بنك السودان يصدر قرارا يسمح للبنك العقاري بالتمويل العقاري

أصدر بنك السودان قرارا باستثاء البنك العقاري التجاري من حظر التمويل العقاري؛ الذي كان قد أصدره من قبل؛ ومنع بموجبه كافة البنوك – بما فيها البنك نفسه – من منح أي تمويل عقاري او تمويل لشراء العربات للجهات والأفراد.

ويجيء القرار إضافة للاستثناء الممنوح من المركزي للتمويل المصرفي عبر المحافظ التي يتم إنشاؤها تحت مظلة الصندوق القومي للإسكان والتعمير بغرض تشييد مجمعات للسكن الشعبي والاقتصادي أوالفئوي.
وقال الأستاذ عثمان عبد العظيم؛ مدير عام البنك العقاري – في تصريح لـ(سونا) – إن قرار البنك المركزي بموجب قراره الجديد؛ سمح للبنك العقاري بالتمويل عن طريق تمويل المجمعات السكنية او التمويل عبر النقابات المختلفة؛ وفقا للشروط والضوابط والمنشورات والأسس المصرفية المنظمة لذلك.

وزاد عبد العظيم؛ إن القرار سيسهم في تحريك قطاع الإسكان والعقارات بشكل عام في البلاد بصور إيجابية، مبينا حرصهم على توظيف الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل لتنفيذ توجيهات بنك السودان في هذا الخصوص.
وأضاف المدير العام أن القرار من شأنه كذلك المساعدة في تنفيذ توجهات الدولة الرامية لجذب مدخرات المغتربين عبر إنشاء مجمعات سكنية لصالح هذه الشريحة، وتمكينهم من التملك والاستثمار في مجال العقارات، مبينا أن القرار صدر بالأمس وأن البنك شرع في وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

واشاد الخبير بالبنك العقاري المهندس مستشار مالك علي محمد دنقلا بقرار بنك السودان المركزي الذي قضي باستثناء البنك العقاري التجاري من حظر التمويل العقاري ، واكد دنقلا فى تصريح لـ (سونا) ان القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لعودة البنك للاضطلاع بالمهام والغرض الذي انشئ من اجله ويؤكد حرص الدولة علي مراجعه القرارات لافتا الى ان القرار يحافظ علي استقرار الكفاءات والكوادر التي تم تأهيلها وتدريبها بمبالغ طائلة منوها الى ان القرار كذلك يمكن ان ينقذ قطاع التشييد من الانهيار .
وابان دنقلا ان البنك العقاري مؤهلا تماما للقيام بتنفيذ القرار والاطلاع بدوره كاملا مع النقابات المعنية بما له من خبرات و قدرات فنية ومالية لتلبية كافة الطلبات من مشاريع السكن الاقتصادي لفئات المغتربين المتعددة وكذلك توفير مشاريع الاسكان الجماعي للمهندسين و الأطباء و العاملين بمختلف الدرجات منوها الى ان البنك يتمتع بسمعه طيبة في التعامل مع كافة النقابات وتلبية احتياجاتهم المختلفة وقال “ان قرار البنك المركزي يعتبر تلبية لحاجات قطاع المقاولات و يساهم بقدر كبير في تشغيل واستيعاب عدد كبير من العمالة في المشروعات المختلفة.