السياسات الاقتصادية الحالية..إلى أين؟

صبح الوضع الاقتصادي في الدولة السودانية يتأرجح بين التكهن والمتوقع بينما ظل تدهور وعدم استقرار سعر الصرف هو أحد الأسباب التي أدت الى الحالة الاقتصادية غير المستقرة،

بينما ضعاف النفوس والمنتفعين والمتاجرين بقوت الشعب هم تلك الآفة التي تكالبت على المواطنين بعد الضغوطات الكثيرة حيث لم توفر الدولة أدنى وسائل العلاج الحقيقي من أجل تعافي الاقتصاد وزيادة الإنتاج والإنتاجية التي ظلت الدولة تتحدث عنها فقط وتكثر الكلام حولها دون برامج عملية واضحة ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن دعم السلع الأساسية ظل سعر الخبز يبتعد عن متناول أيدي الفقراء والمساكين والمحرومين، بينما ينادي الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديون بأن الحل الحقيقي لهذه الأزمة هو الرجوع للإنتاج الحقيقي وزيادة الصادرات مقابل الواردات والبحث عن المتلاعبين والسماسرة وتجار العملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دون استثناء لأحد سيما وأن هناك الكثير من الأحاديث التي تدور عن كثرة الفساد والمفسدين الذين حولوا كل الثروات للمصلحة الشخصية، غير آبهين بغيرهم ليظل الحديث حول السياسات الاقتصادية الحالية والآثار المتوقعة هو حديث المنابر والندوات، حيث نظم الاتحاد العام للطلاب السودانيين ندوة بمركز الشهيد الزبير تحدث فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين.

عيش بالدولار.

مكي عبد الرحيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالمالية قال إن السودان يعتبر من الدول غير الفقيرة حسب تصنيف البنك الدولي في ما يتعلق بالإعفاء من الديون، مشيراً بأن إعفاء الديون يتطلب بعض الإجراءات منها تصنيف الدولة، مؤكداً بأن الناس كانت تعاني قبل مجيء الإنقاذ في كثير من الخدمات، نافياً بأن يكون كل المنتمين للحكومة او المؤتمر الوطني مفسدون لأن اتهام الناس بالفساد هو كلام أهالي فقط، ويحتاج لأدلة دامغة لأنه مدمر للشخص. وكشف مكي بأن الدقيق لا زال سعره رخيصاً لذلك سيتعرض لمزيد من التهريب وبما أن سعر 30 رغيفة بواحد دولار يظل هذا السعر هو الأرخص مقارنة مع كل الدول العربية والافريقية، كاشفاً بأن الميزانية لم تقفز بالمستوى الظاهر ولكنها ظلت ثابتة وظلت القفزة التي يتحدث عنها الخبراء هي قفزة اسمية فقط خاصة وأن السودان ليس بمعزل عن العالم ولا يعيش في محيط معزول، مبيناً أن توحيد سعر الصرف بين الجمركي والتأشيري أثَّر كثيراً في عملية إعفاء ديون السودان المتوارثة من قبل، لذا لم نتحصل على إعفاء الديون وما يقال بأن أمريكا ليست (رضيانة عنا) هو حديث مبتور لأن إعفاء الديون لابد أن تكون الدولة المعفية فقيرة حتى يتم الإعفاء، عليه فإن التعديلات التي حدثت في الموازنة وارتفاع سعر الدولار الجمركي يعتبر واحداً من الإجراءات المتعلقة بإعفاء الديون والمرتبطة بمستوى دخل الفرد حسب تصنيف البنك الدولي.

علة أساسية.

الدكتور محمد الناير أوضح بأن الاقتصاد السوداني تعرض لصدمات كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية سيما وأن السودان ليس بمعزل عليه تظل استعادة التوازن مع هذه الصدمات هي عبور للدولة من كل الآثار السالبة جراء انفصال الجنوب، مضيفاً أن معدل نمو الموازنات في العالم 10 الى 15%، مبيناً أن الذين يتحدثون 85% من الموازنة هي للأمن، هذا الاتهام خطأ فهي لم تتجاوز 25 الى 30%، مشيراً أن موارد السودان لا تشبه السودان أو صادرات السودان مقارنة بالموارد الكبرى، موضحاً أن سعر الصرف يمثل العلة الأساسية بين الميزان الداخلي والميزان التجاري، وهو أكثر تأثيراً، لذلك لم يتحقق الحق المفروض، وقال الناير إن الدولة الآن سعت لامتصاص السيولة والتحجيم والاتجاه للدفع والتعامل الإلكتروني الذي يعتبر هو العلاج الوحيد، كاشفاً بأن تقليص الكتلة النقدية عند الجمهور عليه لابد من الاستفادة من المناخ الموجود والاحتكام على احتياطي مقدر بينما يعتبر التوسع الرأسي واحداً من الحلول الحقيقية، مؤكداً بأن هناك بعض الشركات لا نعرف عنها شيئاً تعمل على أخذ أموال المغتربين بالعملة الأجنبية من خلال المخططات السكنية ولا تلتزم بالشروط، قائلاً إن انسياب التدفقات النقدية في السوق الموازي خلق نوع من عدم التوازن لذا لابد من إزالة الحواجز حتى ينعكس التوازن على المواطن وأسعار السلع مع زيادة الإنتاج والإنتاجية يظل هو الخيار والأساس بينما يجب إعادة السياسة المالية من تحفيز المغتربين وإنشاء بورصة للذهب وخفض الإنفاق الحكومي.

تحويلات المغتربين..

نائب مدير إدارة السياسات بالبنك المركزي بدر الدين حسين قال لابد من تصميم السياسات ومراجعة دورية لهذه السياسات باعتبارها السياسات والموجهات العامة التي ترتكز عليها سياسات البنك المركزي مضيفاً بأن سياسة العام 2018م هي مرجعيات قانون بنك السودان التي تعمتد على قانون التعامل بالنقد الأجنبي من قانون البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي والتي منها سبعة محاور تبلورت عليها سياسات البنك المركزي، وأشار حسين بضرورة العمل على كيفية إدارة سعر الصرف والعوامل الأخرى المؤثرة وتطوير نظم الخدمات المصرفية من التقليدية الى المتطورة ودعم التمويل الأصغر والمتوسط، ومن بينها أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية واستقرار سعر الصرف لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز تحويلات المغتربين.

خروج النفط.

وزير الاستثمار السابق دكتور مدثر الغني أوضح أن البرنامج الاقتصادي الخماسي هو برنامج مهم وأن الحديث عن الانهيار الاقتصادي مقصور بالإنتاج بين بعض السلع المدعومة وسلع أخرى موجهة للصادر، وسلع لم توفر الدولة لها التمويل اللازم أرجحت للموزانة وبذلك عدم الوصول فيها لغايات محددة، وأشار عبد الغني أن خروج النفط كان له الأثر الواضح والكبير في العملية الاقتصادية.

الانتباهه.