السجن (15) سنة لضابط بالمعاش وآخر تمت إدانتهما بتزوير الدولار وترويجه

قضت محكمة جنايات بحري وسط أمس، بعقوبة السجن (15) سنة في مواجهة ضابط بالمعاش، وآخر بعد إدانتهما بالتزييف والتزوير، وكانت محكمة الموضوع قد أصدرت قرارها سابقاً بالسجن (10) سنوات، وبموجب الاستئناف تمت التوصية بمضاعفة العقوبة إلى (15) عاماً، وحسب وقائع القضية فإنه قد تم إبلاغ السلطات المختصة على إثر معلومات بوجود شبكة إجرامية مكونة من (5) أفراد يتزعمها ضابط بالمعاش، تنشط في تزييف وترويج العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، وفور تلقي السلطات المعلومات نصبت للمدانين كميناً، ومن خلال مبايعة ضبطت بعض المتهمين بالسوق العربي وبحوزتهم دولارات أمريكية داخل شنطة، وعند التحري أرشدوا على شخص يقوم بتصنيع العملات بماكينة تزييف داخل شقة بالمنشية، وتم التحرك وتحريز المعروضات، وهي عبارة عن طابعة ليزر و(جهازي) لابتوب، بالإضافة إلى ورقة طابعة نقود ومبلغ (280) ألف دولار فئة المائة دولار مزيفة، إلى جانب (79) ورقة أخرى فئة المائة دولار مزيفة، وتم توقيف المتهمين رهن الحبس، وفور الفراغ من التحري أحيل ملف القضية للمحكمة.

المجهر السياسي