الطيب مصطفى.. زفرات سامة

كتب صاحب الصيحة أمس (حق للرئيس موسيفيني أن يغضب ويقنع ظاهراً وباطناً من رئيس دولة الجنوب سلفاكير بعد أن رآه يطلب الانضمام إلى الجامعة العربية التي ما انفصل هو وشعبه عن السودان إلا بغضاً لها وكل ما يربطه بكل شيء عربي بما في ذلك اللغة العربية بالرغم من أنه لا يجد غيرها يتفاهم به مع قبائل الجنوب الأخرى.
الى أن يقول (اللهم لا شماتة، فقد رفضت الجامعة العربية طلب سلفاكير وحق لها، ذلك.
إنها تعلم أكثر مما يعلم موسيفيني، أنه لا شيء يربط الرجل بالجامعة العربية التي أراد أن يتخذها وسيلة لتحقيق بعض المكاسب من الدول المنضوية في عضويتها).

وفي ذات يوم أمس كتب الأستاذ عبد الباقي الظافر (علينا الإشارة لخبر آخر مثير احتفت به الصحف في الأيام الماضية. حيث قدمت حكومة جنوب السودان طلباً للانضمام للجامعة العربية ولو بصفة مراقب.. مسؤول في حكومة جوبا برر الطلب بسبب كثير من القضايا المشتركة التي تجمع دولته مع الأمة العربية. وجنح بعض المراقبين لتحميل التوجه أبعاد تكتيكية ذات علاقة بطبيعة الصراع في الدول الوليدة أو بعلاقتها بالمجتمع الدولي.. مع ملاحظة تعمد الحكومة السودانية لتجاهل الخطوة الجنوبية الجريئة.. لكن من ناحية استراتيجية ينبغي على الخرطوم أن تتبنى الدعوة وتسخر لها الدبلوماسية السودانية).
وقال الظافر (بصراحة.. انفصال الجنوب ربما يفتح الباب لازدهار الثقافة العربية وانتشار الإسلام بجنوب السودان.. بنهاية الحرب انتهت المشاعر السالبة التي أدت إلى أدلجة الثقافة والتعامل بعدوانية مع لغة أصلية ودين راسخ في جنوب السودان).

لست بصدد المقارنة بين المقالين وأشير فقط، ما الذي يجبر الظافر صاحب المساهمات الإيجابية في تحمل وزر أنه يكتب في هذه الصحيفة التي تنفث سمومها كالأفعى المجلجلة.
لوحظ بشدة أن الحكومة السودانية لم تبد أي حماسة لانضمام دولة الجنوب للجامعة العربية، ولا يستبعد انها فعلت ذلك سراً سلباً أو ايجاباً وذلك مرده الى عدم افصاح الحكومة السودانية عن موقفها في هذا الموضوع الهام.. ما يجب الانتباه له أن نظرة الحكومة لا زالت في المربع الأول ليلة الانفصال وتتناسى الحكومة أنها كانت السبب الرئيسي في الانفصال، بداية من توقيع اتفاق كان واضحاً انه سيؤدي لانفصال وردت آلياته وتفاصيله في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (69)/1 (اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.

وفي حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما اذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين اجراء الانتخابات القادمة.
وورد في الدستور الانتقالي المادة (82) /أ (إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاً للدستور).
ب/ (إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والأنثي والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة).
ج/ انفاذ اتفاقية السام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً، وبخاصة لمواطني جنوب السودان، وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً لهذا الدستور.
د/ القيام بحملة إعلانية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية للتعريف باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك.
ه/ اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد.
و/ السعي لايجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان واستبدال النزاع ليس بالسلام فحسب، وانما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإضرام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني.
ز/ وضع خطة لعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والإعمار والتنمية تلي حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.

الطيب مصطفى يشغل منصب دستوري مهم وهو رئيس لجنة الإعلام والاتصالات. وبهذا فإن تصريحاته لا يمكن تجريدها من آثارها واختصارها باعتبار أنها رأي كاتب صحفي. خاصة وانه منذ عهده في الانتباهة.
والآن في الصيحة ظل في موقف عدائي لكل ما هو جنوبي، وأطلت شماتته في الجنوبيين وخصص صفحة كاملة ليس فيها إلا ما هو سالب في حرب الأخوة في الجنوب، ما رأي الأستاذ الطيب في بقية حروب الإنقاذ شرقاً وغرباً وفي المنطقتين؟ ولماذا لم يحمل الطيب مصطفى ذات الحملة على عبد العزيز الحلو وهو يطالب بتقرير المصير لجنوب كردفان؟ ألم يجد الطيب مصطفى في رفض عقار وعرمان لتقرير المصير الإثني ما يستحق الاهتمام؟ نواصل

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة