بنك فيصل تحت المجهر.. صغار المستثمرين لا يجدون من عائد أسهمهم ما يغطى تكلفة المواصلات

هذه الأيام بنك فيصل تحت مجهر الرأي العام بصورة غير طبيعية لأنه ليس بنكا اعتياديا فهو- كما يقول شعاره – البنك الرائد للبنوك الإسلامية. وفى تقديرى أنه وجد تجاوبا كبيرا لشوق كثيرين لتجربة بنك اسلامى عسى أن يكون أفضل من البنوك التقليدية لدعم الاقتصاد على أسس شرعية وعلى دعم شرائح الفقراء أكثر من البنوك الرأسمالية ، اضافة أ لحمله اسم ملك سعودى يكن له السودانيون حبا وتقديرا خاصا بحكم أنه الملك السعودى الوحيد الذى زار السودان مرتين وقدم له مساعدات كثيرة.

حضرت اجتماع الجمعية العمومية للبنك مساء الخميس الماضى بحكم مساهمتنا فيه وقد أدارها رئيس مجلس إدارته الأمير عمرو محمد الفيصل بكفاءة وبطريقة ديمقراطية أعطى فرصا لمن قدم نقدا قويا لتجربة البنك وعدد الأخطاء وأوجه الفساد وملاحظات أخرى هامة وكذلك من صغار المودعين الذين كانوا بالآلاف وكانت مساهماتهم منذ تأسيسه عام 1977 هي التي أعطت البنك زخمه الشعبى وعنفوانه وقوته فصدق الحديث الشريف ( انما ترزقون بضعفائكم) وقد آن الأوان ليضع البنك خطة جديدة لدعمهم فقد ظلوا يتكبدون المشاق وتكلفة الحضور رغم أنهم لا يجدون من عائد أسهمهم ما يغطى تكلفة المواصلات ناهيك عن عوائد مجزية فيتعين على مجلس الإدارة أن يفكر ويدرس كيف يجازيهم بالاحسان احسانا فقد بلغ البنك – كما ذكرت في مداخلتى – سن الرشد أربعين عاما من تأسيسه استفاد منه الأغنياء أكثر من الفقراء وكأنه بنك رأسمالى وليس اسلامى رائد!!. فكيف لمجلس الإدارة يأخذ مكافأة بعشرات المليارات وكان الأجدر والأوفق ان يكتفى بالمعقول ويخصص الباقى لمشروعات لصغار المساهمين!

في مقابل إنجازات البنك وايجابياته هناك إخفاقات واضحة وأخطاء خطيرة ا ظهرت بشكل واضح أخيرا وعلى رأسها ظاهرة فساد مالى أدى الى ان تقبض السلطات على مديره العام وقد اعترف الأمير عمرو الفيصل في ختام الاجتماع حين طالبناه بأن يوضح لماذا غاب المدير العام عن الاجتماع وهو أمر قانونى قال بأنه التقى بمسئولين في الدولة واقتنع بأن ثمة ( تجاوزات) قد حدثت أدى لذلك الاعتقال ووعد بمعالجة الأمر.. ويبدو لى أن كلمة ( تجاوزات ) هذه هي تخفيف لما حدث وربما كان (اسم الدلع) لكلمة (فساد)!! والا ما كان للسلطات أن تقبض على المدير العام لمجرد (تجاوزات!!) يعالجها بنك السودان عادة بالتحذير والتنبيه أو الغرامة أو فصل بعض المصرفيين كما فعل فى بنوك آخرها بنك الساحل والصحراء اذ يبدو أن الأمر أكبر وأخطر من ذلك لم يشأ الأمير أن يذكرها ،ربما من منطلق أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته وهذا قول عادل وصحيح ونرجو من السلطات الإسراع في الاجراءآت تحقيقا للعدالة حتى لا يتضرر الأبرياء..

ولعلى لا أتجاوز الحقيقة ان ذكرت أنه ما كان ليحدث ما حدث لو طبق مجلس الإدارة معايير الحوكمة كما يجب وتفادى المجاملات فلماذا وكيف ومتى حدث ما حدث ولماذا لم يتحرك المجلس في الوقت المناسب؟

هذا يقودنى للقول أن مجاس إدارة بنك ( اسلامى) كهذا يجب أن يقدم تجربة جديدة فيضم في عضويته ممثلين لجمهور المساهمين حيث ان المساهمين خاصة صغارهم ومتوسطى المساهمة الذين وقفوا مع البنك ويحسون بغبن شديد اذ بدأ واضحا أن فكرة (إسلامية البنك) التي كانت سببا في اقبال الناس عليه قد اعتورها الشك والريبة اذ صار البنك أقرب للبنك الرأسمالى استفاد منه الأغنياء أكثر من غيرهم لدرجة أنه يعطى واحدا فقط تمويلا أكثر من رأسمال البنك وآخرين لأسباب ( خاصة) ويتحدث الناس عن ظاهرة فساد في ذلك!! هذا بعضا مما يمكن أن يقال فالحوكمة والشفاقية والأمانة والعدالة والمساواة هي التي يجب أن تسود في البنك الاسلامى.. الا يحدث ذلك فلن نندهش اذا…؟

بقلم
محجوب عروة