زوكربيرغ يمثل أمام الكونغرس للاستماع إليه بقضية بيانات مستخدمي “فيسبوك”

قرّر مارك زوكربيرغ الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي في قضية التجسس على بيانات المستخدمين بحسب موقع “إندبندنت” البريطاني. وتأتي هذه الأخبار بعد رفض مؤسس موقع “فيسبوك” المثول أمام البرلمان البريطاني ليواجه تساؤلات حول فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا”.
وكانت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) قد حددت يوم 10 أبريل/نيسان المقبل لعقد جلسة استماع بشأن “مستقبل سرية البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على خلفية ضلوع شركة “فيسبوك” في إساءة استخدام البيانات والمعلومات الشخصية لملايين المستخدمين.

ويتعرّض “فيسبوك” لضغوط من الحكومات والمستثمرين والمعلنين، بعد فضيحة اختراق شركة تحليل البيانات “كامبريدج أناليتكا” لمعلومات أكثر من 50 مليون مستخدم من دون إذنهم، لبناء ملفات عن الناخبين الأميركيين، والتي تم استخدامها في ما بعد للمساعدة في انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن لجنة من المشرعين في مجلس الشيوخ يسعون لاستدعاء كبار المسؤولين عن الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، بالإضافة إلى شركة “غوغل” لاستجوابهم في قضية بيانات المستخدمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة المرتقبة لمجلس الشيوخ ستكشف مدى توسيع المشرعين في الكونغرس الأميركي نطاق بحثهم ليشمل زملاء مؤسس “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، وكلا من الرئيس التنفيذي لـ”غوغل”، سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لـ”تويتر”، جاك دورسي.

ولفتت إلى أن اجتماع “عمالقة التكنولوجيا” ربما سيخضعهم إلى أسئلة “غير مريحة” حول مدى استفادتهم من معظم بيانات المستخدمين الشخصية، ومدى العلاقة التي تربطهم بشركة “كامبريدج أناليتكا”.

وخضعت شركة “كامبريدج أناليتكا” البريطانية للتفتيش من قبل الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا الجمعة الماضية، بسبب مزاعم بأنها جمعت بشكل غير قانوني بيانات خاصة عن مستخدمي فيسبوك لاستهداف ناخبين أميركيين.

وفقدت شركة فيسبوك 58 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسواق المال الأميركية، وذلك بعد اعتراف مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير بارتكاب أخطاء أدت لاختراق بيانات المستخدمين.

وطاول التراجع عمالقة تكنولوجيا آخرين في وول ستريت بينها شركات “آبل” و”ألفابيت” المالكة لـ”غوغل” و”نتفليكس”.

وقالت “واشنطن بوست” إن السؤال الحقيقي أمام السلطات الأميركية التي تسعى للحصول على إجابة عليه هو ما إذا كانت ممارسات “فيسبوك” قد انتهكت اتفاقياتها مع لجنة التجارة الفيدرالية الموقعة عام 2011، بشأن الحفاظ على بيانات المستخدمين من عدمه، وعلى هذا الأساس فإنه إذا ثبت تورط فيسبوك في الأمر فعليا، فإن الشركة ستواجه غرامات مالية قاسية وعقوبات أخرى داخل الولايات المتحدة وفي أوروبا التي تجري تحقيقات مماثلة.

من جانبه، اتخذ البرلمان الأوروبي قراراً مماثلاً وقدم دعوة لرئيس موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، للمثول أمامه للاستفسار عن فضيحة سوء استخدام بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الموقع.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني: “نريد أن نعرف ما إذا كانت بيانات المستخدمين للموقع استغلت خلال الانتخابات الأميركية وأثناء استفتاء البريطانيين على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي للتأثير على آراء المواطنين”.

(قنا، العربي الجديد)