الأمين مصطفى الشيخ يتنازل عن “عروس” لحكومة البحر الأحمر

مساء أمس كان الأمين الشيخ مصطفى الأمين يوقع بقلمه متنازلاً عن (عروس) أحد أجمل المنتجعات على شاطئ البحر الأحمر، وقتها كان ابن الراحل الشيخ مصطفى الأمين يعيد النصوص السابقة (نشتري المجد بأغلى ثمن) وبالطبع فإن الأمر لا يخرج عما اعتاد عليه آل مصطفى الأمين، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق.

في مكتب والي ولاية البحر الأحمر ببورتسودان كان الأمين يوقع تنازله عن ملكية حوالي نصف مليون كيلومتر هي مساحة منتجع (عروس) لصالح حكومة الولاية. الأمر لا يبدو مفاجئاً لوالي الولاية الذي قال إن هذا هو نهج الأمين الشيخ الذي تصدى في تسعينيات القرن الماضي لفك حظر بواخر (سودان لاين) ودفع ما يعادل (23) مليون دولار وأكمل أنه “في الوقت الذي يتكالب فيه البعض على الوطن هناك من يفديه بالغالي والنفيس”.

قرية (عروس) تبعد عن مدينة بورتسودان بحوالي (50) كيلومترا مربعا وهي منتجع تم تشييده من أجل ممارسة الغطس والتصوير في منطقة غنية بالشعب المرجانية وبالمشاهد التي لا تتوفر في مكان غيرها كما تظل إحدى المناطق المعلومة للسياح الأوروبيين.
وبحسب مصادر فإن الأمين الشيخ قد صرف ما يزيد عن مليون ونصف المليون دولار من أجل تجهيز المكان لكنه يقول إن تنازله عنه لصالح حكومة السودان يأتي في سياق الجهود المبذولة من أجل تطوير السياحة وتوظيفها لدعم الاقتصاد الوطني. وبالطبع يمثل التنازل عن نصيبه فيها تنازلا في الأساس لصالح الوطن.

ليس تنازل الأمين عن أملاكه لصالح الحكومة السودانية أمرا جديدا في سياق التعاطي بين الدولة والمكونات الاجتماعية في بلاد ترتفع فيها قيم الإيثار وقامت معظم مشاريعها على الجهد الشعبي. المفارقة أن الأمر يأتي بالتزامن مع الأحاديث المتكررة حول محاربة (القطط السمان)، أغنياء الغفلة الذين حولوا أموال الدولة لمصالحهم الذاتية في الوقت الذي يدفع فيه آخرون أموالهم للدولة ويتركون لها تحديد كيفية الاستفادة منها خصوصاً وأن منطقة عروس تقع على شاطئ البحر الأحمر الذي تتحرك مياهه وأمواجه الآن محدثة ضجيجا تقوده وبشكل كبير المخابرات المختلفة في سبيل تعظيم مكاسب دولها. فيما يكتفي وزير المالية وهو يستلم إيصال التنازل بالقول: “شكراً ود الشيخ لفعلك النبيل”.

اليوم التالي.