صدى استقالة غندور

نجح البروفيسور غندور في حصد تعاطف كاسح على المستوى الجماهيري بعد إعلان قرار إقالته من منصبه على خلفيات جهره بالأزمة الاقتصادية التي وصفها بأنها بلغت الحلقوم..

وقائع المعركة التي أطاحت بغندور لم تبدأ في البرلمان .. ظلت تدور خلف الكواليس لعدة شهور بين قوسي إقالة أو استقالة.. وكل الذي حدث أن غندور اختار العمل بمبدأ )بيدي لا بيد عمرو( .. أو )إن كان ما من الموت بد.. فمن العجز أن تموت جبانا(.. وكسب فعلاً الحصاد الجماهيري..
حسب الروايات المسربة من خلف الغرف المغلقة أن زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي للخرطوم في نوفمبر الماضي 2017 كانت البداية الفعلية .. ثم توالي إحالة ملفات خارجية للدكتور عوَض الجاز فأصبح هو وزير الخارجية الحقيقي، بعد أن أوكل إليه ملف تركيا إضافة للصين وماليزيا والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل .

واستقال غندور حينها لكن الرجاءات جعلته يجمدها في انتظار رؤية اتجاه الريح.. ومعلوم أنه نادراً ما تقبل استقالة وزير فالطريقة المفضلة هي الإقالة وليست الاستقالة..
غندور بذكاء نجح في تغيير مكان وزمان المعركة، وللحقيقة لوزيرالخارجية المقال زميل آخر أضاع الفرصة ذاتها.. تحت يديه ملفات مهمة ينتظر الشعب السوداني كله رؤية نتيجتها.. وكان في يده أن يكسب خاطر الشعب كله لو فعل ما فعله غندور وجهر بالحقيقة، لكنه كان مثل هداف مرت الكرة بين رجليه وهو أمام المرمى الخالي فتردد في تسديدها فضاعت الفرصة، وسط صفير الجمهور فأخرجه المدرب من الملعب، تردد ذلك الوزير ربما عشماً أو تخوفاً ثم أطاح به التعديل الوزاري فلا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى..

لكن فلنترك غندور الوزير ونسأل عن الوزارة نفسها.. هل فعلاً هناك وزارة تشرف على السياسة الخارجية؟ خاصة في ظل تشتت سلطاتها بين عدة جهات أخرى تتولى اختصاصها ذاته.. بل هل السودان في حاجة لوزير خارجية؟ طالما أن السياسة الخارجية تدار من خارج الخارجية..
الحقيقة والتي لم ينطق بها حتى الوزير المقال نفسه، أن المشكلة ليست في المال وتمويل السفارات.. بل في حقيقة أن هذا الجسم الضخم الذي يتطلب تسيير أعماله ميزانية بالعملة الأصعب، هو في الحقيقة لا يعمل ولا ينتج إلا قليلاً..بئر معطلة وقصر مشيد..
الآن السؤال الحقيقي.. من القادم؟ غندور وتولى سبيله في البحر سرباً، فمن القادم المقال؟
هنا المعركة الكبرى.. أم المعارك..

حديث المدينة
عثمان ميرغني