خبيرة أممية: البقاء في المنظومة العالمية يتطلب الانضمام لكل الاتفاقيات الدولية

اعتبرت الخبيرة الاممية في مجال حقوق الانسان منى الطيب، ان أحكام الشريعة الاسلامية ليست سبباً لعدم توقيع السودان على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ولفتت الى ان رفض الحكومة للاتفاقية يعطي مؤشراً سلبياً بوقوع انتهاكات ضد المرأة، ونوهت الى ان كل الدول الاسلامية والعربية صادقت على (سيداو) باستثناء السودان والصومال بحجة (الشريعة).

وأكدت منى لدى مخاطبتها ورشة عمل حول حقوق الانسان في السودان، نظمتها لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان امس، تضارب بعض القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة قوانين (الاحوال الشخصية، الجنائي والطفل)، وذكرت ان الاول يبيح زواج القاصرات من سن 9 سنوات، وطالبت بضروة ترتيب البيت الداخلي وعدم التغريد خارج السرب وترك الحديث عن المعايير المزدوجة.

وقالت منى (كلما ضعفت الآليات الداخلية أُتيح المجال لتدخل الآليات الدولية)، وأضاف أن انتقال السودان الى البند العاشر او بقائه في الرابع لا يعني شيئاً ما دام تحت مظلة الاجراءات الخاصة)، ونبهت الى ان الخبير المستقل لا يستطيع تقديم دعم فني إلا بعد رصد الانتهاكات، وتابعت أن البقاء في المنظومة الدولية يتطلب الانضمام لكل الاتفاقيات الدولية.

ومن جانبه اكد النائب محمد عبد الله، تعرض المواطنين لانتهاكات في مناطق الصراع، وذكر (إلا أن الخوف يمنعهم من الشكوى ولا يدرون الى من يتظلمون)، ورأى ان آليات الحقوق والمراقبة لا توجد على ارض الواقع في مناطق الصراع، وطالب المفوضية القومية لحقوق الانسان بزيارة تلك المناطق والاستقصاء عن الانتهاكات والوقوف على اوضاع المواطنين واستفسارهم حول ما اذا كانوا يتمتعون بحقوقهم.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة