الأمين العام لغرفة النفط والغاز :أزمة الوقود ذات وجوه متعددة ويجب تطوير نظم التخزين والتوزيع
أرجع الأمين العام لغرفة النفط والغاز أحمد علي، أسباب أزمة الوقود الأخيرة لعدة عوامل، منها قلة الكميات المتاحة، ودخول المصفاة فترة الصيانة السنوية، بالإضافة لإشكالات قال إنها تتعلق بتوزيع الكميات المتاحة من الوقود، وأقر بأن وضع الإمداد ما زال يعاني من هذه التبعات، ورهن التخلص من هذه الأزمة بتطوير نظم التخزين والتوزيع الفعال وتفهم طبيعة الاستهلاك بدقة لتحديد القطاعات ذات الاولوية بالإمداد حسب الموقف، ونفى أي علاقة للغرفة بالأزمة، مشيرًا إلى أن كل ما يتعلق بالمشتقات البترولية يقع تحت اختصاص وزارة النفط والغاز، وقال إنها الجهة المسؤولة عن الإمداد والتوزيع، وأكد أن إعطاء الغرفة حق التوزيع بكميات معتبرة من شأنه المساهمة في السيطرة على الأزمة لجهة معرفتها اللصيقة بالواقع على الأرض وكمية الاستهلاك الفعلي للوقود.
ـ كيف ترى موقف الإمداد النفطي بالبلاد حالياً؟
هذا الأمر لا تقيمه الغرفة، بل هو من ضمن اختصاصات وزارة النفط والغاز.
ـ الأزمة بائنة ووصلت حداً فوق المحتمل؟
نعم، لا أحد ينكر أن الوضع العام للإمداد بالمشتقات البترولية يعاني من بعض التعقيدات التي تسببت في الأزمة مؤخراً، ولكنها تعقيدات معلومة مثل صيانة المصفاه وغيرها.
ـ الأزمة تتكرر سنوياً في مثل هذا الوقت فما الحل؟
الراجح أن السبب في ذلك في ضعف مواعين التخزين المتاحة علاوة على عدم كفاية الإنتاج المحلي لحجم الإستهلاك، بالإضافة لبعض مظاهر الاختلال في توزيع الكميات المتاحة، ففي حال تم ضمان وصول كامل الوقود المتاح لوجهته الصحيحة بلا تلاعب لكان الوضع أفضل بكثير من الآن.
ـ ما دور الغرفة تجاه أزمة الوقود؟
دورنا في حدود الاختصاص، ونعمل على اقتراح التدابير المناسبة للتخفيف من حجم الأزمة لحين السيطرة عليها تماماً برجوع كامل الإمداد لمستوياته المعتادة بعد اكتمال صيانة المصفاة.
ـ كيف ترى آلية توزيع المشتقات النفطية؟
من المهم الاعتماد على أنسب الطرق لنقل وتوزيع المشتقات النفطية منذ وصولها عبر موانئ التصدير، ثم استلامها وتوزيعها للمحطات والولايات، كل ذلك يجب أن يكون بطريقة سلسة تضمن توفر الإمداد وفق الحاجة الفعلية، وفي حال تم تطبيق هذه الطريقة وتطويرها بالطريقة الحالية سيكون الوضع تحت السيطرة.
ـ هل تمنحكم وزارة النفط كميات من الوقود لتوزيعها؟
ليست لدينا علاقة مباشرة بتوزيع المشتقات البترولية، والغرفة جهة تمثل السلعة، ولكن وزارة النفط والغاز تقوم بمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بالتوزيع.
ـ وماذا عن الغاز؟
هو أيضاً ضمن مسؤولية الوزارة، وهي التي تشرف على تخزينه بالمستودعات وتوزيعه عبر آلياتها، ومرة أخرى نقول إن الأزمة ذات وجوه متعددة، ولا تتعلق فقط بنقص الكميات المتاحة ولا تزايد حجم الاستهلاك حيث يسهم التوزيع الفعال في السيطرة على الأزمة حال حدوثها بإعطاء الأولوية للأهم ثم المهم، وهكذا ريثما يتم تدارك الوضع.
ـ الغرفة غائبة عن وضع الحلول؟
في حال حصول الغرفة على كميات الوقود الكافية، فهي قادرة تماماً على تصريفها بما يؤدي لسد حاجة الاستهلاك للقطاعات المحددة، خاصة قطاع النقل وغاز المطابخ لجهة أنها على صلة وثيقة بالواقع ومتطلباته وكميات وحاجة الاستهلاك الفعلي.
ـ نفهم من ذلك أن التوزيع يظل إشكالية تبحث عن تطوير؟
نعم، يعتبر توزيع الوقود قضية مهمة، فمثلاً يمكن أن تكون كميات الوقود كافية ومستقرة، لكن تحدث ندرة أو أزمة، ويبرز السؤال هنا عن سبب حدوث ندرة في ظل الوفرة، وهو ما تتم معالجته عبر تطوير نظم التوزيع والإشراف الكامل على وصول الوقود لوجهته الصحيحة ومنع التلاعب في الوقود، وتقليل دخول السلعة للسوق السوداء، وهو السبب في ارتفاع أسعار الوقود بالولايات والمناطق البعيدة عن رقابة السلطات لمستويات غير منطقية، وطالما وجد الوقود فما الداعي لبيعه بأكثر من سعره الحقيقي بأضعاف مضاعفة، وهذه إشكالية تحتاج لمعالجة فعلية.
حوار: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة.
