تعديل الاتجاه

ليس هناك حديث لدى الرأي العام غير التعديل الوزاري الذي أجري على الحكومة في الحصة الأكبر التي يحوز عليها المؤتمر الوطني، وكثير من الكتابات والتعليقات الصحفية أمس أشارت إلى أنها دون الطموح المتوقع،

وقد لا تمثل على الإطلاق الحل المنتظر للأوضاع الاقتصادية وصعوباتها، بيد أن هذا التعديل جاء مرادفاً لإجراءات وتدابير هدفت إلى تحسين الأداء الاقتصادي وإزالة التشوهات العالقة بالاقتصاد الوطني التي فاقمت الضائقة المعيشية الراهنة.
> ولا جدال كثير في أن التعديل منقوص حتى اللحظة، ويجب أن تتبعه خطوات أخرى أكثر اقتراباً من التطلعات، فالأزمة الاقتصادية الراهنة تتطلب قرارات حاسمة وإجراءات حازمة وكفاءة إدارية وذهناً حاضراً في استنباط البدائل مع النجاعة السياسية اللازمة، ولا نظن أن هناك خلافاً حول قدرات الذين تم تعيينهم، فهم من خيرة القيادات والكفاءات، وسيكونون إضافة كبيرة للأداء التنفيذي، لكن يظل التساؤل قائماً حول الوضع الاقتصادي وكيفية إصلاحه.
> واتضح من خلال ما تمر به البلاد حالياً من أزمة في الوقود والنقد الأجنبي وغيرها من متعلقات العملية الاقتصادية، أن المؤسسات والوزارات المعنية في حاجة إلى هزة قوية وعنيفة لإعادة فاعليتها وتأهيلها للقيام بدورها، فالوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بمعالجة الخلل والوضع الاقتصادي، تعاني من ضعف بنيوي وقلة في الكوادر وعدم قدرة على وضع وتنفيذ السياسات الناجحة ومتابعتها، وإعداد معلومات وقرارات ملائمة وصحيحة، فالعلة ليست في أداء الوزراء وحدهم وعدم قدرتهم على تقديم شيء مقنع، العلة تكمن أيضاً في الكم الهائل من الموظفين والمرافق الحكومية المترهلة دون جدوى، والفساد الذي ضرب بأطنابه وأقام داخل بعض الوزارات والمرافق، وعطل تنفيذ برامج وسياسات الحكومة وساهم في إفشال الإصلاح الشامل.
> ومع إبداء كثير من الناس ملاحظاتهم، ومنهم الكُتَّاب في الصحف والمعلقون والمختصون في وسائل الإعلام المختلفة، يجدر بالحزب الحاكم أن ينظم حلقات مدارسة عملية وفاعلة حول الكيفية التي يمكن بها معالجة الوضع الراهن والارتقاء بالأداء الوظيفي لكل وزارة معنية بأزمتنا الراهنة، فتغيير الوزراء وحده لا يجدي نفعاً، فهناك أعطاب كثيرة وبؤر من القصور تعيق أية محاولات للتقدم خطوات للأمام، فضلاً عن كون مكوث الأزمة الحالية وبقائها على حالها يزيد الإحباط ويولد فقدان الثقة في أي علاج تضعه الحكومة، فإذا لم تختفِ مظاهر الأزمة في صفوف البنزين ويخف انعدام الضروريات وتراجع الأسعار ولو الشيء الطفيف جداً، لن تؤدي الإجراءات والتعديلات دورها في العلاج.
> وأكثر ما نخشاه هو ازدياد الشعور بالارتياب في أن ما تم لن يقود إلى حل، وهو ما يجب أن تنتبه إليه مراكز صنع القرار وتنبه له وسائل الإعلام والصحافة، فواجبنا جميعاً أن نعمل على صعيد واحد حتى يتم القفز فوق هذه الأوضاع وتجاوزها وإصلاح ما يمكن إصلاحه .. ومن ثم تعديل الاتجاه نحو الأهداف المتوجب إدراكها نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي.

الصادق الرزيقي
صحيفة الإنتباهة