الوزير محمد عثمان الركابي

تداولت مواقع إخبارية امس خبراً مفادة ان الرئاسة وجهت بقطع إجازة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق «الركابي» الذي توجه للاراضي المقدسة لأداء العمرة ، حيث تم توجيه الوزير بالعودة على نحو مفاجئ للخرطوم ، والخبر – ان صح – فانه يثبت بشكل قاطع ان بعض الوزراء في واد ذي زرع بينما عامة الشعب في واد غير ذي زرع ، وليس حتما من بينهم «هاجر» او «إسماعيل» لتنفجر اعين الماء من تحتهما ، وابتداء يجب القول ان حصول وزير على «إجازة» ليس بدعة خاصة اذا اتضح ان الرجل بذل نفقاتها من ماله الخاص وليس من مخصصات الدولة ولكن العتب الذي اثار الرأي العام اظنه يصوب نحو التوقيت والبلاد تشهد هذه الازمات الممتدة التي اس المشكل فيها اقتصادي ويقع بالكامل على وزارة المالية والمؤسسات التي تتبع لها مباشرة ، وهنا تثور اسئلة منطقية اين الجهات التي صادقت للوزير على اجازته وهل صادقت عليها ثم اكتشفت ان الاجراء معيب وان كان به وجه حق حسب اللائحة ؟.

غريب كذلك ان يطلب الوزير إجازة رغم الوضع الكائن وهو الذي شهدت وزارته تعديلات بازالة وزير دولة وتسمية اخر ، حيث في الحد الادني كان عليه انتظار التسليم والتسلم ، والجلوس الى مساعده الجديد وتسليمه الخطط والمعالجات – ان كانت هناك خطط- ولكن كل هذا لم يتم وسافر الوزير وصفوف الوقود تمتد حيث يتناول المواطنون ، السحور والافطار ، في الصفوف امام محطات الوقود وتطل ازمة في غاز الطهي ويلوح اهل المخابز ببوادر معضلات ، هذا بخلاف اشكالات اخرى مماثلة كلها «خرطت» عنها وزارة المالية يدها رغم اي لجنة برلمانية ووزارة بل مساعد الرئيس فيصل حسن ابراهيم حملها جل تلك الازمات .

لو ان وزير النفط والغاز السابق د.عبد الرحمن عثمان قد اعفي باعتباره يتحمل مسؤولية أزمة الوقود فما الذي يجعل وزير المالية في حل عن الإعفاء ، فالرجل في التعديل السابق كان اخر من ادى القسم ، وكان الاضعف اداء وصاحب الظهور الاعلامي غير المقنع ، فما استطاع لا في تنوير صحفي او افادة ان يقدم منطقا موضوعيا ، بل على العكس فقد مارس تجاهلا مذموما بصمت لا ينطق معه تحت كل الظروف فزاد الاستياء الشعبي منه وصارت صورته في الرأي العام غير مقبولة ومحل انتقادات لا تنتهي وهذا كله يظهر الرجل وكأنه مجبور على اداء مهمته التي يمارسها «بدون نفس» او احساس بالوضع المحيط بالناس .

ان اكبر اخطاء التعديل الوزاري السابق الابقاء على «الركابي» وإعفاء وزير الدولة «عبد الرحمن ضرار» فالاخير من حيث القدرات والخبرات التنفيذية افضل، ومن حيث الحركة والنشاط والمواجهة وتمليك الناس الحقائق كان اوفر حضورا ولكن ولغرابة التدابير فقد اعفي وبقي الوزير الاول ، الذي اظن وبشكل الاداء الذي يأتيه وسلوك الاستفزاز البارد الذي جبل عليه فان الانصاف كان يستدعي ان يخرج هو، واثق ان احدا لن يتأسف عليه او يودعه ولو بكلمة جزاك الله خيرا وتقبل منك .

وزير المالية المبجل يواصل إحراج من كلفوه و»يقنطر» حكومته للنقد والسخرية وشيوع الاستياء ..بصراحة.

بقلم:محمد حامد جمعه
صحيفة الصحافة.