وللفساد وجه آخر
البرلماني مبارك النور, طالب بتقليص الأجهزة التنفيذية والتشريعية, وقال ان تلك الأجهزة تشهد ترهلاً الى حد كبير بات يشكل عبئاً على المواطن.
واضاف البرلماني أن هنالك وزارات تستأجر مقاراً لها بمبالغ تصل الى (400) الف دولار اي ما يعادل (مليار ونصف المليار)، بالله ده كلام هسي، والله البرلماني ده مشكور لأنه افصح عن اسباب الأزمة الحقيقية البيعاني منها المواطن السوداني، ثم ثانياً تعالوا هنا هي دي زااااتها ياتو وزارة دي الماعندها مقر ومؤجرة ليها مقر بالمبلغ الضخم ده ؟ والوزارة دي زاتها بتسوى في شنو ولشنو ماعندها مقر؟ ولو هي وزارة بالجد مهمة كان اتعمل ليها مقر مع الوزارات، وطالما انها مؤجرة موقع وماعندها مقر ومتنقلة زي صينية (ست الشاي) أخير تفرتقوها وتقسموا قروش إيجارها ده على الخدمات الضرورية في الدولة أو تحولوا القروش دي لدعم بند الصحة مثلاً او التعليم .
يعني لو فرضنا ان الفساد يتمثل في صرف اموال في غير أوجهها الحقيقية والمطلوبة فإن للفساد وجهاً آخر على شاكلة إهدار الأموال تحت بند مايسمى إيجارات المباني أو شراء الأثاثات او شراء المركبات او حتى تخصيص المركبات للمسئولين وغيرها من اشكال الفساد والاستغلال ، لذلك الأمر بات يتطلب تشكيل لجان لمراجعة اسعار إيجارات مباني الوزارات والمكاتب الحكومية. ويجب ان تؤدي لجان المشتريات عملها تحت رقابة جسم مخصص للرقابة على المال العام ، كما يجب خفض الإنفاق الحكومي بصورة واضحة تنعكس ايجاباً على ميزانية الدولة ، وحقيقة نقولها ان زيادة الإنفاق الحكومي تؤثر سلباً على الميزانية وتتأثر تبعاً لذلك معيشة المواطن .
البلد الآن في نفق مظلم نتيجة الأموال الطائلة التي أهدرها اشخاص بعينهم ، وفي الوقت الذي كنا نحذر فيه الحكومة من تفشي جوكية الدولار في السوق العربي وغيرها من أماكن تجارة العملات كانت هنالك ايادٍ خفية تقوم بجمع العملات الحرة من السوق بسرعة فائقة وظلت الحكومة تغفل جانب الدولار الى أن وجدت نفسها في منتصف المحيط وحالتها باتت أشبه بأغنية الرائع ود اللحو (لا وصلت ليك لا الرجعة تاني عرفتها) .
وبعداك الحصل أن الحكومة قامت اعتقلت كم (قط) كدة على كم (فأر) سمين. واتخذت في مواجهتهم اجراءات وقالت ان ديل (القطط) الخربو الاقتصاد ؟ لكن الظاهر انهم كانوا أدوات استغلت من قبل آخرين وكانوا هم الطعم ، لكن ماعايزين نقول يستاهلوا لكن نقول ان هذا جزاء كل من يقدم تسهيلات ويتجاوز لهذا ويتشدد مع ذلك, فعدم المساواة في تقديم الخدمات حتماً ستقود الى مشاكل تتكوم في الآخر على رأس صاحبها ، وأهلنا بقولوا (البشيل قربة مقدودة بتدفق ليهو على رأسهو) ، ويا أيها (القطط العجاف) أصبحتوا (قطط سمان) بعد ما وقعتوا في المصيدة (اتأكلتو لحم واترميتو عضم) يلا خمو وصرو !
هاجر سليمان
صحيفة الانتباهه.
اخى الفاضل البرلمانى الكلام ده جل السودانيين متفقين عليه وكم تطرقنا بان تلك الحكومه اسوا حكومه مكلفه ومترهله وخصما على خدمات المواطن واكثر حكومه بزخا وترفا واعطيك مثال واحد بان البرلمان يعمل جوله الى كل مكاتب الوزراء والقيادات والتنفيذين لترى العجائب وهل الدوله بتحكم بالاثاث والمظهر ام بالفكر وضبط المنصرفات والاثاث الوطنى القوى افضل ؟ والخ وبالتالى كل الاحزاب الحاليه همها التوزر والحكم ونسوا قضية المواطن فى ملبسه وماكله وتطوير البنية التحتية وهذا باختصار ما صار والناس بطالب بحل الحكومه الحاليه والدعوة لحكومه رشيقه ودمجالوزارات وتقليص جل الوزراء ووزراء دوله وومعتمدين والخ ولخلق جسم ادراى شفاف واصحاب خبرة كالضباط الادرايين فى الولايات هم ادرى بمشاكل المحليات ويكون هناك برنامج مدروس ومخطط له وكل لم ينجز عمله يحاسب والله المستعان ودى المشكله فى الاثاث ولا عاوزه خبير اقتصادى عشان يردد نفس كلام واستطلاع المواطن السودانى بكل شرايحه عارفين الازمه اين هى ؟ وتتمثل بعدم التخطيط وشغل بتاع رزق اليوم وتخطيط يكون لامن تظهر المشكلة ونوم عميق واخيرا دمت يا وطن وامل ان تعود البسمه والسلام للمواطن السودانى والذى يعيش ازمة اقتصادية وفقر وجوع وضياع مستقبل واضح ؟ لان الانقاذ فشلت فى كل ما طرحته لم يطبق فى الواقع بعد و يرجع لهم لان محصلت اعمالهم لا تشفع لهم بانهم احدثوا تغير فى البنية التحتية والاقتصادية بالصورة المطلوبه ما زالت الفجوة كبيرة جدا لتطلعات المواطن فى الداخل والخارج غير مرضية تماما وبالتالى التغير حتمى جدا والله المستعان
قد يكون للفساد وجه اخر … ولكن لفساد الاسلاميين الف وجه ووجه…..اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك …..