تحقيقات وتقارير

الخوف من المربع القديم .. أحداث زالنجي .. (خمس دقائق) لما جرى بوسط دارفور

بعد ليالٍ من الاستقرار الأمني بولاية ووسط دارفور، كنتاج موضوعي لحملة جمع السلاح وتقنين العربات غير المرخصة، عاد التوتر إلى حاضرة الولاية (زالنجي) خامس أيام شهر رمضان المعظم جراء أحداث ابتدرت في مخيم (خمسة دقائق) للنازحين وامتد أثرها حتى عاصمة الولاية.

وكان المدخل لهذه التوترات ناجم عن دخول ست عربات تتبع لقوات الدعم السريع إلى معسكر (خمس دقائق) للنازحين الذي يقع في الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة زالنجي عن طريق الخطأ في أثناء ترحال القوة إلى حاضرة ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة ما قاد إلى اشتباكات بين القوة والنازحين.

تهدئة

قال وزير المالية والاقتصاد والتنمية البشرية نائب الوالي محمد موسى أحمد حول أحداث زالنجي إن هناك قوة تتبع للدعم السريع كانت عابرة من زالنجي إلى الجنينة ودخلت معسكر (خمسة دقائق) بصورة خاطئة، لتحدث توترات مع السكان، وإطلاق نار راح ضحيته نازحة فيما أصيب اثنان آخران.

وعلى الفور تحركت قوة من الحكومة لمكان الحادث واجتمع نائب الوالي بأسرة القتيلة وأعيان المعسكر وتمت تهدئة الأمور كما قامت حكومة الولاية بالاتصال بقائد ثاني الدعم السريع، اللواء عبد الرحيم دقلو وعلى الفور وجه قواته بالجنينة بإيقاف القوة القادمة من زالنجي ومعاقبة ومحاسبة الشخص مطلق النار واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقال محمد موسي إن الحادث لم يكن مخططًا له أو مدبرًا ولم تعرف دوافعه حتى اللحظة وأكد أن لا كبير علي القانون وسيحاسب الشخص الذي أطلق النار وقتل المرأة ويقدم للمحاكمة.

ونقل تعهدات اللواء عبد الرحيم دقلو برد الحق لأسرة القتيلة ومعالجة الجرحي ومعاقبة مرتكب الجريمة.

تناقض

إثر ذلك قام أهالي المعسكر بمظاهرات في بعض من شوارع زالنجي وتمت السيطرة على الوضع وتهدئة الأحوال والجلوس مع أسرة القتيلة وشيوخ المعسكر لتسوية الأمر. وبعد ساعتين تقريباً خرج بيان آخر من معتمد محلية زالنجي رئيس لجنة أمن المحلية العقيد شرطة حقوقي خالد بلال أحمد وهو مغاير للحقائق التي وردت آنفاً حيث نفى البيان وفاة النازحة مقبولة حسب النبي وذكر أن الأحداث التي شهدتها حاضرة ولاية وسط دارفور زالنجي في العاشرة من صباح يوم الإثنين الخامس من رمضان ١٤٣٩ه‍ الموافق ٢١مايو/ ٢٠١٨م ، أنها وقعت إثر احتجاجات قام بها نازحون من معسكر (خمسة دقائق) بسبب احتكاك نشب بينهم وأفراد من قوات الدعم السريع كانت في طريقها إلى الجنينة قادمة من جنوب دارفور على متن ست سيارات ضلت طريقها لداخل المعسكر، قام النازحون باعتراضها مما دفع بعض منسوبي تلك القوة لإطلاق النار أصيبت خلاله النازحة مقبولة حسب النبي بإصابات خطيرة ووجه نائب الوالي بنقلها فورًا إلى الخرطوم لتلقي العلاج وهي الآن في العناية المكثفة بمستشفى الجنينة في طريقها للخرطوم.

تصعيد

بعد ذلك تظاهر النازحون أمام أمانة الحكومة مطالبين بمحاسبة المتسببين في إطلاق النار وخرج عليهم نائب الوالي ومعتمد زالنجي وإستمعا لشكواهم واتصلا بعدها بقيادة قوات الدعم السريع التي أمرت فورًا بحبس القوة بقيادة الفرقة (٢١) مشاة زالنجي وتم تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الذين تسببوا في الأحداث.

لكن بعض أصحاب الأجندة – طبقاً لبيان لجنة الأمن بالولاية – استغلوا الحدث لإثارة الفوضى في المدينة مما أدى الى مواجهات بين المواطنين والأجهزة الأمنية تسببت في إصابة خمسة نظاميين وتسعة من المواطنين بجروح نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى الجنينة وأسعف الباقون في مستشفى زالنجي. عقب ذلك عقدت لجنة أمن الولاية اجتماعًا طارئًا وجهت خلاله بتشكيل لجنة للتحقيق حول الأحداث والتحوط دون وقوع أحداث شبيهة.

كما أفاد البيان بأنه لم تحدث أية حالة وفاة نتيجة لتلك الأحداث حتى لحظة كتابة البيان وأن الأجهزة الأمنية قد تمكنت من فرض سيطرتها على الأوضاع وعادت الحياة في مدينة زالنجي إلى طبيعتها.

تساؤلات

هذه الأحداث المؤسفة عكرت صفو أهل زالنجي وأعادت سيناريوهات السنوات السيئة التي ما تزال ثقيلة على القلب، خاصة وأنها تزامنت مع شهر رمضان المعظم، ومع الاستعدادات لاستقبال الوالي الجديد محمد أحمد جاد السيد الذي يخلف الشرتاي جعفر عبد الحكم والذي أُعفي ضمن التغييرات الحكومية الأخيرة.

وتولد أحداث زالنجي مخاوف في نفوس مواطني الولاية الذي تذوقوا مؤخراً نعمة الأمن، مع احتمالية إعادة تفعيل قانون الطوارئ بكامل تأثيراته على الحياة العامة، علاوة على ابتدار ولاية الوالي الجديد بـ (الدم).

ومما يثير حالة الترقب في أوساط الولاية تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق حول ما جرى في (خمسة دقائق) وامتداداته بزالنجي وكانت أبرز هذه التساؤلات عما جرى بين القوة والنازحين تحديداً، وما إذا كان تحرك النازحين المحتجين ومعظمهم من النساء والأطفال من المعسكر وحتى أمانة الحكومة فعلاً عفوياً أم مدبراً من جهة لا تريد للولاية استقراراً.

صحيفة الصيحة.