مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، على تجديد عقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو القادم للنظر فى فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان إذا لم يتوقف الصراع فى البلاد بحلول 30 يونيو الحالى.

ووافق على القرار تسعة من الأعضاء الخمسة عشر ولم يعترض عليه أحد في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت من بينهم إثيوبيا، التي ساعدت في بدء محادثات السلام بجنوب السودان والصين وروسيا.

والقرار نسخة مخففة من مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة التي قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في مقال بصحيفة واشنطن بوست الأميركية، يوم الأربعاء، إن “الإدارة الأميركية صبرها نفد إزاء الوضع الراهن في جنوب السودان”.

وقالت هايلي في تصريحات قبل التصويت إن “ما نحتاجه الآن هو إجراء ملموس من قبل المجتمع الدولي بأكمله لمحاسبة هذه الأطراف المتحاربة”، بحسب وكالة رويترز.

ووصفت القرار بأنه “خطوة متواضعة” لتمديد العقوبات لمدة 45 يوما وطالبت بوقف العمليات القتالية.

ويقول المنتقدون للقرار إنه يأتي في وقت حساس في محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيقاد) وتم عرضه سريعا على المجلس بدون مشاورات كافية مع المنطقة.

وجاء في القرار أنه في حالة عدم تمنع العمليات القتالية بحلول 30 يونيو فإن المجلس سينظر في تجميد أرصدة ستة مسؤولين بجنوب السودان وهم وزير الدفاع كول مانيانق، وقائد الجيش السابق بول مالونق، ووزير الإعلام مايكل لويت، ونائب وزير الدفاع للشئون اللوجيستية، مالك روبين رياك ومنعهم من السفر.

ويستهدف القرار أيضا كوانق رامبانق حاكم ولاية بيه الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ووزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو.

وتعصف بجنوب السودان الذى انفصل عن السودان عام 2011 حرب أهلية أطلق شرارتها تنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.

سودان تربيون