اقتصاد وأعمال

ولاية الخرطوم : تحويل معاملات الجمهور عبرالهاتف نهاية العام الحالي

طالبت رئاسة الجمهورية ولاية الخرطوم بإعداد استراتيجية تضع في أولوياتها مكافحة الفساد ونقل الخبرات والتجارب وتسخير التكنولوجيا لتحقيق التنمية فيما حددت ولاية الخرطوم نهاية العام الحالي لتحويل معاملات الجمهور عبر الهاتف.

وامتدح مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق في ملتقى تقنيات إدارة المحليات والتنمية المستدامة وتطبيق ولاية الخرطوم الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات للمواطن داعياً للاستفادة من العلم والتقنية لمواجهة التحديات.

ودعا وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز كافة الولايات للاستفادة من تجربة الخرطوم في إدارة العمل والاستفادة من التقنية مشيراً إلى أن الديوان يعكف على دراسة لتطوير تجربة الحكم الاتحادي.

وأكد والي الخرطوم عبد الرحيم حسين اتجاه الولاية لاستخدام التقنية في التعامل المباشر مع المواطن وتطبيق الحكومة الإلكترونية.
وقال إن الحكم المحلي قاعدة أساسية للحكم خاصة وأنه يتعامل مباشرة مع المواطن، مشيراً إلى تحديد ولاية الخرطوم نهاية العام الحالي لتحويل المعاملات للجمهورعبرالهاتف مشيرة لتطبيقها حالياً فى ثلاث محليات شملت أم درمان وشرق النيل وجبل أولياء.

وكشف عن إجراء حصر تبين من خلاله أن هناك 1221 معاملة مع المواطنين تحتاج للحوسبة لتسهيل التعامل مع الجمهور مشيراً إلى الفراغ من حوسبة المعاملات بوزارة التخطيط العمراني باعتبارها من أكبر الوزارات في المعاملات منتصف الشهر الحالي فيما تنتهي حوسبة المعاملات بمحليات أم درمان وشرق النيل وجبل أولياء الشهر القادم . وتابع نأمل أن تكون مخرجات الملتقى كبيرة تسهم في تحقيق الحكومة الإلكترونية.

وقال وزيرالتنمية البشرية والعمل جعفرعبد الله إن الملتقى يهدف لمناقشة دور التكنولوجيا في المورد البشري واستخدام وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق فرص عمل لائقة للمجتمع مما يسهم فى زيادة المشاركة الشعبية و تحقيق الأمن والشفافية والحد من الفساد إضافة لتوفيرمرجعية تقنية للمحليات.

صحيفة السوداني.

تعليق واحد

  1. كلها محاولات للحد من الفساد المتغلغل فينا كسودانيين للاسف ..كل يوم نسمع عن مدير و مسؤول اختلس او سرق و ما خفي اعظم.. و اذا ضعفت الاخلاق فلن تجدي التكنولوجيا ..مكافحة الفساد و تعليم كريم الاخلاق يجب ان تغرس في النشء في مقررات المدارس ..يجب ان نعلمهم ان تصرفات مثل تعدي الغير في الصفوف او البحث عن واسطة في المكاتب الحكومية كامثلة ليست فهلوة و لا شطارة و لكنها فساد و تعدي على حقوق الغير.. و انما الامم الاخلاق ما بقيت.