محللون اقتصاديون: الاتفاق القطري يحقِّق الأمن الغذائي ويُوفِّر النقد الأجنبي

وصف خبراء اقتصاديون اتفاق دولة قطر للاستثمار في الأمن الغذائي بمبلغ 500 مليون دولار مع شركة دال الغذائية بالمتميز ويصب في مصلحة البلدين, مشيرين إلى أنه يعتبر هدفاً تكامليّاً لحاجة قطر للغذاء والسودان لديه إمكانيات كبيرة غير مستغلة.

ووصف الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي الاتفاق بالتكاملي لحاجة قطر للمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وأن السودان لديه إمكانيات كبيرة جداً غير مستغلة في هذا المجال. وقال إن الاتفاق يوفر فرص عمل لأيدٍ سودانية ويدعم الناتج المحلي الإجمالي من خلال تلك السلع التي سوف تنتج، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار فيه دعم لصادراتنا بما يمكن أن يصدَّر من تلك المنتجات للسوق القطرية وإلى غيرها ويكون ذلك دعماً للسودان من العملات الأجنبية.
ودعا الرمادي لتصدير السلع المنتجة بناءاً على الاتفاقية كباقي السلع والمنتجات السودانية بموجب خطاب اعتماد من الجهات الموردة خارجياً حتى تعود حصيلة الصادر إلى حساب البنك المركزي السوداني، وأضاف “أما حقوق الجانب القطري فهي مكفولة بموجب اتفاقية الشراكة عندما تقدم الحسابات المراجعة للشركة المشتركة ويستلم كل طرف من الشركاء نصيبه من الأرباح، وقتها يسمح للطرف الخارجي (القطري) بإعادة تحويل أرباحه.

وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن خطوة الاستثمار القطري تفيد في مساندة الاقتصاد السوداني وتوفر النقد الأجنبي، مؤكداً أن هذا الاستثمار في قطاع مهم وحيوي مما يؤمن الغذاء للسودان بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المستهدفة وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن قطر تكون لديها استراتيجيتها للاستثمار في الأمن الغذائي لتأمين حاجتها من الغذاء في العديد من الدول التي تتمتع بعلاقات متميزة معها، ويصبح الأهم هو تنفيذ هذا الأمر حتى تتحقق أهداف المشروع في الزمن المحدد.
وأشار المهندس الزراعي محمد عثمان السباعي لأهمية تشجيع الشركات الخاصة على العمل خاصة في القطاع الزراعي لما يحققه ذلك من دعم للاقتصاد.

صحيفة السوداني.