معارضون: انتهاكات حقوق الإنسان في السودان تستدعي العقاب
وضعت قيادات في (نداء السودان) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حزمة من الوقائع التي قالت انها تثبت انتهاك حكومة الخرطوم لحقوق الإنسان وحثت على معاقبتها بدلا عن تقديم العون والسند.
وعقد الوفد المعارض فعالية خاصة بأوضاع حقوق الانسان في السودان خاطب فيها اعضاء المجلس.
وأشار نائب رئيس تحالف (نداء السودان) جبريل إبراهيم الى تردي الأوضاع وأحصى بحسب بيان عن الوفد، ما قال إنها انتهاكات جسيمة ترتكب في البلاد بينها “فرض حالة الطوارئ في ١١ ولاية واستمرار قتل الطلاب ومحاولة تفكيك معسكرات النازحين بالقوة وغياب المحاسبة “.
وحذر جبريل الذي يتزعم حركة العدل والمساواة من مغبة خروج قوات حفظ السلام (يوناميد) من إقليم دارفور قبل تحقيق السلام كما تحدث عن ضرورة إرجاع السودان للبند الرابع.
وانتقد مسؤول العلاقات الخارجية في التنظيم المعارض ياسر عرمان إبقاء السودان في البند العاشر وتعيين خبير مستقل لتقديم المساعدة الفنية للنظام الحاكم في السودان.
وقال “تقديم المساعدات الفنية له كمن يحاول تقديم المساعدات الفنية لهتلر وموسليني بغية إنهاء الفاشية”.
ولفت عرمان بحسب البيان الى أن المجتمع الدولي أصدر امر قبض علي رئيس النظام ثم ترك النظام يواصل ارتكاب جرائمه، كما سمح بتحويل الجنجويد – في إشارة الى قوات الدعم السريع-الي قوات نظامية.
وتابع ” سمح مجلس حقوق الانسان بعقد فاعلية بمقره حول تجربة هذه المليشيا في مكافحة الهجرة وهي نفس المليشيا التي ارتكبت نفس الحرائم التي يحاسب عليها المجلس”.
وأقر السودان رسميا العام الماضي الحاق قوات الدعم السريع التي تثير لغطا واسعا لدورها في حرب دارفور الى القوات المسلحة وأوكلت اليها مهام جمع السلاح ومكافحة الهجرة والاتجار بالبشر على الحدود شمال وغرب البلاد وشرقها.
وأشار عرمان الى وقوع اعتداءات واسعة على قادة المجتمع المدني والسياسي والنساء ومواصلة ممنهجة لجرائم الحرب في جبل مرة وجبال الأنقسنا بالنيل الأزرق.
وأردف ” النظام الحالي هو ابرتايد مزدوجة دينية وعرقية ولا يمكن ان يساهم في مكافحة الهجرة الي اوروبا فهو مصدر للمهاجرين وشرد أكثر من ستة ملايين سوداني حيث باتوا نازحين ولاجئين “.
وحث على ضرورة إنهاء الحرب والقبول بالتحول الديمقراطي، داعيا لإعادة السودان للبند الرابع.
وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة، الأمر الذي يُسيء لها ويؤثر في مصداقيتها، وينعكس سلباً في تعاملاتها مع الدول الأخرى، وتُتاح من خلال البند الرابع صلاحيات واسعة للمُقرّر المعنى بملف الدولة المعنية، قد تقود إلى تدخّل دولي لحماية حقوق الإنسان في هذه الدولة.
من جهته أكد مسؤول الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بنداء السودان اسامة سعيد في مداخلته أن انتهاكات حقوق الإنسان متصاعدة حيث يتواصل القتل والتشريد ومنع الحريات السياسية والصحفية والدينية.
ودعا المجلس لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية حقوق الانسان بضرورة إعادة السودان للبند الرابع الذي يناسب حالة الأوضاع الراهنة.
وتحدث المهتم بقضايا التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والعقوبات الحاطة للكرامة ناصف بشير عن ممارسات التعذيب المنهجية طوال سنوات النظام وكذلك العقوبات البدنية تحت القانون الجنائي باعتبارها سياسة رسمية للنظام تتم في السياق العام لسياسات القمع والأسلمة والتمييز والإفلات من العقاب وعن تدهور اوضاع حقوق الانسان بشكل عام بصورة أسوأ مما كان عليه الوضع في السودان تحت البند الرابع.
من جهته طالب عضو المجلس القيادي لنداء السودان ورئيس مركز دارفور للإغاثة والتوثيق عبد الباقي جِبْرِيل بإيجاد صيغة جديدة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في السودان بعد أن لفت الى الفشل المستمر في التصدي للانتهاكات.
ودعت سفيرة بريطانيا السابقة لدى السودان روزليند مارسدن الى وضع حد لها لممارسات نظام الخرطوم وعرض قضية السودان أكثر من مرة في العام خلال دورات المجلس المتعددة لإحكام المتابعة.
سودان تربيون.
