رأي ومقالاتمدارات

يحدث في (الشقق المفروشة)

(1) > التطور الذي حدث في التكنلوجيا وفي العالم بصورة عامة والانفتاح الذي حدث في التواصل والاتصال، استفادت منه (الجريمة) بشكل كبير وواسع ومخيف.
> النزعة الاقتصادية الغالبة أصبحت تفرض شكلاً من الجرائم وأظهرت العديد من الأساليب في (الجريمة) ، حيث أصبحت للفساد (مدرسة) وطرق لا ينقصها الذكاء والتخطيط الدقيق والمحكم.
> عرف المفسدون الاستفادة من كل المعينات التكنولوجية والتقنية التى ظهرت حديثاً.
> هذا التطور الذي حدث في الجريمة لا بد ان يحدث ضعفه ليس فقط في اكتشاف الجريمة وضبط التجاوزات، وانما في مكافحتها ومحاربتها من اجل (الوقاية) و(الحماية).
> مثل هذه الجرائم التى نسمع عنها في الفترة الاخيرة تشوه وجه المجتمع السوداني وتفقد الثقة فيه.
> الاجتهاد يفترض ان يكون في الوقاية من مثل هذه الجرائم.
> الشرطة السودانية نجحت في كشف الكثير من الجرائم في ساعات محدودة، مثل جريمة السفارة النيجيرية ومقتل آمنة الشريف ومقتل تجار عملة على يد طلاب ليبيين بالخرطوم بحري، وان كانت هناك قضايا مازالت معلقة مثل مقتل (اديبة) الذي مازال الغموض يكتنف مصيرها.

(2)
> السودان في السنوات الاخيرة اصبح مفتوحاً للجميع وتوافد اليه الكثير من الاجانب من دول مختلفة، خاصة من دولة سوريا الشقيقة بسبب الظروف التى تمر بها سوريا.
> لا نريد أن نغفل فوائد عديدة يمكن أن يكتسبها السودان من التوافد الاجنبي عليه، فهناك اشراقات كثيرة يمكن ان تحدث ايجاباً في هذا الجانب.
> السودان ليس جزيرة معزولة، ولا نطالب بأن يكون كذلك لنتقى مثل هذه الجرائم.
> لكن في الوقت نفسه هناك سلبيات كثيرة يفرزها مثل هذا الوجود الاجنبي الكبير في السودان، لاختلاف الثقافات والطبائع واشتداد الصراع الاقتصادي والتنافس التجاري.
> التمثيل بالجثث وتقطيعها اسلوب دائماً يقف وراءه (أجنبي)، ومازالت جرائم القتل السودانية تبعد عن التمثيل بالجثث، وان كان يمكن التأثر بهذا الاسلوب في ظل الاختلاط والتعايش الذي حدث بين كل الأجناس في السودان.
> في الفترة الاخيرة الكثير من الجرائم ثبت ان وراءها (اجانب)، وقد اصبحنا نرى ونسمع عن اساليب جديدة تتبع في الجرائم لا تشبه تقاليد وطباع الشعب السوداني.
> وان كانت هناك جرائم غريبة اخرى حدثت وسط أسر سودانية خالصة، وكان اطراف الصراع فيها (قرائب واهل)، مثل قضية آمنة الشريف وقضية الشاب الذي اعتدى على أسرته الكبيرة في ولاية الجزيرة بسبب تأثير (المخدرات) عليه.
> لا نريد ان نغفل جوانب اخرى تحدث فيها (جرائم)، ولا نطالب بغض النظر عن جرائم كل اطرافها من ابناء هذا الشعب، مثل قضية شجرة صندل المتحف القومي.
> هناك جرائم (مدنية) لا تقل فظاعة عن تلك الجرائم (الجنائية) التى يحمل ضحاياها في الجوالات وخزائن السيارات.

(3)
> المؤسسة الشرطية مطلوب منها احداث طفرة في جانب (الوقاية) استباقاً لوقوع الجريمة، وهذا امر يحتاج الى امكانات اكبر وتقنيات اعلى.
> مطلوب على الأقل ان تكون هناك لوائح وقوانين تضبط تحركات الاجانب، دون ان تحد من حرياتهم الشخصية والطبيعية التى يجب ان توفر لهم في السودان.
> مراقبة الشقق المفروشة اجدى من مراقبة الحدائق وشارع النيل.
> الشقق المفروشة الآن يبدو أنها العامل المشترك الاكبر في كل الجرائم التى تحدث، خاصة في الجرائم التى يكون طرفها (أجنبي) ، فقد أصبحت الشقق المفروشة مسرحاً للجريمة.
> لذلك لا بد من تشريع قوانين ولوائح لتنظيم هذا التعامل بين الاجنبي ومالك الشقة المفروشة ومكاتب سماسرة العقار.
> اللجان الشعبية في الأحياء عليها أن تكون على علم بكل هذه التعاملات، كما يجب ألا تستأجر شقق التمليك إلّا لاصحاب الدخل المعروف والوظائف المشهودة.
> غير مقبول أن يرتكب مستأجر (جريمة) ثم يهرب بعد ذلك لأنه كان يسكن في شقة مفروشة، السكن في شقة مفروشة يساعد على الهرب، ويحفّز على الاختفاء ويعسّر الحصول على المعلومات.
> المواطن الذي تسبب في اكتشاف جريمة الشقة المفروشة في احد احياء بحري، كان لاجتهاده وحسه الامني، دور كبير في اكتشاف الجريمة بهذه السرعة.
> يمكن ان تحدث مثل هذه الجريمة في احياء اخرى يكون فيها (الجار) غير مبالٍ ولا يملك هذا الحس الامني والقومي.
> لا تتركوا اكتشاف الجرائم وضبط المجرمين للصدف والايام، يجب أن تكون هناك ضمانات وتحركات اكبر في هذا الجانب.

محمد عبدالماجد
الانتباهة

‫5 تعليقات

  1. كل الشقق في دول العالم مربوط ةمباشرة بالدوائر السرطة واي نيزل ينزل ترسل معلومات فوراء للشرطة ويتم التحقق منها ومن صحة بياناته مهما كانت شخصيته ويتم تصوريره وملزم كل اصحاب الشقق وضع كاميرات داخل الشقق

  2. يا ود الحليو
    المفروض فى لحظتها صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر ترسل بالفاكس أو عبر الواتس للجهة الأمنية لكن المشكلة يخشى ملاك الشقق المفروشة هذا الشىء لأرتباطه بعقد الأيجار وأكيد الضرائب لذا المفروض تكون هناك غرامات وأحكام رادعة للمخالفين من الملاك وجولات تفتيشية للشقق وربنا يحفظ البلد واهلها

  3. الناس تخاف من تسجيل الشقق المفروشة حتى لا تنفتح عليهم ابواب الجبايات … اوقفوا الجبايات غير المبررة و دعوا ملاك الشقق يقومون بتسجيل الشقق المفروشة و ربطها بنظام الكتروني مع الشرطة كما يحدث في السعودية و دول الخليج

  4. لابد من تسجيل الشقق المفروشة وكل من لم يسجل يعتبر مخالف. الشرطة الآن مطالبة بإنشاء فرع لمتابعة مكاتب العقار والتأجير وأن يكون هناك عقد موحد الصيغة وضرورة تسليم صورة من العقد للشرطة مع صور اثبات الشخصية للأجانب هذا أمر معمول به في أكثر الدول. مشكلتنا أن الجهات الرسمية بطيئة في التحول مع المستجدات ولسه شغالين بأسلوب زمان عندما كان المجتمع بسيطا وطيبا وعلى نياته ولا يعرف الجرائم المعقدة. الشرطة لازم تطور اسلوب جمع البيانات والمعلومات خاصة الأنشطة العقارية والتأجير ومكان سكن الأجانب . وهذه الأمور أصبحت سهلة بالتكنولوجيا الحديثة وأقل كلفة من العمل الورقي القديم

  5. الصحفى المجتهد الأخ محمد عبدالماجد لك ألف تحية كلامك بخصوص مؤسساتنا الشرطية المناضلة والاستعداد لا ستباق وقوع الجريمة والتر أصبحت متطورة فى أساليبهم ودخلت التكنلوجية في تطويرها وكذلك سن قوانين تسهل من مراقبة الشقق المفروشة المؤجرة للوطنين والأجانب وينبغى إدخال رئيس اللجنة الشعبية فى كل حى كطرف رئيس فى عقودات الإيجار وبهذا يمكن مراقبة المستاجرين وتحركاتهم كل كلامك هذا ينبغي وضعه فى الاعتبار حتى نتجنب شرور الاجانب وشرور انفسنا——— وشكرا