منوعات

لماذا ارتفع الطلب على “البيتزا” في إيران رغم الأزمة الاقتصادية ؟!!

حمل رجل توصيل طلبات في العاصمة الإيرانية صندوقاً من الورق المقوى بداخله بيتزا جبن إلى أحد الزبائن، إلى جانب أن الصندوق يحتوي على ثلاثة آلاف دولار أمريكي.

جاء الطلب على الدولار قبل ثلاث ساعات عن طريق برنامج “تليجرام”، وهو التطبيق المشفر الذي يستخدم على نطاق واسع في إيران من قبل تجار الدولار في السوق السوداء، وبات رجال توصيل الطلبات أحد أهم الشخصيات لتوصيل المبالغ من السوق السوداء إلى الزبائن، بعد أن قادتهم السلطات الإيرانية إلى حرب عصابات، على حد وصفهم.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال “، أن السوق السوداء للدولار الأمريكي أصبحت تشهد توسعاً كبيراً في إيران عقب تشديد العقوبات الأمريكية والضغوط الاقتصادية المتزايدة للاقتصاد المتهاوي.

وأدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية إلى ارتفاع الطلب على الدولار في الأشهر الأخيرة من جانب الإيرانيين الذين يبحثون عن أصول أكثر أماناً، حيث بلغ سعر الصرف يوم الثلاثاء للدولار الواحد 107 آلاف ريال إيراني بعد أن كان الدولار بـ 43 ألف ريال إيراني في يناير الماضي.

واتخذ البرلمان الإيراني خلال الأسبوع الجاري قراراً بإقالة وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، وهو ما يمثل ضربة جديدة لحكومة الرئيس حسن روحاني، وسط معارضة داخلية عميقة لرد فعله إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة القاسية، وهروب حلفائه من “سفينته الغارقة”.

وتعمل إيران لإيقاف تراجع عملتها وسعت لتقييد السوق بالدولار وبدأت السلطات مع تجار العملات لعبة “القط والفار”، بمتابعة تحركاتهم ومحاولة التجار الهرب عبر محلات خلفية وتطبيقات مشفرة.

ويؤكد تجار العملات الذين رفضوا الإفصاح عن هوياتهم خوفاً من القمع، أن الحكومة الإيرانية أجبرتهم بأن يعملوا على طريقة العصابات، في حين كانوا يعملون أمام الجميع وفي وضح النهار، لكن سياسات بلادهم وطريقة إدارة الاقتصاد جعلتهم يلجؤون للعبة القط والفار وحرب العصابات.

وأشاروا إلى أن عدداً من التجار الكبار من الإيرانيين بدؤوا ينسحبون من إيران وبعضهم يقوم بتحويل أمواله للخارج بطرق مختلفة، حيث إن السلطات تقوم بحملات قمع واعتقال التجار بمزاعم كاذبة لمصادرة ممتلكاتهم.

وأضاف تجار العملات بأنهم يستخدمون في تهريب العملات عدة مصادر من بينها تطبيقات إلا أنه رغم ذلك كل الطلبات تمر بتدقيق وجهود للتأكد بأن الزبون الذي طلب البيتزا ليس من رجال الحكومة.

صحيفة سبق