إجتماعات جنييف ..هل يرجح الأفارقة كفة السودان؟

تتجه أنظار الساحة الإعلامية والسياسية الى أروقة قاعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف تزامناً مع التحضيرات لدورة حقوق الإنسان التى تنعقد خلال الشهر الجاري ، في وقت تنشط فيه المعارضة السودانية لإستغلال ورقة حقوق الإنسان في صراعها مع الحكومة التى بدورها تنشط عبر بعثتها لتوضيح التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان
وتأتى إجتماعات حقوق الإنسان هذه المرة في وقت كسب فيه السودان كثير من الدعم والتأييد الدولى لجهة أن الجلسات تتزامن مع رعاية السودان لمفاوضات فرقاء دولة جنوب السودان وتحقيق السلام فيها، وهو الامر الذي دفع كثير من الدول الأوروبية والغربية الى إعلان إشادتها بمواقف السودان خاصة وأن المساهمة في حل مشكلة جنوب السودان كانت إحدي “المسارات الخمس” التى اشترطتها الولايات المتحدة بينما مثل ملف حقوق الإنسان احد الشواغل.

ومن المتوقع أن يتوجه وفد السودان الرسمي خلال الأيام القادمة لتمثيل البلاد أمام مجلس حقوق الإنسان برفقة عدد من الخبراء من وزارات الدولة المختلفة، وسيقدم السودان خطابه الذي من المفترض أن يحدد جهود الدولة في المحافظة في الإرتقاء بحقوق الإنسان.

ويقول السفير الرشيد ابو شامة أن التصويت في مجلس حقوق الإنسان يتم بناءًا على الموقف الدولى من السودان دون الإعتبارات الأخري خاصة موقف الولايات المتحدة واوربا من السودان وفي بعض الأحيان تكون قرارت المجلس لممارسة بعض الضغوطات، واضاف قائلاً: في كثير من الأحيان لايتم الإستناد على الحقائق ، معتبراً ان السودان هذه المرة يتمتع بموقف قوي من خلال مساهمته في مفاوضات جنوب السودان باعتبار أن مجلس حقوق الإنسان توجد به الكثير من الدول الافريقية التى من شأنها أن تشكل جماعات ضغط للخروج بقرارات في مصلحة السودان.
واضاف ابو شامة ان موقف السودان هذه المرة ليست كالسابق مستبعداً ان تنجح تحركات المعارضة في ارجاع السودان البند الرابع او صدور قرارات من شأنها أن تؤثر سلباً على السودان.

ويوضح مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة السفير عمر دهب ان السودان شهد تحولا كبيرا في ملف حقوق الانسان اذ خرج من مظلة البنود الاصعب الى مظلات التعاون وتقديم الخدمات واوضاع حقوق الانسان فيه جيدة. وقال ان من واجب الامم المتحدة وحكومة السودان الاهتمام بالحقوق التى تؤثر على الانسان وهي الاهتمام بالحقوق الاقتصادية معتبراً تغليب الحقوق السياسية والمدنية فيه اعتبارات لمصالح اخري خارج السودان لجهة انه جزء من القارة الافريقية وتواجهه كثير من التحديات الاقتصادية ، مضيفاً ان من واجب المجتمع الدولى ان يتم التركيز على الحقوق الاقتصادية والتغلب على المشاكل الاقتصادية لذلك العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة للسودان هو اولى بالاتباع اكثر من غيره .

واضاف دهب ان تغليب الحقوق السياسية يدل على ان هنالك اعتبارات أخري وهي ليست من اولويات الدول النامية والسودان احد هذه الدول النامية لذلك يجب ان يكون هنالك تكاتف مع المنظمات المختلفة لتحقيق الحق الاقتصادي لان الامم المتحدة اصبح هدفها الأساسي هو التنمية المستدامة فيجب العمل على ترقية الحقوق الاقتصادية.
وتأتى إجتماعات هذه المرة في وقت أصبح فيه المجلس على قناعة تامة بان اوضاع حقوق الانسان في السودان متطورة من خلال الخطوات التى اتخذتها الحكومة في هذا الجانب، فضلاً عن استقرار الاوضاع في دارفور وذلك من خلال زيادة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بعد استباب الامن والإستقرار في ولاياتها ، وشهد بذلك الخبير المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونوسى خلال زيارتة الاخيرة لولايات دارفور حيث ابدي تفاؤله باوضاع حقوق الإنسان في السودان، كما ان اعلان الحكومة لوقف اطلاق النار المتكرر ساهم في اثبات نوايا الحكومة لاحلال السلام والاستقرار. وكان التقرير الأخير للأمم المتحدة قد اخرج السودان من قائمة الدول التى تنتهك حقوق الأطفال، كما ان تعديل القوانين وإتاحة الحريات هي أهم القضايا التي تركز عليها الحكومة، بجانب الحرص على انفاذ القوانين التي تمت إجازتها بالمؤسسات التشريعية وهي جميعها اسباب من شأنها أن تشكل صك براءة للسودان من أي انتهاك لحقوق الإنسان مع الأخذ في الإعتبار انه نظرياً في اي بلد به نزاعات يكون هنالك انتهاك لحقوق الإنسان وغالباً مايكون ذلك من قبل الجماعات المسلحة.

تقرير : رانيا الأمين (smc)