سياسات الصادر الجديدة.. ماذا تنتظر القطاعات المعنية ؟!

شكل إعلان الحكومة واعتزامها طرح سياسات صادر جديدة، وتعديل للسياسات الحالية، موجة من الارتياح وسط قطاع المصدرين، لجهة تضرر الصادر من السياسات القديمة، وهنا سنحاول التعرف على التوقعات التي تنتظرها القطاعات المعنية بالصادر.

حيث يرى أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل، سمير أحمد قاسم أن السياسات الحالية “لم تكن مناسبة” وفي الاتجاه المقابل، يقول عضو غرفة المصدرين، مهدي الرحيمة إن تعديل سياسات الصادر “يجد الترحيب” منهم.

سمير أحمد قاسم لـ “الصيحة”

لابد من سياسات صادر جاذبة لتحقيق الفائدة لجميع القطاعات

ــ كيف ترى اتجاه الحكومة لتعديل سياسات الصادر؟

الخطوة مًرحّب بها، بل مطلوبة، فكثيراً ما تمت المطالبة بجعل سياسات الصادر جاذبة لتحقيق الفائدة لجميع قطاعات الإنتاج، بدءاً من المنتج ثم المصدر والحكومة أيضاً ستستفيد من وجود سياسات صادر جيدة، وعلى العكس من ذلك السياسات غير جاذبة وضررها بائن، وما يمكن تلمسه بوضوح حاليًا.

ــ السياسات الحالية ما لها وما عليها؟ـ

السياسات الحالية لم تكن مناسبة البتة، وتسببت في كثير من المشكلات على قطاع المصدرين، وامتد أثرها السلبي لقطاعات أخرى لأنها قطاعات متشابكة ومرتبطة مع بعضها، وقد شرحها المختصون وخبراء الاقتصاد، كما تحدثنا كثيراً وطالبنا بأهمية تعديلها لتلافي السلبيات التي تسببت فيها، وألحقت الضرر باقتصاد البلاد.

ــ ما هي الأضرار التي سببتها السياسات القديمة؟

شح السيولة كان أحد الأضرار التي عانى منها المصدرون مقروناً مع مشكلات التضخم والفرق الشاسع بين أسعار الصرف في السوق الرسمي مقارنة مع السوق الموازي، كما تسببت السياسات المالية والنقدية في خروج 90% من الكتلة النقدية من الجهاز المصرفي، وتصاعد التضخم لمستويات قياسية، وهي نسبة غير قليلة، أحدثت ما يشبه الشلل في أداء القطاع المصرفي، لذلك من المهم تعديلها بسياسات أكثر جدوى لجذب مدخرات وأموال العملاء وتحريكها في الاقتصاد الكلي.

ــ ما الذي يحتاجه اقتصاد البلاد؟

يحتاج أولاً كما أشرنا، لسن سياسات جديدة تحقق التنمية المستدامة والاستفادة من الفرص، وبرأيي أن البلاد تحتاج إلى “حسن الإدارة”، مع وجود سياسات صادر محفزة للإنتاج، وفي حال وجدت هذه السياسات وتم تطبيقها ستنعكس على الاقتصاد الكلي، ونأمل أن يركز التوجه الحكومي الجديد على معالجات جذرية لكل المشكلات الاقتصادية ويعالجها وهو أمر مقدور عليه حال توفرت الإرادة والخطط السليمة مع التطبيق.

ــ هل تعتقد أن مشكلة المصدرين تتمثل في سياسات الصادر؟

السياسات جزء من مشكلات أخرى منها الجبايات المختلفة وتصاعد أجر العمالة وزيادة تكلفة الإنتاج وشح السيولة وفروقات سعر الصرف وعدم الإستقرار الاقتصادي، وكل هذه أدت لمشكلات عانت منها قطاعات الزراعة والصناعة مع عزوف المستثمرين الأجانب من القدوم للبلاد، لذلك من الأهمية بمكان تهيئة البيئة المناسبة لهذه القطاعات عبر سياسات صادر مشجعة وفاعلة تحقق الاستفادة من الإنتاج المحلي، وهي كذلك ستحقق الاستفادة من موارد السودانيين بالخارج.

ــ هل ستحل السياسات الجديدة أزمة السيولة وشح النقد الأجنبي؟

شح السيولة أصلاً كان نتيجة مباشرة لبقاء الأموال خارج سيطرة المصارف، بالتالي من شأن وضع سياسات تعيد السيولة للمصارف أن تسهم في حل المشكلة، ونتوقع إذا نجحت السياسات الجديدة في ذلك أن تؤدي لنتيجة إيجابية، عمومًا نقول من الراجح ذلك، ولكن الأمر يتوقف على ماهية هذه السياسات، وما الجديد الذي تأتي به ومدى فاعلية تطبيقها، وفي حال تم ذلك من المتوقع أن تشهد تحسنًا نسبياً قابلاً للمزيد من التحسن في الاقتصاد الكلي، وليس في قطاع الصادر فقط.

ــ يفهم من ذلك أن سياسات الصادر لوحدها لا تجدي؟

قريباً من ذلك، فالمشكلة عندما تتعلق باقتصاد كلي تكون الحاجة لمعالجات كلية، وهو ما ينطبق على الحالة التي تمر بها البلاد، فالمشكلة لا تقتصر فقط على سياسات الصادر بمعزل عن بقية السياسات الاقتصادية، فالتغيير والتعديل الكلي بسياسات اقتصادية مجزية وفاعلة هو الأهم والأفضل.

عضو غرفة المصدّرين مهدي الرحيمة لـ “الصيحة”

نأمل أن تحمل السياسات الجديدة محفزّات للمصدِّر والمنتج

ــ كيف ترى اتجاه الحكومة لتعديل سياسات الصادر؟

نعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تحمل السياسات الجديدة محفزات للمصدر والمنتج، فوجود سياسات صادر جيدة، أمر محفز للإنتاج وهو الشعار الذي ترفعه الدولة، وبالتالي إن أرادت الحكومة المضي قدمًا في الإنتاج فعليها وضع سياسات صادر مجزية، حينها ستتحقق الفائدة العامة لجميع القطاعات المرتبطة بالصادر ومنها الدولة نفسها.

ــ السياسات القديمة ما لها وما عليها؟

بحق كانت سياسات الصادر بحاجة لتعديل بوضع محفزات تشجيعية، وتسهيل الحصول على النقد وحل مشكلة شح السيولة، شهدت الفترة السابقة شكاوى متعددة من مشكلات عانى منها المصدرون بسبب هذه السياسات، وبالتالي يجب إعادة النظر فيها وتعديلها، مع ملاحظة أن الصادر نفسه يرتبط بالعملية الإنتاجية، بمعنى لن يكون صادر دون إنتاج، والإنتاج يحتاج لتوفر رأسمال وسيولة متاحة بيسر، فالمصدر يحتاج للمال للإنتاج قبل التصدير.

ــ ما هي الأضرار التي سببتها السياسسات القديمة؟

شح السيولة وأزمة النقد الأجنبي كانا خللاً عانت منه كثير من القطاعات وليس فقط المصدرون ، علاوة على تزايد تكلفة الإنتاج وارتفاع أجور العمالة والرسوم الحكومية، كل هذه العوامل وغيرها مجتمعة كان للسياسات المراد تعديلها دور فيها، وهو ما يحتم التعديل لتلافي السلبيات والمعالجة.

ــ ما الذي يحتاجه اقتصاد البلاد؟

الاقتصاد حزمة كلية، لذلك رأينا تأثر الكثير من القطاعات التجارية خلال الفترة السابقة، لأن الاقتصاد الكلي يعاني من خلل ما، وكون الدولة لفتت انتباهها ولو أخيرًا للمعالجة أمر محمود، نقول إن اقتصاد البلاد يحتاج لسياسات فاعلة وتشجيع الإنتاج وبرغم كون ذلك موجوداً لكنه ليس بالدرجة الكافية، وطالما كان هنالك طريق للتحسين والتجويد يجب السير فيه.

ــ هل تعتقد أن مشكلة المصدرين تتمثل في سياسات الصادر؟

سياسات الصادر ليست جزئية صغيرة، بل هي حزمة متكاملة من الإجراءات، وبعيداً عن مشكلات الاقتصاد الكلي، فالمصدرون فيما يليهم يهمهم وجود سياسات صادر فاعلة ومشجعة، وهي النقطة التي يتركز عليها عملهم، وهذا لا يعني عدم وجود مشكلات أخرى، لكن السياسات هي الدينمو المحرك للعمل، وأي خلل فيها لن يكون العمل بالصورة المطلوبة ولن يحقق النتيجة المرجوة بشكل كامل، من هنا نرى وجوب أن تراعي السياسات الجديدة المشكلات السابقة وتعمل على معالجتها.

ــ وهل ستحل السياسات الجديدة أزمة السيولة وشح النقد الأجنبي؟

نتفاءل خيراً، ونأمل أن تشمل السياسات محفزات تشجيعية للمصدرين، وتعالج المشكلات السابقة، وأتوقع أن تسهم الخطوة المقبلة في خدمة الصادر لأن السياسات السابقة تسببت في ضرر كبير على الصادر، وقد علمنا أن السياسات التي تعتزم الحكومة إعلانها تشمل السماح بأن يكون سعر البيع للعملات الحرة بسعر السوق الموازي، وهذه خطوة ممتازة في تقديري، فهي من جهة ستمكن الدولة من الحصول على كل عوائد النقد الأجنبي وفي نفس الوقت التقليل والحد بصورة كبيرة من نشاط تجار السوق الموازي، لأن العائدات ستشتريها الحكومة بسعر مجزٍ عوضاً عن السعر الحالي الذي يقل كثيرًا عن سعر السوق الموازي.

ــ يرى البعض أن سياسات الصادر لوحدها لا تجدي؟

كما أشرت مسبقاً الأمر يخضع للاقتصاد الكلي وأن سياسات الصادر هي حزمة متكاملة من الإجراءات التي تهدف لمعالجة اختلالات التي تسببت فيها السياسات الحالية، بالتالي تعتبر المشكلة الآنية للمصدرين، وفي حال تعديلها بسياسات تشجيعية وأكثر تحفيزًا سنرى تغييرات إيجابية على القطاع.

أجرى المواجهة: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة.