د. التجاني الطيب : مشكلة الحكومة ترجع إلى إنفاق “13” مليار جنيه في المركز والولايات

قطع الخبير الاقتصادي الدكتور التجاني الطيب، الخبير الدولي، ووزير الدولة الأسبق بالمالية، بعدم جدوى سياسة سعر الصرف الجديدة عبر الآلية ما لم يتوفر غطاء كافٍ لها وفقاً لسياسة مالية

وهيكلية تضمن نجاحها، وشدد على أن الحكومة لم تعترف حتى الآن بفشل البرنامج الثلاثي، ونوه إلى أن التجنيب أضحى مصدراً للفساد، وحذر من تبعاته ووصفها بالخطيرة. وقال إن مشكلة الحكومة في المركز والولايات ترجع إلى أن الإنفاق الجاري يصل إلى 13 مليار جنيه، ونوه إلى أن ذات النسبة تأخذها الولايات من الجبايات وتصب في ذات الاتجاه ما أثر على معيشة المواطن، وقال “بالتالي المواطن يدفع فاتورة رفاه الحكومة، وليس الحكم الاتحادي الذي يعتبر مشكلة في حد ذاته”.

وقال الطيب في حوار مع “الصيحة” يُنشر بالداخل، إن الحكومة أقرت برنامجاً ثلاثياً أهم أهدافه تقليص حجم الحكومة بنسبة 45%، وأضاف “لكن للأسف الشديد فبدلاً من التقليص زاد حجم الحكومة بنسبة 70%”، وأوضح أنه رغم فشل التجربة بنت الحكومة عليه البرنامج الخماسي، وقال “النتيجة معروفة مسبقاً والغريب في الأمر حتى الحكومة الجديدة لم تتحدث إلى الآن عن البرنامج الخماسي”.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن السياسات الجديدة لن تنجح حال لم يتم توفير غطاء كافٍ من السيولة لها، لافتاً إلى حكومة الديمقراطية الثالثة سبق أن طبقت مسألة سعرين للصرف، لكن بعد استشارة صندوق النقد الدولي ونوه إلى أنه يمنع تطبيق سعرين في بلد واحد.

وقطع الطيب بأن السودان يعتبر من الدول التي تتميز بوضوح المشاكل والحلول، وشدد على أنها تتطلب إرادة سياسية وسياسات واضحة، ورهن نجاح السياسات بالاهتمام بالقطاعات الحقيقية في الاقتصاد، وأشار إلى عدم وجود قطاع خاص فاعل لتنفيذ السياسات، وقال إنه يتلّون حسب مصلحته الشخصية ما دعا الكثير من أمواله للهرب للاستثمار في الخارج.

ودعا الطيب إلى ضرورة مراجعة الإنفاق الجاري ومعالجة نظام الحكم الاتحادي أولاً، وقال “هنالك جيوش جرارة بالولايات والمحليات، ويجب تغيير هذا النظام لأنه اتجاه خاطئ، فمن أوائل الأشياء كان على الحكومة الجديدة النظر إلى نظام الحكم الاتحادي”.

ووصف الطيب تعيين الخبير الاقتصادي د.عبد الله حمدوك في منصب وزير المالية واعتذاره بأنه يسيء لهيبة الدولة، وقال “أعتقد أن الحادثة نوعية في حد ذاتها كيف يتم الاتصال بشخص يوافق وأخيراً يعتذر”، وأشار إلى أن هنالك معلومة غائبة، وأضاف “الأمر مسيء لهيبة الدولة”، وشدد على أنه ليس المهم تعيين حمدوك أو غيره، ونوه إلى أن الأهم معرفة السياسات والإرادة السياسية الفاعلة، وأضاف “بعد ذلك لا نفرق بين فلان وآخر، والدليل على ذلك مهاتير محمد، رجل طبيب، ولكنه يفهم في الاقتصاد وسياساته”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أنه لا يوجد مبرر للخلط بين منصب رئيس الوزراء ووزراة المالية، ونوه إلى أن منصب رئيس الوزراء يحتاج لأكثر من شخص، ومنصب وزير المالية أيضاً به أعباء، وقال “هذه الخطوة واحدة من مؤشرات تجذير مشكلة الاقتصاد”، وأشار إلى أنه كان يجب إيجاد أشخاص لتخفيف عبء رئيس الوزراء، وليس العكس، وقال “السودان مليء بالخبرات والمؤتمر الوطني لا يخلو من تلك الخبرات”.

الخرطوم: عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة