خبراء أمميون يدينون منع فرنسا ارتداء النقاب

أدانت مجموعة خبراء أممية فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريسبـتعويضهما وإعادة النظر في القانون.

واعتبرت اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً والتابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن “منع ارتداءالنقاب ينتهك حرية الديانة والحقوق الإنسانية لهاتين المسلمتين”.

وقالت “اللجنة” في بيان نقتله “فرانس برس” اليوم (الثلاثاء): “نقر بأن الدول يمكن أن تفرض على الأفراد تغطيةالوجه في ظروف محددة في إطار عمليات تحقق من الهوية، لكنها تعتبر أن المنع الشامل للنقاب هو تدبير جذريجداً”.

وأضافت: “إن المنع الشامل ذا الطابع الجنائي، انتهك بشكل غير متناسب حق هاتين الشاكيتين في التعبير بحريةعن دينهما”.

وشددت “اللجنة” على أن هذا القانون “يهمّش” النساء “بحصرهنّ في منازلهنّ ومنعهن من الإفادة من الخدماتالعامة”.

وطلبت اللجنة من فرنسا أن ترسل لها “تقرير متابعة” في مهلة 180 يوماً حول التدابير المتخذة لـ”تعويضالشاكيتين” و”تجنّب تكرار حالات مشابهة في المستقبل، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في القانون”.

وكانت “اللجنة” قد تلقت عام 2016 شكوى قدّمتها الفرنسيتان اللتان فُرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب فيمكان عام.

وأقرّ البرلمان الفرنسي عام 2010 قانونًا يمنع أي ملابس تغطي الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة فرضغرامة تصل إلى 150 يورو.

والخبراء الـ18 المنتخبون لأربع سنوات مكلفون بمراقبة احترام الدول الأعضاء للميثاق الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية.

صحيفة سبق