بسبب المشاركة في الحكومة والمؤتمر العام للحزب (الاتحادي الأصل) .. حمى (الخلاف) تعاود (الخلفاء)
الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” لا يهدأ لأعضائه بال إلا بقيام المؤتمر العام للحزب الذي طال انتظاره ..
وفي سبيل ذلك على الدوام تظل الاتهامات بالتقصير حاضرة بين أعضائه، أدت أحيانًا لفصل بعضهم وتسميتهم بـ”الدواعش” وإثارة الخلافات حول قيادة الحزب بين الرئيس محمد عثمان الميرغني وابنه الحسن، الأول من أمس “الجمعة” عقد عدد من قياديي “الأصل” اجتماعًا بدار الخليفة محمد أحمد كمبال للتباحث حول الحزب ومستقبله، أجمع المجتعون على صياغة مذكرة لمطالبة الميرغني بتحديد سقف زمني لقيام المؤتمر العام بعد دمغهم للجنة التحضيرية بـ”الفشل”، بينما آخرون اتهموا بعض قياديي الحزب بتنفيذ أجندة “المؤتمر الوطني”. لتوضيح تفاصيل أكثر حول الاجتماع وإتاحة الفرصة للطرف الآخر للرد على المجتمعين وقانونية “مجلسهم” هذا، “الصيحة” أجرت هذه المواجهة بين أحد المشاركين في الأجتماع وقيادي آخر للرد وتفنيد “أجندة” المجتمعين.
القيادي بالاتحادي الأصل والنائب البرلماني أحمد الطيب المكابرابي لـ(الصيحة):
هذا النوع من الاجتماعات (ظاهرة غير صحية)
الضغط لتحديد أجل للمؤتمر العام مخالف لكل دساتير الأحزاب
هذه المطالبات(…) يجب أن تتم عبر القنوات الحزبية
نعم مشاركة (الأصل) في الحكومة غير مرضية ولكن(…)!!
*كيف تنظر لاجتماع أم درمان كواحد من الاجتماعات التي ظلت تعقدها التيارات والكتل داخل الحزب ؟
-قد يكون هذا بدواعي الشفقة على مستقبل الحزب لكن يجب التحلي بالحكمة التي ظل رئيس الحزب يوصى بها وفي اعتقادي أن هذا النوع من الاجتماعات ظاهرة غير صحية قد تزيد من حالة الاستقطاب للمجموعات والمحاور التي ظل الحزب يعاني منها.
*ما رؤيتك لتوصية الاجتماع بتوجيه طلب لرئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني بتحديد موعد ملزم بقيام المؤتمر العام للحزب ؟
-وهذا امر مخالف لكل دساتير الأحزاب بأن تجتمع مجموعة للضغط على الحزب لتحديد موعد وتوقيت محدد لعقد المؤتمر العام، هذه الطريقة نوع من الابتزاز غير المقبول ولايقره دستور الحزب ونرفضه لأن هناك ظروفًا مالية وأخرى عامة يجب توفرها لقيام المؤتمر العام، ويجب أن يكون هذا النوع من المطالبات عبر مؤسسات الحزب دون إرسال رسائل يمكن أن تفهم أو تفسر خارج سياقها.
*لكن هم يرون أن دوافعهم في ذلك جاءت بعد تأخر قيام المؤتمر العام وتأجيله لأكثر من مرة بعد تحديد موعده؟
– الموجود الآن أن رئيس الحزب السيد مولانا محمد عثمان أبطل كل مؤسسات الحزب القائمة، وكون لجنة لقيام المؤتمر العام وكان ينتظر أن تعقد هذه اللجنة مؤتمرها الصحفي وتعلن ضربة البداية بالتوجيه لقيام المؤتمرات القاعدية حسب الموجهات العامة، لكن هذا لم يتم من قبل اللجنة.
*في اعتقادك ما الطريقة المثلي التي يجب أن يتم بها هذا النوع من المطالبات؟
– هذه المطالبات يجب أن تتم عبر القنوات الحزبية الموجودة بإخطار نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم السيد الحسن وعبره تتم مخاطبة رئيس الحزب، لكن ليس بهذه الطريقة التي تُتجاوز فيها جميع القوانين واللوائح الحزبية.
ما الأثر الذي تركه تأخر قيام المؤتمر العام في الحزب؟
مؤكد أن الحزب الآن ليس بخير ويعاني من فقد بين كل فترة وأخرى من عضويته وجماهيره، وهذا سببه غياب المؤسسات ما جعل الحزب في حالة هزال.
إذن ما الذي يؤخر قيام الحزب وقد وجه الاتهام للجنة التحضيرية التى كونها مولانا بتحمل مسؤولية ذلك ؟
هذه محاكمة غير عادلة يجب اصطحاب الظروف والملابسات والحالة العامة التي تحيط بقيام العام، فالأجواء السائدة واضح أنها غير ملائمة لقيام المؤتمر وهي السبب المباشر في تأخر قيام المؤتمر العام، إذ لاتزال القوانين المقيدة للأنشطة الحزبية قائمة، فأنت إن أردت القيام بأي نشاط حزبي عليك أخذ الإذن، بجانب ذلك هناك المسائل المالية لأن الحزب الاتحادي حزب كبير ومؤتمره لن يكون عاديًّا ويحتاج لمال ليس بالقليل.
*كيف تنظر للمطالبة بتقييم الشراكة ؟
– أنا اتفق معهم في هذه النقطة، لأن أي تجربة أو عمل سياسي يجب أن يتبعه تقييم وتقويم، نعم المشاركة غير مرضية لكن لايمكن تقييمها والحكم عليها بهذه الطريقة .
*كيف تنظر لاتهام بعض القيادات والنافذين من الحزب بأنهم شوهوا صورة الحزب وحولوه لتابع للمؤتمر الوطني ؟
– أنا لا أؤيد هذا الحديث ولا أميل لاستخدام لغة التخوين ويكفى ما يعانية الحزب من تباعد في خطوطه ويجب الابتعاد عن توجيه التهم.
*هناك اتهام موجه لكم كبرلمانيين وتنفيذيين في الحكومة باسم الحزب بأنكم تنفذون أجندة المؤتمر الوطني ؟
– هذه لغة التخوين التي قلت لك يجب الابتعاد عنها وعدم إطلاق التهم جزافًا، نحن ملتزمون بأدبيات حزبنا التي ترفض هذا النهج.
*ما البرنامج الذي قدمه حزبكم خلال المشاركة ويعمل لإنفاذه؟
– بيننا وبين المؤتمر الوطني برنامج شراكة نعمل على إنفاذه في إطار الحوار الوطني وحكومة الوفاق الوطني، لكن حالة الهزال التى يعاني منها الحزب وغياب المؤسسات المتابعة فيه جعلت المشاركين باسمه كأنهم متماهون مع المؤتمر الوطني حد الاندغام.
*هل حقيقة هناك عدم تواصل بين التنفيذيين والتشريعيين من الحزب ؟
– نعم هناك حالة من عدم التنسيق بين التنفيذيين والتشريعيين من الحزب وهي حالة موجودة في المركز والولايات.
*هل إذا ما طلب منكم الانسحاب من الحكومة ستستجيبون لذلك؟
نحن ملتزمون بالأمر التنظيمي للحزب فإن صدر قرار من رئاسة الحزب بانسحاب التنفيذيين والتشريعيين سننصاع لذلك، أما الحديث في المجالس الخاصة والاجتماعات الرسمية فلايعنينا بشئ.
\\\\\\\
القيادي بالاتحادي “الأصل” د. علي السيد لـ(الصيحة)
اجتماع دار (الخليفة كمبال) قانوني
الاجتماع قرر الدفع بمذكرة لتحديد سقف زمني للمؤتمر العام
البعض اتهم ثلاثة من قيادات الحزب بتنفيذ أجندة (الوطني)
كل أعضاء “الأصل” لا يستطيعون الحديث عن قيادة الحزب
*بداية ماهي تفاصيل اجتماع قيادات الحزب الاتحادي “الأصل” بدار الخليفة كمبال؟
– أولاً أنا لم أكن من ضمن القائمين على أمر تنظيم الاجتماع وإنما دعيت من قبل الذين نظموا هذا الاجتماع.
*عم كان يتحدث المجتمعون؟
– الاجتماع كان بعنوان كيفية تنفيذ خطاب رئيس الحزب في الحولية الميرغنية الذي وجه فيه قواعد الحزب بتنظيم المؤتمرات القاعدية بغية التحضير للمؤتمر العام، وهو لقاء تفاكري حول تفعيل توجيه رئيس الحزب هذا، لذلك ذهبت للاجتماع مدعوًّا.
*ماهي الجهة المنظمة لهذا الاجتماع؟
– الاجتماع التفاكري نظمه قطاع الحزب بمحلية أم درمان ويسمون أنفسهم “القطاع التنظيمي لأم درمان”، لكن هذا القطاع غير معترف به لأنه كون بواسطة الحسن الميرغني عندما كون جهاز التنظيم، لذلك أقاموا هذا الاجتماع بإعتبارهم قطاع التنظيم بأم درمان.
* ألا تعتقد أن هذا الاجتماع غير شرعي ويعتبر خارج الأطر الحزبية؟
– الاجتماع تفاكري، وهو عبارة عن مجموعة من أعضاء الحزب قدموا مبادرة للنقاش حول الحزب بغية حل مشاكله، لذلك ليس هنالك مشكلة قانونية في عقد الاجتماع.
*مثل هذه الاجتماعات يمكن أن تؤدي لمزيد من الانقسامات والخلافات داخل الحزب؟
– لا أعتقد ذلك، لأن الروح التي كانت سائدة في الاجتماع ليست روحًا انقسامية أو انشقاقية، بل كل الحاضرين كانوا يتحدثون عن مشاكل الحزب وإمكانية حلها، وجميعهم مقرّون بأن هنالك أزمة في قيادة الحزب.
*ماهي أهم مخرجات الإجتماع؟
– من أهم مخرجات الاجتماع المطالبة بالإسراع في عقد المؤتمر العام للحزب.
*هل تعتقد أن رئيس الحزب مولانا الميرغني سيستجيب لهذا الطلب؟
– ربما يستجيب وربما لا، لكن الموقف الأرجح كان هو تحديد موقف من اللجنة التحضيرية بأن تستمر بصورتها الحاليه أو تكوين لجنة جديدة، المشكلة أن المذكرة في حد ذاتها غير صادرة من جهة مؤسسية بل مجموعة من القيادات اجتمعت وقررت هذا الأمر، ولا يمكن أن يتم تحديد سقف زمني لقيام المؤتمر العام لأن هذا الأمر تحدده اجراءات قيام المؤتمر.
*هل الاجتماع ضم أعضاءً من اللجنة التحضيرية؟
– نعم كان هنالك أعضاء من اللجنة التحضيرية التي كونها رئيس الحزب وبعضهم أقر بأن اللجنة لم تقم بدورها المطلوب منها على الوجه الأكمل، بل ذهب بعضهم لأبعد من ذلك وحملوا رئيس اللجنة والمقرر مسؤولية عدم قيام اللجنة بدورها، وبين أعضاء اللجنة الحاضرين ود المكي وحسن عمر ومحمد أحمد كمبال وعائشة محمد صالح.
* ماهي الخلافات التي يريدون تكوين لجنة لحلها؟
الخلافات تتمثل في تفويض محمد الحسن الميرغني لإدارة شؤون الحزب بالداخل، الذين يقفون في صف الحسن يعتبرون أنه مفوض من رئيس الحزب وهو نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، لكنني تحدثت عن أن الحسن ليس أميناً للتنظيم وغير مفوض، لذلك قلت لهم إن حديثهم عن أن الحسن الميرغني هو المسؤول عن هذا الأمر غير صحيح.
*هل هنالك نقطة خلافية أخرى تحدثوا عنها؟
– غالبية المتحدثين قالوا إنهم ليسوا بحاجة إلى صحة تفويض الحسن من عدمه، لكنني تحدثت أن هنالك خلافًا على من هو المسؤول في الحزب، هل الحسن الميرغني أم قيادة الحزب في القاهرة؟ وفي هذا الشأن تحدثت عن ضرورة أن يكون هنالك اتفاق حول هذا الأمر، لكن بعضهم يرون أن إدارة الحزب يجب أن تسير بالصور الحالية، أي أن الحسن هو مفوض لإدارة شؤون الحزب.
*هل تم التوافق على أمر محدد في هذه النقاط الخلافية؟
– تم التوافق على تشكيل لجنة لرأب الصدع وحل هذه الخلافات، بالرغم من وجود لجنة سابقة، لكن بعض اعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع أقروا بفشلهم في حل الخلافات داخل الحزب وتوحيد المختلفين، لذلك أمنوا على تكوين لجنة بغرض السعي لحل المسائل الخلافية في قيادة الحزب.
*دار حديث في الاجتماع بإتهام بعض أعضاء الحزب بتنفيذ أجندة لإضعاف الحزب بينهم أحمد سعد عمر والفاتح تاج السر؟
– هذه آراء فردية ولم تكن من كل الحضور، لكنهم قالوا أن هنالك ثلاثة من قيادات الحزب يقودون الحزب لتنفيذ أجندة حزب المؤتمر الوطني، لكن هذا الرأي لم يكتب في مقررات الاجتماع باعتباره رأيًا فرديًّا.
*هل هنالك حديث عن تقييم المشاركة؟
-لم يكن هنالك تقييم للمشاركة في الحكومة لأنه لم يكن في الأجندة، لكن بعض الحضور قالوا إن المشاركة في الحكومة فاشلة وضعيفة ورأوا أنها كانت سلبية وخطأً، وطالبوا بمراجعة هذا الأمر في الانتخابات المقبلة ولابد من خوضها بصورة أقوى من السابقة وأكثر تنظيمًا واستعدادًا.
*هل ناقش الاجتماع إقصاء قيادة الحزب الحالية في المؤتمر العام وأن تكون هنالك قيادة جديدة لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة؟
– للأسف كل أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” لا يستطيعون الحديث عن قيادة الحزب، وكل الحديث يكون دومًا فيما دون الرئيس ويعتبرون أن رئيس الحزب خطًّا أحمر، وبما أن السيد محمد عثمان على قيد الحياة فيظل رئيساً للحزب، ويعتقدون أن الأخطاء دوما تحدث دون رئيس الحزب.
أجرى المواجهة: الطيب محمد خير-صابر حامد] صحيفة الصيحة.
