كلا.. مع التهريب السعر الرسمي

كما اراد على طريقة أبي بكر وعمر .. فليقرأ رئيس الوزراء وزير المالية و(التخطيط الاقتصادي) ما نرى حول ما اسند إليه من مسؤولية انتقلت أخيراً من العسكريين إلى الأكاديميين ..هي ترؤس الحكومة ..

وحول ما تقلده هو بنفسه من منصب اضافي هو حقيبة المالية والتخطيط الاقتصادي.
< وأساس رؤيتنا هو أن المالية ليست كلها تحت ولاية وزارة المالية .. فهناك ترليونات متزايدة من الأموال العامة المجنبة، وهي بالفعل ثقب (القربة) التي ينفخ فيها رئيس الوزراء وزير المالية (قائد الإصلاح الاقتصادي) أي كما يقول المثل: (ينفخ في قربة مقدودة). < ويتحدث رئيس الوزراء عن استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي إلى أن تحقق اهدافها.. وبالطبع لو لم تكن اهدافها سياسية لا علاقة لها باستقرار سعر الصرف واسعار السلع والخدمات .. لأن الاسعار ستظل في ارتفاع والغلاء سيظل في تفاقم مع استمرار سعر رسمي للصرف مع السعر الحقيقي (الموازي) واستمرار تجنيب الاموال العامة .. واستمرار سياسات الاستيراد الكارثية المتسببة في تعميق عجز الميزان التجاري. < والغريب العجيب أن رئيس الوزراء يعتبر أن السعر الموازي مع التهريب عدو للدولة .. والصحيح هو أن السعر الرسمي ( التخفيضي) مع التهريب هو عدو للدولة ولمعيشة المواطنين، لأنه أساس أنشطة شركات المضاربات الحكومية .. فهي تتحصل على الدولار بالسعر الرسمي وتطرحه في الصرافات وغيرها بالسعر الموازي. < ووزير المالية السابق الركابي حينما اتفق معنا في أن الحكومة اكبر مستهلك للنقد الأجنبي .. فلماذ يا ترى هي تستهلكه وهي لا تخزنه لنسعد بذلك ولا تهربه ..؟ هو بعد انتقاله من السعر الرسمي بسعر البيع إلى السعر الموازي (سعر الصرافات) بسعر الشراء يخرج بتحويلات العاملين الأجانب إلى الخارج .. فلا تهريب .. لكن تحويلات. < إذن ما هو عدو الدولة ومع التهريب ..؟ هل هو السعر الموازي (الحقيقي حسب قيمة العملة) أم السعر الرسمي (التخفيضي لصالح المضاربات الحكومية) يا السيد رئيس الوزراء.؟ < ورؤية ــ لكنها مبتسرة ــ اعلم بها رئيس الوزراء حضور تلك الندوة ذات فرص المداخلات الشحيحة .. تقول بأن تعافي الاقتصاد يكون بالتحكم في التضخم وسعر الصرف .. ونتساءل هنا إذن : ما هي بالتحديد اسباب التضخم وانفلات سعر الصرف (الموازي) طبعاً؟ < رئيس الوزراء يضع التحكم في سعر الصرف (الموازي) في الاعتبار .. فهو هنا بالتأكيد لا يقصد سعر الصرف الرسمي الذي يتحكم فيه البنك المركزي ويرفعه كلما ابتعد كثيراً سعر الصرف الموازي. < فهو يهتم باستقرار السعر الموازي (الحقيقي) ويعتبره في ذات الوقت عدواً للدولة .. وهو السعر الذي يحدد قيمة العملة الوطنية إذا انخفضت بالتجنيب والصرف خارج الموازنة وفوضى الاستيراد .. أو ارتفعت بازالة كل هذه الاسباب. < ثم الحديث عن الصرف على الأمن والاستقرار .. يقول رئيس الوزراء ليس مردوده الكاش .. ولكن قيمة اكبر .. لكننا نتساءل هنا.. هل تصرف الحكومة على كل الخدمات بأنواعها واشكالها .؟ كلا .. فربما اكثر من 50% من الخدمات يقدمها القطاع الخاص والافراد وليس الحكومة عبر الموازنة العامة.. فهي تقدم خدمات تعليمية وصحية وغير ذلك برؤوس الاموال العامة المجنبة .. ومن خارج الموازنة. < فالحكومة تصرف إذن على اقل من 50% من الخدمات .. وحتى خدمة المواصلات العامة متعطلة .. والمواطنون يواجهون الاهانة والاذلال والمهزلة في المواصلات غير الحكومية .. وهي تتحصل منها رسوم الخط وإيصال المخالفات .. وبقي حديثنا عن التهريب.. وقريباً بإذن الله. غداً نلتقي بإذن الله.خالد حسن كسلا صحيفة الإنتباهة