ربما يتم حسمه غداً قانون الانتخابات.. مواجهة سياسية مرتقبة

لا تزال قبة البرلمان على وجه خاص، والساحة السياسية على وجه عام، تشهد جدلاً طويلاً على قانون الانتخابات وبعد توافق المؤتمر الوطني مع الأحزاب المعارضة على عدد من نقاط قانون الانتخابات برزت نقطة أخرى ربما تؤدي لنسف كل الاتفاقيات السابقة، وهي نقطة تحديد مدة الانتخاب، يصر الوطني على تحديد ثلاثة أيام، بينما تصر المعارضة على يوم واحد فقط.

(الصيحة) أجرت هذه الموجهة فخرجت بالتالي

القيادي بالوطني د. محمد مصطفى الضو لـ(الصيحة)

الحديث عن تزوير الانتخابات حديث باطل

تحديد مدة الانتخاب ليس موجوداً في قانون الانتخاب

* الجدل حول قانون الانتخابات ما زال يشهد جدلاً كثيفاً خاصة الجزئية المتعلقة بتحديد مدة الانتخاب، هل من حل توافقي؟

القضية ليست قضية رأي اعتباطي، وأصلاً القانون حول هذه القضية لمفوضية الانتخابات باعتبارها قضية قواعد، والمفوضية لم تأخذها خبط عشواء لديها معادلة تحدد بها أيام التصويت، وهذه المعادلة تقوم على حساب الدقائق التي يأخذها الفرد من أجل التصويت، ويتم حساب السجل الانتخابي الموجود وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الصناديق ومن ثم تحديد عدد الأيام للناخب لممارسة حقه الدستوري وحق الانتخاب حق دستوري، لا يجب أن يتحسب بالقوانين بل القوانين يجب ان تمهد له وأن تمكّنه من ممارسة حقه الدستوري .

*لكن تحديد ثلاثة أيام تبدو كثيرة بحسب المعارضة؟

السودان ليس أمريكا أو أوربا، بل بلد مترمي الأطراف والدوائر متباعدة، وهنالك دوائر طولها 200 كلو وعرضها يقارب ذلك، وبالتالي النائب الجغرافي لا يستطيع أن يصوت في دائرته على مدى سبعة أيام فكيف أن يكون يوم الانتخاب واحداً فقط، وهذه عدم معقولية ولا تستند لمعايير .

*أنباء تقول إن تحالف 2020م ربما يدفع بمقترح يومين كحل توافقي ما رأيكم؟

نحن نتحدث عن تمكين المواطن عن ممارسة حقه، هذا أمر دستوري، والأمر الدستوري يجب ألا يخضع لأي مساومة، أيضا الخيار الأفضل هو ترك الأمر للمفوضية وأن تقوم بحشد إمكانياتها وكادرها وأن تقوم بإجراء حسابات دقيقة حول كم يحتاج الفرد من الزمن للتصويت، وبعدها تقوم المفوضية بتحديد المدة المناسبة للانتخاب.

*قلت إن تحديد أيام الانتخاب أمر يخص المفوضية، لماذا تم وضع هذه النقطة ضمن قانون الانتخابات؟

تم إدخالها من قبل قوى المعارضة ولم ندخلها نحن، والقانون تركها للمفوضية، حتى النص الموجود في وثيقة الحوار الوطني يقول إن المدة يوم واحد، وما أمكن ذلك، وما أمكن تحددها المفوضية.

*ربما لا تثق المعارضة في المفوضية؟

المفوضية وبحسب نص القانون، وبطلب من المعارضة أنها مفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وألا يتدخل أحد أياً كان موقعه في عمل المفوضية وقراراتها، ويتم تكوينها من رئيس الجمهورية بعد التشاور والتوافق مع الأحزاب السياسية واعتمادها من المجلس الوطني. إذن المفوضية تأتي من ضمن المعارضة ويتم اعتمادها من قبل المجلس الوطني، وإذا لم يكن لديهم ثقة في ذلك، فإن الأمر سيكون غريباً.

*المعارضة تقول إن تحديد مدة الانتخاب ثلاثة أيام تفتح الباب أمام التزوير؟

الحديث عن التزوير حديث باطل، لأننا قلنا لهم من حق كل حزب أن يقوم بحراسة الصناديق على مدى ثلاثة أيام بالتالي لا يمكن أن يحدث تزوير إلا باستخدم ليزر أو أشعة .

*نفهم من حديثك أن الوطني لن يتراجع عن مدة الأيام الثلاثة؟

القضية ليست تمسكاً، ولكن القضية حق دستوري، وتمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري، ولا يمكن أن يتنقص حق المواطن الدستوري بقانون وفرضيات .

\\\\

القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر لـ(الصيحة)

لا نثق في الوطني الذي قد يقوم بتزوير الانتخابات

إذا أصر الوطني على ثلاثة أيام سيجد نفسه وحيداً في ساحة الانتخابات

*كيف يتم حسم الجدل حول مدة الانتخاب التي عطلت إجازة قانون الانتخابات؟

المرجعية لحسم هذا الجدل هي مخرجات الحوار، وهي التي حددت يوماً للانتخاب، والانتخابات في كل العالم تجرى في يوم واحد، وليس من المعقول أن يكون حزب مثل المؤتمر الوطني أن يطالب بثلاثة أيام ولذلك المرجعية هي مخرجات الحوار.

*هنالك حديث عن التوافق على يومين؟

التحالف الحالي الذي خاض معركة قانون الانتخابات هنالك اتجاه غالب للموافقة على يومين، والمؤتمر الشعبي لن يشذ عن التحالف، ونحن حريصون على وحدة التحالف ووحدة الساحة السياسية، إذا وافق التحالف على يومين فالمؤتمر الشعبي سيوافق على ذلك.

*المؤتمر الوطني يقول إن تحديد يوم الانتخاب ليس موجوداً ضمن قانون الانتخابات بل من اختصاصات المفوضية؟

هذه هي حيلة المؤتمر الوطني، والحوار الوطني في القانون لم يورد يوماً أو يومين بل ترك الأمر لمفوضية الانتخابات لتحديد المدة، وترك الأمر للقواعد، بالتالي يمكن أن تقول المفوضية إن أيام الانتخابات أسبوع أو أكثر، لذلك هذه النقطة أساسية يجب الاتفاق عليها وتحديد زمن محسوم .

*يبدو أن هنالك عدم ثقة في مفوضية الانتخابات؟

نحن لا نثق في المؤتمر الوطني وتأثيره على الساحة السياسية بشكل عام، فكيف لنا أن نثق في مفوضية الانتخابات، والمفوضيية قانون ودستور وقوة الساحة السياسية والسلطة تفتن البشر ونحن رأينا الفتنة الكبرى في المفاصلة .

*الوطني وصف حديثكم عن الخوف من التزوير بالباطل؟

في 2010م قمنا بحراسة الصناديق مع ذلك تم التزوير والتبديل، والحراسة الحقيقية للصناديق تتم بالقانون واللوائح وبقوة الأحزاب السياسية، ونحن دربنا عضويتنا على حراسة الصناديق وسنساهم في حراسة مخرجات الحوار الوطني وتعديل القوانين ولن نتهاون في ذلك مطلقاً.

*في حال إصرار المؤتمر الوطني على خيار الأيام الثلاثة ما هي خياراتكم؟

سيجد المؤتمر الوطني نفسه وحيداً في الانتخابات، ومن قبل دخل الانتخابات في 2015م وسط مقاطعة كبيرة وستصبح انتخابات الفرس الواحد .

أجرى المواجهة.. عبد الرؤوف طه
صحيفة الصيحة.