نفاذ مخزون 34 من الأدوية المنقذة للحياة والبرلمان يستدعي رئيس الوزراء
أقر وزير الصحة محمد أبوزيد، بنفاذ مخزون 34 صنفاً من الأدوية المنقذة للحياة من مخازن الإمدادات الطبية لا توجد بدائل لها في القطاع الخاص، وكشف عن توقف 33 شركة أجنبية تعاملها تماماً مع الإمدادات لتراكم مديونيتها ووصولها إلى 34 مليون يورو، فيما قدر المبلغ المطلوب لاستيراد الأدوية التي لا يقبل موردوها إلا بالدفع المقدم 19 مليون يورو، في الأثناء وجه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، باستدعاء كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ بنك السودان المركزي، والمدير العام للإمدادات، لمناقشة الوضع الدوائي الذي وصفه بالخطير جداً.
وأعلن الوزير في رده على سؤال بشأن انعدام عقار التيتانوس، أثاره النائب محمد صديق علي فرح، عن وجود 27 صنفاً يكفي مخزونها لمدة شهر واحد، و41 صنف آخر ينفذ استهلاكها بعد شهرين. وحذر أبوزيد من حدوث فجوة دوائية بالبلاد، وطالب بإلزام المركزي، بسداد فواتير الأدوية التي استوردها صندوق الإمدادات عن طريق الدفع الآجل وحل أجلها قبل شهور والبالغة 43 مليون يورو، وأشار الى تأثر 97 صنف بهذا الموقف بجانب تخصيص مبلغ ثابت أسبوعياً لا يقل عن 3 مليون يورو لتنفيذ فواتير الأدوية التي يقدمها الصندوق للمركزي كل أسبوع دون تأخير.
واعتبر الوزير أنه رغم صعوبة الحصول على النقد الأجنبي في الوقت المناسب وتعثر المعاملات البنكية، تمكنت الإمدادات من توفير 2.200 دواء ومستهلك طبي ولم تشهد البلاد أي توقف للخدمات العلاجية والمهمة والحساسة حيث تم تأمين هذه الأدوية في آخر تسعة شهور بنسبة 96%، بجانب تخفيض نسبة الأدوية المنتهية الصلاحية من 7% في العام 2010م الى 1% منذ العام 2011م. وأبدت رئيس لجنة الصحة امتثال الريح قبولها، برد الوزير نيابة عن مقدم السؤال الذي غاب عن الجلسة، الا أن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، أعلن عدم اقتناعه بإجابة الوزير، ووصف ما أدلى به أبوزيد بالخطير جداً وقال إن ذلك يتطلب استدعاء رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، ومحافظ المركزي، والمدير العام للإمدادات الطبية، بجانب وزير الصحة، وأسقط النواب بالأغلبية إجابة وزير الصحة وتمت إحالتها للجنة المختصة لحين مثول المسؤولين آنفي الذكر أمام البرلمان.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
