“علي الحاج” يطالب بعدم الاستعجال والتريث في الدستور القادم

أكدت نائبة رئيس المجلس الوطني دكتورة “بدرية سليمان” أن العمل الذي قامت به مؤسسة “ماكس بلانك” يمثل رصيداً معرفياً في العمل الدستوري والقانوني وإثراءً لتجربة البرلمان في المجال التشريعي، مؤكدةً على استعداد الهيئة التشريعية القومية للانفتاح والتعاون مع المنظمات والمؤسسات المتخصصة في العمل البرلماني لتحقيق الأهداف التي ترمي لبناء القدرات ودراسة التجارب المقارنة بشأن الدستور والتشريعات.

جاء ذلك في المؤتمر الختامي حول تعزيز قدرات الهيئة التشريعية القومية الذي انعقد بمقر المجلس الوطني أمس (السبت) والذي نظمته موسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بدعم من حكومة ألمانيا وسفارتها بالخرطوم بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة وقادة عدد من الأحزاب السياسية والقائم بالأعمال بسفارة ألمانيا بالخرطوم. واستعرضت “بدرية” خلال المؤتمر القضايا التي تناولتها المؤسسة مع نواب البرلمان والمتمثلة في عملية صناعة الدستور والانتخابات والأحزاب السياسية إضافة لنظام الحكم والسلطة القضائية وإعلان الحقوق والنظام الاقتصادي في دستور البلاد.

من جانبه، أمن قاضي المحكمة العليا، ممثل رئيس القضاء “عبد الرحيم قسم السيد” على ضرورة التواصل مع المؤسسات الدولية للتطوير وإنفاذ حكم القانون، مشيراً للتعاون المستمر مع الاتحاد الأوربي في مجال بناء القدرات، مشدداً على ضرورة التركيز في صناعة الدستور على مسودة الحقوق وسيادة حكم القانون وضمانة استقلال القضاء.
من جهته، أشار دكتور “غازي صلاح الدين” الأمين العام لحزب “الإصلاح الآن” للنظام البرلماني الحالي في البلاد، وقال: “مصلحتنا كحركة سياسية تحقيق نظام مستقر”، مشيداً بدور مؤسسة ماكس بلانك.

ودعا “محمد الأمين عبد النبي” عن حزب الأمة القومي، لأهمية وضع مكونات المجتمع السوداني في الاعتبار في الدستور القادم.
من ناحيته، طالب دكتور “علي الحاج” الأمين العام للمؤتمر الشعبي بعدم الاستعجال والتريث في الدستور القادم، مشيداً بدستور البلاد 2005م، وقال إنه الأفضل، مؤكداً الحرص على التوافق لمزيد من التقارب بين القوى السياسية.
وطالب المشاركون من أعضاء الهيئة التشريعية بالاستمرار والتعاون مع مؤسسة ماكس بلانك وإقامة ورشة تعنى بالإعلام ودوره في صناعة الدستور لتوجيه المجتمع تجاه العملية السياسية وكيفية المشاركة في الدستور.
وثمن المدير العام لمؤسسة ماكس بلانك، روح الحوار في السودان، داعياً لضرورة الحفاظ على هذا المستوى من التحاور وأهميته في الدستور المقبل ليكون شاملاً لأوجه الحياة المختلفة، مشيراً لأهمية رفع القدرات لتكون أكثر فاعلية في صناعة القرار.

صحيفة المجهر السياسي.