رئيس القضاء الجديد عبد المجيد إدريس.. مطلوبات على طاولته

أصدر الرئيس عمر البشير، أمس الأول قراراً بتعيين مولانا عبد المجيد إدريس علي، رئيساً للقضاء خلفاً للراحل مولانا حيدر أحمد دفع الله، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى الأسبوع الماضي. والمتأمل في مسيرة رئيس القضاء الحالي يجد أنه تخرج في كلية القانون جامعة الخرطوم في العام 1980 ، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل درجة قاضي محكمة عليا…

1

مولانا إدريس.. النائب الذي أضحى رئيساً

مولانا عبد المجيد تقلد عدة مناصب في السلطة القضائية، منها رئيس إدارة التدريب ورئيس الجهاز القضائي أمدرمان ورئيس الجهاز القضائي ولاية الجزيرة ثم رئيساً لإدارة المحاكم ثم نائباً ثالثا لرئيس القضاء، ثم نائباً لرئيس القضاء الأسبق .

وكان رئيس الجمهورية، قد وجه مولانا عبد المجيد إدريس فور تعيينه نائباً ثالثاً لر ئيس القضاء في العام 2014 إلى ضرورة الإسراع في البت في كافة القضايا لاسيما القضايا المدنية لارتباطها بمصالح المواطنين، ولفت إدريس وقتئذ أن القانون يحتاج إلى تعديل لوجود بعض الثغرات في الأحوال المدنية، مبيناً أنه سيعمل في تناغم ومنظومة واحدة مع رئيس القضاء ونائبيه من أجل تحقيق العدالة وبسط هيبة القانون في البلاد. كما توجد أيضاً العديد من المشكلات التي تواجه النظام القضائي في السودان ومنها عدم وجود محاكم في العديد من المحليات مما يضطر المواطنين إلى التحرك إلى المحليات الكبيرة للوصول للمحاكم.

2

الفساد.. أخطر الملفات في الانتظار

يعتبر ملف الفساد من أخطر الملفات التي تواجه رئيس القضاء الحالي، خاصة وأن رئيس القضاء السابق مولانا حيدرأحمد دفع الله كان قد افتتح محكمة الفساد ومخالفات المال العام – في أبريل الماضي- تلك المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الفساد والمال العام التي يحيلها للمحكمة رئيس القضاء، وكان رئيس القضاء الراحل قد وجه بانعقاد المحكمة في أي ولاية من ولايات السودان، وذلك لتقصير الظل القضائي وتماشياً مع إستراتيجية السلطة القضائية وتمكيناً للقضاء من الاضطلاع بدوره في مكافحة الفساد ومخالفات المال العام.

وكان رئيس القضاء الحالي مولانا عبد المجيد إدريس، قد عقد مؤتمرًا صحفياً وقتذاك للتعريف بمحكمة الفساد واختصاصاتها وطبيعة الدعاوى المقدمة إليها، ولعل من أبرز التحديات التي تواجه عمل رئيس القضاء السوداني فرض السرية على الملفات في المحاكم السودانية، حيث كان قد اعترف رئيس القضاء الحالي نفسه عندما كان نائباً لرئيس القضاء، وذلك في ورشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي عقدت بالبرلمان السوداني في مارس الماضي، اعترف بغياب السرية في الملفات القضائية والعدلية والتي يتم تداولها بشكل يمكن من الاطلاع عليها من قبل عناصر المحاكم، ولم ينكر رئيس القضاء الحالي وقتها بأن هنالك إجراءات تعوق تقليل الوقت في التقاضي، مطالباً بأن تحترم القوانين إنسانية المتهم، موضحاً بأن القضاء لا يحدث مخالفات تعوق العدالة.

أما الملف الذي يواجه أهمية بالغة في المستقبل القريب فهو ملف انتخابات 2020 والتي يمثل القضاء السوداني ضامناً كبيراً لها، إذ لن تتوافق الأحزاب على كل إجراءات الانتخابات ما لم تتوافق على كلمة القضاء السوداني.

3

الوسط القانوني… تفاؤل وثقة بـ(مقدم) مولانا

في حديثه لـ”الصيحة” أمس، يقول القانوني نبيل أديب بأنه متفائل بتعيين مولانا عبد المجيد إدريس لأنه رجل مقتدر وذو شخصية قوية وعالم وتوجد ثقة كبيرة حوله في الوسط العدلي، وأنه سيقود السلطة القضائية بشكل مستقل، مضيفاً بأنه كرئيس قضاء لن يواجه بأي ملفات تذكر خاصة وأن المحاكم بدرجاتها كافة ستمارس عملها كما كانت تفعل.

وعن مستقبل ملف الفساد قال أديب إن ملف الفساد ليس من اختصاص رئيس القضاء، لأنه يتم تحريك الملف من الأجهزة القانونية التي توجه إجراءات ضد المفسدين ويكون على رأس هولاء المحركين النائب العام والذي يحرك القضية تجاه القاضي والذي سيفتي فيها تبعاً لسلطاته، مؤكداً أن الفساد غالباً ما يرتبط بالسلطة التنفيذية والقاضي يظل جالساً في كرسيه منتظراً أن تمر عليه مثل هذه القضايا حتى يحاكمها.

ونفي أديب قدرة رئيس القضاء على إعمال سرعة البت في القضايا، فهذا الأمر مختص برئيس دائرة في المحكمة العلياً، مضيفاً بأن المطلوب منه هو حماية القضاة من التأثير عليهم، ولكنه لا يستطيع التدخل في سير القضايا، مؤكداً بأنه يمكنه أن يوجه القضاء في الإسراع بالبت في القضايا، ولكن القانون والعدالة قد تتطاول جلساتها حتى تشمل كل أقوال المتصارعين، وقد يكون هذا جزءاً من عدالة المحكمة لأن القانون يبحث العدالة، مضيفاً بأن البطء الزائد عن الحد هو الخطأ وهو الذي يؤدي إلى الظلم، أما عن ملف الانتخابات، فإن رئيس القضاء معني فقط بقضاة الطعون، وسيفصل القضاء في قضية الانتخابات وفقاً للشكل الذي حدده لهم القانون.

وختم أديب حديثه بأن رئيس القضاء شخصية مقبولة لكل الناس ولا يتدخل وفقاً لأهوائه الشخصية أو السياسية.

4

مطلوبات… سيادة حكم القانون واستقلالية قرار القاضي

وزير العدل السابق مولانا أبوبكر حمد، طالب رئيس القضاء الحالي مولانا عبد المجيد إدريس بأن يعمل على سيادة حكم القانون واستقلالية قرار القاضي حتى نصل لمحاكمات عادلة، وقال حمد في حديثه لـ”الصيحة “أمس بأنه يجب أن يكون هناك استقلال للقضاء إدارياً، مضيفاً بأن رئيس القضاء كسلطة قضائية يتابعنا بينما السلطة التنفيذية تتابعه، وكذلك التشريعية تتابعه، وأوصى حمد رئيس القضاء الجديد بمتابعة ما جاء في مخرجات الحوار حتى تتم محاكمات عادلة ويسود حكم القانون، كما طالبه باستقلال القضاء مالياً، مضيفاً بأن رسوم تسجيل الأراضي تترك للقضاء حتى يمكن نفسه ويكون القضاء مستقلاً ويمكّن القضاة من أداء واجبهم، ولكن تم مؤخراً تقليص هذه الرسوم بنسبة 50% وهذا خاطئ وليس له مسوغ قانوني لتخفيض المبلغ، كما يجب الا يقف القضاء مع السلطة التنفيذية ضد المواطن، وعليه أن يحكم بينهما فقط، فإذا كانت السلطة التنفيذية من خلال بنك السودان تقيد التصرف المالي لشيك مصرفي من حساب لحساب، ولكن السلطة القضائية طلب منها أن تقف متفرجة، فإن هذا سيؤدي لوقوف القضاء مع السلطة التنفيذية ضد المواطن مما يجعل المواطن غير قادر على شكوى الحكومة، وأضاف حمد: يجب على رئيس القضاء ألا يتدخل في قيمة الدية فقد ارتفعت قيمة الدية من 30 ألفاً إلى 300 ألف مما أحدث “دربكة “في سوق التأمينات، مضيفاً أن مثل هذه القرارات يجب ألا تكون فردية، مضيفاً أنهم طالبوا ـ في لجنة الحوار – بأن يشكل مجلس للعدالة حتى يكون للقضاء استقلاليته حتى لا ينحاز لجهة ضد أخرى، وختم حمد حديثه بأن قرار تسريع الإجراءات جاء فيه كل من يريد أن يشتكي لرئيس القضاء عليه أن يدفع مبلغ تأمين ليتظلم، وهذا ما رفض في الحوار الوطني، لأن هذا القرار يعطل الفقراء من التظلم، ونطالب رئيس القضاء بأن يقسم مبلغ تسجيلات الأراضي بين السلطة القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية، واقترحنا نسباً بذلك حتى يكون للنائب العام مصدر دخل بعيداً عن الحكومة حتى لا ينحاز إليها في قراراته، ويجب أن يكون للقضاة رواتب ممتازة وعربات وبيئة سكنية ممتازة حتى لا يتأثرون عند اتخاذ قراراتهم.

صيحفة الصيحة.