سياسية
المؤتمر الوطني يبحث عن وزير مالية بدلاً عن “معتز موسى”
عادت دوائر نافذة في الحزب الحاكم للبحث عن وزير مالية جديد .. هذه الدوائر ترى أن أعباء المالية أجهدت رئيس الوزراء وجعلته غارقاً في التفاصيل .. ومن المتوقع اختيار الوزير الجديد مع بداية العام الجديد …
وأغلب الظن أن وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي بحسب صحيفة الصيحة سيلعب دوراً محورياً في اختيار القادم الجديد .
الخرطوم (كوش نيوز)
غلبو القول … ساكت حول
خلاس قال الروب
اها حيجيبو لينا واحد تاني اصدم الصدمه القاضيه
وحمدي زاتو مالو مايجي وزير ماليه علشان يعلن إفلاس البلد .. بدل ما ينظر من خلف الستار
ليس لكم الا الاستثمار
قصة الاستثمارات المصرية فى غانا.. من الذهب للزراعة والصناعة والتوكيلات.. الدولة تمنح الأرض للمستثمر الجاد بمقابل بسيط والشرط توفير فرص عمل واحترام القوانين.. المصريون فى غانا يسعون لوجود جالية تعبر عن حجم مصر
-وزير التجارة الغانى ألان كيرمانتينج: التجارب المصرية للاستثمار مبشرة ولدينا أكبر نسبة نمو ونتطلع للتعاون مع مصر
– سعيد دراز: سنقيم أكبر مركز مصرى لصناعة المجوهرات فى غانا ونوسع استثماراتنا فى الزراعة والمستشفيات
– محمد القليوبى: غانا فيها فرص للاستثمار بالزراعة والأجهزة الطبية.. وهذه نصائحى لمن يريد العمل فى غانا
– عماد دراز: يمكن نقل الخبرة المصرية فى الزراعة لمحاصيل مثل الفراولة والطماطم.. وهناك فرص كبيرة للتعاون الزراعى مع غانا
توجهنا إلى غانا ونحن نتطلع للتعرف على ساحل الذهب وأسراره، والاستثمارات المصرية، غانا ثانى أكبر منتج للذهب فى أفريقيا، لكنها تحوى كنوزا استثمارية وفرصا، غانا لديها ثروات هائلة زراعية وتعدينية وأراضً بكر شاسعة مع مياه وفيرة، وهى إمكانات تشجع المستثمرين من أنحاء العالم.
هناك استثمارات مصرية فى التعدين واستخراج الذهب، وأيضا استثمارات زراعية، وفى مجالات الطب والهندسة والطاقة، المصريون جالية مهمة، تحتاج إلى التوسع، خاصة بعد أن أعطت الدولة المصرية وجها مشرقا نحو غانا وأفريقيا التى ترحب بالخبرات المصرية، وأنتجت العديد من التشريعات التى تمنح حوافز للاستثمار، وتضمن لها الحماية والنمو مادمت تلتزم بالقانون.
المستثمرون المصريون فى غانا متحمسون، يحرصون على الحديث باسم مصر وتمثل تجاربهم خطوات مهمة، بل إنهم يشجعون من يأتى إلى غانا، ولديهم أفكار تصورات عن مجالات الاستثمار والعمل الاقتصادى المربح لأطرافه.
سعيد دراز نموذج لمستثمر مصرى، أقام أكبر مصفاة للذهب فى غانا وفى غرب أفريقيا، وحصل الذهب على شهادة هيئة الجودة الغانية. يقول: قررنا زيادة الاستثمارات فى غانا لتشمل قطاعات مثل الصحة والزراعة والبنية التحتية، ويشير إلى أن جولد كوست ريفاينرى منشأة عصرية تحمل بداخلها أحدث التقنيات بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة والنقاء للذهب، وإلى جانب أعمال تنقية الذهب نتجه إلى زيادة أعمالنا وتأسيس منشأة لتصنيع وتجميع وإنتاج المجوهرات المشغولة مع توفير مركز تدريب وصالات عرض، ونستعين بالخبرات المصرية فى هذا المجال، وفى طريقنا لإنشاء موقعنا للتجارة الإلكترونية لتسويق سبائك غانا الذهبية والعملات والميداليات.
غانا لديها تجربة سياسية واقتصادية استقرت منذ عام 1992 وشهدت توالى رؤساء للدولة بالانتخاب، شهدت غانا خلال هذه السنوات 7 انتخابات رئاسية، انتقلت فيها السلطة بين خمسة رؤساء، وتبادل فيها الحزبان الكبيران فى البلاد «الحزب الوطنى الجديد» و«المؤتمر الوطنى الديمقراطى» مقاليد السلطة ثلاث مرات، تلعب الأحزاب الأخرى الصغيرة دورا سياسيا محدودا، وخلال توالى الرؤساء أجرت غانا اتفاقات مع المؤسسات الدولية التى شجعت الاستقرار، وتم إنتاج تشريعات وضمانات استثمارية تجعل التعاقد مع الدولة وليس مع حكومة، كما يقول وزير التجارة والصناعة آلان كيرمانتينج، فى حديثه لـ«اليوم السابع».
نرحب بالاستثمارات الجادة
أكد كيرمانتينج أن بلاده ترحب بالاستثمارات الجادة، وتثمن دائما العلاقات التاريخية بين غانا ومصر، ويقول: من المناسب أن تعيد غانا ومصر الانخراط والبناء على روابط الصداقة التاريخية التى تمتعنا بها على مر السنين، مؤكدا أن غانا تتطلع إلى العمل مع الشركات المصرية الجادة صاحبة الخبرة الكبيرة، وهى مؤهلة حاليا لأن تكون البلد الأفريقى الأول فى التعامل مع مصر، التى تمتلك واحدة من أكثر الاقتصادات القادرة على المنافسة، وغانا الآن من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية فى القارة الأفريقية، وأشاد بتجارب الشركات المصرية فى غانا ودورها فى التنمية والالتزام والجدية فى العمل.
ويقول كيرمانتينج، إن غانا حققت نسبة نمو مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، وخلال عامين فقط تجاوزت نسبة النمو 8%، ولدينا واحد من أكثر الاقتصادات قدرة على تحقيق النمو والاستقرار، لدينا واحد من أكثر فرص الزراعة، وهناك مجال للاستثمار فى الزراعة، وأيضا فى صناعات تخدم الزراعة مثل المخصبات والبذور، فضلا عن فرص فى استثمارات صناعية للفاكهة والكاكاو لصنع قيمة مضافة للخام، وفرص للاستثمار فى الكهرباء لتوفير الطاقة للصناعة، وقطاعات استراتيجية، مثل البتروكيماويات والألومنيوم المتكامل والأدوية، قدّمت نقاط دخول استراتيجية للمستثمرين المصرين فى غانا.
وأكد وزير التجارة والصناعة ألان كيرمانتينج أن الحكومة تركز على اللامركزية عن طريق إنشاء منطقة صناعية فى كل إقليم، وفى كل مدينة، بحيث لا تتركز الفرص الاستثمارية فقط فى العاصمة، وتحرص على أن تكون المشروعات الصناعية مرتبطة بمنتجات الإقليم أو المدينة، ونشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأفراد والمستثمرين، لأنها توفر فرص عمل وقيمة مضافة.
ويؤكد كيرمانتينج أن المستثمر الذى يتعاقد مع الحكومة لا يرتبط فى عمله بشخص، وإنما مع الدولة بصرف النظر عن الحكومات التى تتغير، وبالتالى فالاستثمارات مستقرة ومأمونة ومشجعة.
أما الدكتور سعيد دراز فيؤكد أن الشعب الغانى يحترم الشعب المصرى وخبراته وثقافته، والمسؤولون فى غانا تواقون للعمل مع مصر، ويهمنا أن تتوسع الاستثمارات المصرية وأن يكون هناك حضور لشركات المقاولات والصناعات التحويلية والزراعة وإدارة الموانئ، وهى مجالات لدى مصر خبرات واسعة فيها.
أعمل فى غانا من 2007 وخلال هذه الفترة شهدت تقدما كبيرا، فى المجتمعات العمرانية، الكهرباء والبنية الأساسية، وفى السابق كنا نحمل شنطة فلوس لشراء أى شىء، وبعد تعديل سعر الصرف وإطلاق العملة الجديدة «السيدى» فى عهد الرئيس كوفور حدثت نقلة، وخلق الأمر طمأنينة فى التعامل، وجعل غانا جاذبة للاستثمارات، وأنا كمستثمر فإننى أعرف أن الحكومة لا تفرض علينا شركاء أو وظائف أو شروطا، لكن العمل يعتمد على الخبرة والكفاءة، وفيما يتعلق بالجمارك والإجراءات تتم بسهولة وسرعة، وغانا تعرف أن هناك دولا أفريقية تنافس لجذب الاستثمارات، مثل رواندا والجابون، ولهذا تتسابق الدول فى تسهيل الإجراءات.
وبالنسبة لتجربتى الشخصية، فقد طورنا مصفاة جولد كوست، لكن اتسعت مجالات الاستثمار، وأبنى مستشفيات لصالح الدولة، وأنا كمقرض للدولة فالقرض لابد أن يوافق عليه البرلمان، والذى يفوض الحكومة والبنك المركزى، والعقد سار مادام المستثمر يلتزم بالقانون، وأى تصرف يجب فيه الرجوع للبرلمان. وقد تعاملت مع 4 حكومات حتى الرئيس أدو، وهناك اختلافات فى الرؤية لدى كل حزب أو حكومة، لكن هذا لا يؤثر على التعاقدات.
ويرى دراز أن الوجود المصرى يجب أن يتسع، والعمل المشترك يستلزم التعاون، والاستثمار أن يكون الطرفان مستفيدين، الدولة والشعب والمستثمر، هنا مادمت تلتزم بالقانون وتفيد الاقتصاد وتوفر فرص عمل، وتكسب، فأنت مرحب بك.
مجالات للربح المتبادل
فيما يتعلق بمجالات الاستثمار فى غانا، يقول سعيد دراز إن مجالات الاستثمار متعددة، منها الثروة السمكية، فغانا على المحيط الأطلسى ولديها وزارة للصيد، لكن لا يوجد أسطول صيد، وأى مستثمر يبنى أسطولا صغيرا يمكن أن يحقق مكاسب، من الصيد ومن التصنيع، وأيضا لا توجد أنشطة المزارع السمكية، ويمكن للمصريين تقديم خبراتهم فى هذا المجال، ومجالات الزراعة، فى مصر لظروف المياه خفضنا زراعة الأرز، يمكن أن نبحث عن البديل، لدينا خبرات ننقلها، وأيضا يمكننا زراعة الأرز فى غانا حيث الأرض والمياه متوفرة مع خبراتنا الزراعية. وهنا تتوفر الأخشاب، ومع هذا الأثاث كله مستورد، وهنا فرصة للعمل فى صناعة الأثاث ونقل الخبرة المصرية ليكون هناك مجال للتصنيع والتصدير.
ونفس الأمر فى الطب، لأن العلاج هنا مدفوع وتتكلف عمليات مثل القلب المفتوح 12 ألف دولار، ويمكن للخبرة الطبية المصرية أن تفيد وتستفيد من العمل والتعاون فى المجال الطبى، وقد التقيت مع أطباء وشرحت لهم هذا.
ويشير الدكتور سعيد إلى أنه يساعد أى مصرى جاد للعمل والاستثمار، ويؤكد: «أشجعهم وأساعدهم، وهناك مستثمرون مصريون من عشر سنوات وأكثر لدى بعضهم توكيلات لشركات مصرية، وشاب مصرى يبنى خزانات بضمان 25 سنة، ويتفوق على خزانات أوروبية، وهناك تجربة المستثمر الشاب محمد القليوبى، لديه توكيلات مصرية، وتعاقد مع وزارة الصحة الغانية لصيانة الأجهزة الطبية، ويلتزم بتعاقده، وهناك شابان حصلا على 5 آلاف فدان فى تامالى بدآ الزراعة بـ300 أرز، وكل عام يتقدمان وما يحققانه ينفقانه على الاستثمار.
توكيلات مصرية وفرص زراعية
رجل الأعمال المصرى محمد القليوبى واحد من المستثمرين فى غانا، ويقول إنه يعمل من 8 سنوات، ولديه تجربة جيدة للعمل فى غانا، هو حصل على توكيلات أدوات كهربائية وتعاقد مع وزارة الصحة على صيانة الأجهزة الطبية، فى مصر، ويقول القليوبى: نجحت فى الحصول على توكيلات لشركات مصرية فى الأجهزة الكهربائية، ووقعت شركة مصرية عقدا بـ2 مليون دولار لصيانة أجهزة الأشعة المقطعية، وعندى عقد مع 14 مستشفى، ويعمل معنا 12 مهندسا مصريا، والاستيراد والتصدير يمكن أن يكون نشاطا جيدا، وأيضا زراعة الخضراوات والفاكهة والصوبات، الطماطم مثلا أسعارها مرتفعة، وكذلك الفراولة تتجاوز 20 سيدى، والكنتالوب بـ15 سيدى «والسيدى بـ 375 قرشا»، ويمكن للخبرة المصرية أن تفيد وتستفيد من الاستثمار فى هذه المحاصيل.
ويشير القليوبى إلى أن هناك 15 شركة مصرية تعمل فى غانا، أكبرها استثمارات الدكتور سعيد دراز الذى يساعد مصريين كثيرين، ويحرص على القيام بدور اجتماعى ويعتبر نفسه واجهة لمصر.
ويقول القليوبى إنه فى سبيل مشروع لإقامة مصنع للأدوية البيطرية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والصحة، وهذا المصنع يخدم 15 بلدا، وهناك مصريون بالإمارات لديهم تمويل، وشركة هندية لإنشاء مصنع أدوية بشرية، ويشير إلى أن غانا بحاجة إلى مهندسين مدنيين وزراعيين وأطباء.
ويقول القليوبى، إن إجراءات إنشاء الشركة بغانا تستغرق 10 أيام على أقصى تقدير، وحتى لو أنشأ المستثمر 10 شركات فهى برقم تأمينى وبطاقة ضريبية واحدة، ولديهم مشروع مصنع فى كل منطقة وفى كل مدينة يرتبط بإنتاج زراعى أو صناعى تتميز به مثل الموز أو الأناناس أو الكاكاو، وهناك مشروع لإنشاء مصنع كومبوت الأناناس، خاصة أن مصر تستورد 3.5 مليون علبة كومبوت سنويا من تايلند، والمصنع ينتج 10 آلاف علبة يوميا، بالإضافة إلى أن كل ما فى ثمرة الأناناس يعاد تدويره إلى أسمدة، وفى حال نجحنا سوف توفر مصر فارقا كبيرا.
ومن السلع التى لا يمكن تصنيعها فى مصر مركزات العصائر للأناناس والباباظ، وبالنسبة للزراعة انتهينا من تحديد الأرض الخاصة بالمصنع وصوبات لزراعة الطماطم والفراولة، غانا تضاعف دخلها من الزراعة، وهناك فرص فى زراعة الأرز والسمسم والذرة ومضارب الأرز، ويمكن للمصريين أن يدخلوا فى الاستثمار بزراعة الأرز ليقدموا الإنتاج محليا وينتجوا نسبة لحساب مصر.
فى غانا، هناك فرص لمهندسين زراعيين مصريين، والمياه موجودة بشكل متوفر من أنهار ومن الأمطار التى تستمر طوال العام، فقط الزراعة تحتاج حفر مخازن تحسبا للجفاف، ومن يزرع أو يستثمر يوفر فرص عمل، وبالتالى يرحب به الغانيون.
وبالرغم من أنه يؤكد وجود فرص للاستثمار فى غانا، يحذر القليوبى من الدخول بطرق غير شرعية، ويقول إن هناك بعض الشباب يأتى إلى البلاد ويكسر التأشيرة، ليمارسوا أعمالا بلا قيمة، ويجلبون سلعا تافهة «حلل أو غيرها»، ويتم القبض عليهم ويرحلون، ويدعو من يريد الاستثمار والعمل أن يلجأ للسفارة المصرية التى تسهل للمواطنين المصريين الجادين، كل شخص جاد لديه عمل يفيد المجتمع مرحب به ما عليه، إلا أنه يجب أن يقدم أوراقه عبر السفارة التى تسهل له، ونفس الأمر أى مستثمر جاد فى الزراعة أو التجارة أو الصناعة يمكنه أن يجد فرصا، وكل ما يسدده هو 1000 دولار فى السنة كرسوم.
ويقول سعيد دراز: لدينا تجربتنا مع مهندسين وفنيين مصريين، يعملون فى ظروف عمل صعبة وينجحون، وأى شاب يريد العمل عليه أن يعرف اللغة الإنجليزية بشكل معقول، ويجيد التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لكى يجد عملا أو فرصة للاستثمار، ولايشترط أن يكون مليونيرا، وهناك تجارب للبنانيين عملوا بلا رأس مال كبير، ونحوا بالعمل الجاد.
بينما يدعو القليوبى إلى توسيع نشاط المعارض الدائمة للمنتجات المصرية، خاصة الأجهزة الكهربية ومعارض سيراميك وسجاد، وهناك فرصة لإقامة مصانع للأثاث، لأن الخشب متوفر بجودة عالية، الأتراك يفتحون مشروعات للأثاث، ويمكن لخبرات دمياط أن تحقق نتائج جيدة هنا.
ويعبر القليوبى ومعه رجال الأعمال المصريين عن رغبتهم فى إنشاء رابطة للجالية المصرية فى غانا مثل باقى الجاليات، ويقول: نحن بحاجة لتشكيل جالية وانتخابات لمتابعة وجودالمصريين، وأن يكون فى غانا نادٍ مصرى مثل باقى الجاليات اللبنانية والتركية، ويقول: لا يوجد مطعم مصرى مثلا فى غانا بالرغم من وجود مطاعم لجاليات أخرى لبنانى وتركى وصينى، بالرغم من أنه مشروع مضمون النجاح فى حالة ما قدم طعاما بجودة واحتراف، ويقول: اللبنانيون نشطون هنا ومشرفون لأنفسهم وبلادهم، وبالطبع هناك استثمارات عربية ونحن بحاجة إلى تنشيط علاقاتنا مع غانا بشكل أوسع.
ويشير المستثمرون المصريون إلى أن الأتراك من أكثر الجاليات، وهناك أسرائيل التى تسعى وتعرض تقديم خبرات فنية فى الزراعة أو غيرها، بل إن إسرائيل كثيرا ما توجه دعوات إلى وزارة الصحة وتعرض تدريب كوادرها، ودول مثل تركيا والصين تقدم تسهيلات وتدريبات، ومصر بها كوادر زراعية مهمة، وغانا بحاجة إلى كوادر وإلى تدريب للكوادر الغانية فيما يتعلق بالزراعة وخبرات زراعات الأرز والصوبات.
ويتحدث المستثمرون عن الطب فى غانا، فأشاروا إلى وجود 3 آلاف سرير فى المستشفيات لم يتم افتتاح أكثر من 20% منها لنقص الكوادر الطبية، والعجز فى الأطباء والتمريض، فهناك 350 طبيبا كوبيا يعملون فى مستشفيات غانا، والعلاج هنا ليس مجانيا، وبالتالى يمكن للأطباء والتمريض الحصول على عائد جيد، تكلفة عملية القلب المفتوح 12 ألف دولار، هناك اتفاق مع مستشفى مصرى على إرسال مرضى لإجراء العملية بتكلفة أقل، مما يحقق المصالح المشتركة للمريض الغانى والطب المصرى مع أهمية وضع بروتوكولات لضمان جودة الخدمة المقدمة للمريض الغانى وسمعة الطب المصرى.
اما «عماد دراز» عضو مجلس إدارة مجموعة «إيروجيت للاستثمار» فيؤكد تنوع المحفظة الاستثمارية مثل ما تقوم به جولد كوست ريفاينرى من تصفية الذهب ومشتقاتة، بالإضافة إلى أنشطة فى إقامة المستشفيات، والزراعة والتجارة.
ويشير إلى أن المناخ الاستثمارى فى غانا ملائم، وهناك فرص فى مجال الزراعة، حيث المساحات الشاسعه من الأراضى البكر، وتوافر القوانين المنظمة والتشريعات التى تسهل حصول المستثمر على الموافقات اللازمة خلال أيام مما يسهل العمل ويفيد كل الأطراف، مشيرا إلى أن مجموعة إيروجيت الزراعية بدأت الاستثمار الزراعى بـ10 آلاف فدان بالمحاصيل الاستراتيجية مع أهمية تنوع المصادر المائية فى غانا للزراعة.
وما نقوم به فى مجال بناء المستشفيات أصبح يعطى ثقة كبيرة فى المستثمر المصرى فى غانا، بالإضافة إلى التعاون مع الأجهزة الحكومية الغانية، ويقول عماد دراز، إن الحكومة فى غانا تقدم الأرض البكر للمستثمر الجاد، ويمكن لأى شاب أن يبدأ بمائة فدان أو أكثر، ثم يتوسع من استثمار العائد، ويقول إن الأرض هنا صالحة لزراعة الأرز، وتتجه الدولة للاكتفاء الذاتى، وأيضا فى زراعات الكاكاو وجوز الهند والأناناس، ويمكن نقل الخبرة المصرية فى الزراعة لمحاصيل مثل الفراولة والطماطم، وهناك فرص كبيرة للتعاون الزراعى مع غانا.
ويؤكد سعيد دراز، أن هناك دورا اجتماعيا لأى مستثمر، تجاه الدولة والشعب فى غانا، فانا تعاقدت لإقامة 9 مستشفيات بأكثر من 780 مليون دولار، وقدمت 4 سيارات إسعاف مجهزة هدية، وطلبت تقديم غرفة ولادة متنقلة، لأن سيدات حوامل يتأخرن فى الوصول للمستشفى، والوحدة فيها رعاية وطبيب، وهو أمر ليس للافتخار، لكنه دور مطلوب، ثم إننى قدمت بعد التعاقد حتى لا يقول أحد إننى أقدم لأحصل على صفقة.
ويشير سعيد دراز إلى أن مهندسين مصريين يعملون بكل كفاءة وسمعتهم جيدة، فى مشروعات المستشفيات، وهناك مهندس مصرى هو إسلام شعراوى الوزير، المسؤولون دائما ينتظرون آراءه، والمهندسون المصريون كلهم محترمون يحافظون على الجودة، والدولة تدفع بتوقيع المهندس المصرى، والناس متقبلة، والمصريون أمامهم فرص بشرط أن يعرفوا طريقة التعامل ومراعاة البعد الاجتماعى والقيم، ويدعمون الجاد، وهنا فقط يضعون بنودا فى العقد يسمى «بريميام»، يحصل المستثمر على الفدان بـ2.5 دولار، ويساعد أهالى القرى بـ5 دولار حتى يعرف المواطنون أن الاستثمار لصالحهم، ويعرفوا أن هذه الاستثمارات تبقى فى غانا، وأنها توفر لهم فرص عمل.
بالله مشرف الموقع دا ما بختشي شخص يعلق بتعليق اكبر على المقال بعشرة اضعاف وكلمناه دا مخبر مصري تابع يخس عليكم متى تكون عندكم حبة نخوة على البلد
ياجماعة الخير الموضوع برمته مش مهم……
عليه فأنا ارشح واحد مش مهم ليقوم بالمهمة..
مش مهم انكم تكونوا موافقين مش مهم حيظبط الامور
من شوية قرات خبر صادم قد يكون وراء البحث عن وزير للمالية
تحت عنوان :
((وزير بمجلس الوزراء: أفراد يمارسون سلوكيات ضد سياسات معتز موسى))
جاء فيه:
((((((كشفت وزيرة الدولة بوزارة مجلس الوزراء ، أم سلمة محمد إسماعيل ، عن وجود أفراد يتلاعبون في الدقيق المدعوم وبيعه لمصانع الحلويات ، وقالت إن أفراداً ينفذون سلوكيات ضد سياسة رئيس مجلس الوزراء معتز موسى ، فضلاً عن وجود آخرين تخالف سياسات رئيس الوزراء مصالحهم .))))))
اتمني الا يكون في ربط بين الامرين
واننا نعيش في بلد يحكمه متدينون تقيون يخافون يوم الحساب…….
ااااااااااااميييييييييييين
السودان فيه ماسونيه يهودية اي شخص ناجح ولا هميم ولا ناوي يعمل لازم يدمر او يغادر من عهد وزير المالية عبدالوهاب عثمان لليوم اي شريف بقدم استقالته هو شريف وبواجه ضغوطات من الحكومة العميقه واي زول في الحكومة دي قلبه مات بقوا وتبقوا حتالة البشر
الحق يقال هو بالجد يحل شنوا ويخلي شنوا
ذكرنا الكلام دة قبل تعيين معتز وعندما عين قلنا أن معتز لن يكن في يده شئ وإذا جلس لن يحرك ساكن وأمامه مفاجأة تحرير سعر الصرف ووعندما حرر سعر الصرف قلنا ما حيجلس بعدها 6 شهور وصدقونا فرط سعر الصرف اليوميين دي خم رماد الدولار 63.5 – 64 ألف وفي إرهاصات بوجود شراء بأي سعر حتى 70 ألف للدولار الواحد أقول ليكم إنتهت الحكاية والإنفاضة قادمة وقوليهم أبقوا راجل وأنتظروا ما تركبوا طياراتكم وإلى ماليزيا الوضع الأن مختلف عن الحقب السياسية السابقة والتي كان فيها مسامحة الناس إستنارت ويطاردون النفعية في أي مكان والله أكبر عليكم
خلي معتز يرجع سد مروي ياخد سنارة ويصيد سمك على الهواء الطلق ويشوية عند المزرعة ويعمل سلطة فررش من العجور والطماطم والليمون المزروع ويفضي راسوا من صفوف العيش والبنزيين الناس دي ليها ضحالة فكر غرييب مفكريين الدولة ذي بيتك ولا هي مؤسسة الدولة إقتصاد إنتاج تصدير وإستيرات وإحتياجات ملحة وتمويل وفق دة كلة سياسة خارجية وداخلية – المشكلة الكبيرة الأرصدة البنكية الخاصة بالإهالي أنا أخاف من حاجة واحدة بس أن يكون موضوع التحكم في الكتلة النقدية موضوع ما صحيح وأن تكون الأموال تم صرفها فعلا يعني قروش البنوك في الهواء أي عندك رصيد في البنك قروشك دفترية فقط على السجلات لكن ما في كاش ما يدل على أن هذه الأموال تم صرفها بالفعل والله يعوض على أصحاب الحسابات.
الموضوع المهم هم حرص السلطات على موضوع الشيكات عشان ما ينكش المغطى
الحكومة حتغادر على مأساة تفليسة لكل البنوك وأصحاب الحسابات الله يعوض عليهم في أموالهم ؟؟ وعلى أصحاب الحسابات رفع شكاوى ضد البنوك بدعوى أن تلك البنوك تصرفت في أرصدتهم ومطالبة تلك البنوك برد تلك الأموال لهم ؟؟