أقر بوجود تقصير إداري وإجرائي (قيادي) الوطني … من يضع (الملح) على جرح (الأزمات)

اجتمع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني حتى الساعات الأولى من فجر أمس الأول لمدة خمس ساعات متواصلة، وأشار رئيس قطاع الإعلام بالحزب الحاكم د. إبراهيم الصديق إلى أنهم استمعوا لشرح تفصيلي من رئيس الوزراء بخصوص الموازنة الجديدة للعام 2019 بالإضافة إلى استماعهم لما يختص بأزمة الوقود والتي عزاها للتقصير الإداري والإجرائي، مشيرًا إلى اطمئنانهم إلى انسياب الوقود بكميات تتجاوز 150% مؤكداً عمل تراتيب إدارية اتخذت لضمان انسياب دقيق الخبز، وأشار الصديق إلى الدعم الحكومي للدقيق والذي يقدر بخمسة وثلاثين مليون جنيه يومياً.

الوضع الراهن

سيطر الوضع الراهن على أجندة اجتماع المكتب القيادي للوطني – كما أشار بذلك رئيس قطاع الإعلام بالحزب الحاكم- بتركيزه على قضايا توفر الوقود والخبز ومعالجة مشكلة سعر الصرف والسيولة النقدية.

وعن ما يختص بميزانية 2019 ذكر رئيس الوزراء خلال الاجتماع القيادي بأنها لن تتضمن أي رسوم جديدة مع استمرار دعم السلع الاستراتجية بما يفوق 173 مليار جنيه، مرجحاً أن تناقش الميزانية الجديدة في الآلية التنسيقية العليا ومجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل .

أجندة أخرى

وناقش اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم أجندة أخرى بخلاف الراهن السياسي والاقتصادي كاستماعهم لتنوير لزيارة رئيس الجمهورية إلى بيلاروسيا بجانب ما تم في الجولة التشاورية بأديس أبابا، كما تم الاستماع لتقرير عن تراتيب البناء الحزبي.

رقابة شعبية

وقبيل انطلاق اجتماع المكتب القيادي بساعات قليلة، ظهر رئيس الوزراء معتز موسى، متحدثًا من خلال مقطع فيديو يتحدث فيه من أحد مساجد الخرطوم -عقب صلاة الجمعة – حيث دعا في الفيديو المواطنين وحثهم على الرقابة الشعبية على المخابز قائلاً “إذا تولت الدولة الرقابة على المخابز بعربات وستة آلاف جندي ووقود للسيارات بالإضافة لمرتبات من يقومون بمراقبة المخابز، فإن كل ذلك سيؤدي لأن تصبح الرغيفة بخمسة جنيهات”.

تعليل

وعزا موسى أسباب أزمة السيولة إلى عدم نمو حركة النقود بذات الوتيرة التي نما بها الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أن الشائعات التي وردت بشأن إفلاس البنوك وأن بنك السودان ليس به مال هي التي جعلت المواطنين يتدافعون نحو البنوك لأخذ أموالهم، موضحاً أن البنوك عندما تحصلت على أموال المواطنين تعاملت بها في مرابحات ومضاربات وتحويلات، وقال إن الأموال في أيدى عمليات بنكية سليمة، مضيفاً أن الأموال رغم أنها حق مشروع للمواطن الذي أودعها ولكن يجب أن تستوفي دورتها البنكية، أما فيما يختص بقضية الخبز فقد ألمح معتز إلى وجود تلاعب في حصة الدقيق بتحويلها إلى استخدامات أخري كالباسطة مثلاً والتي يربح صاحب المخبز إذا حول دقيقه إليها نحو 16 مليوناً مما يجعل التساؤل قائماً هل يخبز صاحب المخبز الرغيف ليربح فيه جنيهاً أو 115 جنيهاً أم يحوله لباسطة ليربح فيه 15 ضعفاً.

مطالبة بالاستقالة

قال الأكاديمي والمحلل السياسي البروفيسور الطيب زين العابدين بأن اعتراف الحكومة بوجود تقصير إداري وإجرائي وراء شح الوقود ليس كافياً إزاء جميع الأزمات التي تشهدها البلاد الآن، مضيفاً بأن الحكومة لو كان لها ذرة إحساس لتقدمت باستقالتها ولوجه المكتب القيادي صوت لوم لهذه الحكومة لتقصيرها البائن والذي أنتج كل هذه الأزمات، وقارن زين العابدين في حديثه لـ”الصيحة “أمس بين تريزا دي وبين حكومتنا، مشيراً إلى أن تريزا فشلت أن تنجز اتفاقاً مرضياً للبرلمان الإنجليزي حتى تستمر رئيسة وزراء وصوت ضدها 117 شخصاً، أي حوالي ثلث حزب المحافظين رغم أنها لم تفعل شيئاً لأناس صوتوا ضد الاتحاد الأوربي، وعلى الرغم من ذلك حدث احتجاج عليها من حزب المحافظين وهذا يمثل النظام الديمقراطي الذي تترأسه، على النقيض من نظام الحكم هنا، وتساءل زين العابدين لماذا لم يقدم المكتب القيادي صوت لوم للحكومة لوجود كل هذه الأزمات التي تعاقبت علينا، حيث فشل رئيس الوزراء السابق وهو ذات المصير الذي ينتظر رئيس الوزراء الحالي.

وصمة بالفشل

وعزا زين العابدين فشل الحكومة إلى عدم المحاسبة، مضيفاً بأن مكتبًا قياديًا لا يستطيع محاسبة أعضائه على فشلهم فهو متخلّ عن مسؤولياته، وأبان زين العابدين بأن اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم لم يخرج بحلول للأزمات الراهنة، مشيرًا إلى أن اعترافهم بالتقصير كان الأولى المحاسبة عليه، وعن حديث معتز الداعي للمراقبة من قبل المواطنين، قال زين العابدين بأن هذا الحديث هو أكبر دليل على الفشل لشخص لديه قوات نظامية يمكنه أن يوجهها للمراقبة ويمكنه توجيه كل أجهزة البلاد لمجابهة الكوارث، مضيفاً بأن المواطنين لا يمكنهم المراقبة بأي حال من الأحوال، لأن صاحب المخبز أو طلمبة الوقود سيسأله عن صفته التي دعته للمراقبة، وختم زين العابدين حديثه بأن الحكومة هي من أوصلت التضخم للنسبة الحالية والتي قاربت السبعين في المائة وبالتالي فهي مسؤولة عن معالجة التضخم، وأن الشعب ليس مسؤولاً عن معالجة الأزمات التي صنعتها الحكومة بنفسها .

عجز في الأداء

وقال المحلل الاقتصادي والأكاديمي د. محمد سر الختم بأن اعتراف الحكومة بالتقصير ليس كافياً في وجود أزمات متعددة، مشيراً إلى أن هذا الشيء ناتج عن عجز في أداء الحكومة، وأشار سر الختم إلى أن التصريحات الكثيرة المطمئنة بانجلاء الأزمات رغم مشاهدتها أدت إلى عدم تصديق الحكومة، وأشار سر الختم في حديثه لـ”الصيحة” أمس أن اعترافات الحكومة بتقصيرها ليست كافية في حال كونها لم تقدم حلولاً، مضيفاً بأن المسؤولين في الحكومة كثيراً ما يكون حديثهم عبارة عن “تمنيات” دون تقديم حلول مجدية، وطالب سر الختم الحكومة بجرد كل مواردها وإعمال خطة شاملة للنهوض بالاقتصاد تشترك فيها كل الوحدات والتي يؤدي فيها كل أحد دورًا بعينه، على أن تتكامل كل الأدوار لعمل خطة متكاملة تكون متسقة مع بعضها بحيث تفضي هذه الخطة لنوع من التراكم الإيجابي.

صحيفة الصيحة.