غرفة الاستيراد: المضاربات غير المشروعة في الدولار وراء ارتفاع السلع والخدمات
شكت الغرفة القومية للمستوردين، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات ملحوظة خلال الأيام الماضية، وأرجعت ذلك للارتفاع غير المبرر في الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي، والذي تجاوز الـ 70 جنيهاً، وشح السيولة بل انعدامها أحياناً مما يضطر البعض لتحديد، سعرين لأي سلعة بالنقد أو بالشيك، وذلك بفارق للسعر يصل لأكثر من ١٠٪.
وقال نائب رئيس الغرفة د. حسب الرسول لـ(السوداني) إن هذا الوضع المتأزم في السيولة أثر سلباً على قطاعات الإنتاج بصفة خاصة، وأضاف: تظل مشكلة زيادة الأسعار أمراً متوقعاً ما دام المعروض منها أقل من حجم الاستهلاك، وهنالك تحديات توجه التسلسل القيمي للإنتاج والتسويق، مبيناً أن هذه المسألة تتطلب عدداً من المعالجات من أهمها دراسة سلاسل القيمة لكل سلعة والعمل على تقليل الهوامش، لأنها تزيد التكلفة على المستهلك النهائي ولا تفيد المنتج الحقيقي، داعياً لاتخاذ معالجات على المستوى الكلي والقطاعي.
وأعلنت الغرفة أمس، عن التئام اجتماع طارئ لشعب المستوردين، وشدد حسب الرسول، على أن الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية المفاجئ وغير المبرر في الفترات الأخيرة لم يحدث بفعل الاستيراد، وبأنه نتج عن المضاربات غير المشروعة ومشتروات عدد من الجهات أخرى وتحويلات الأجانب، مما زاد من الطلب على النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن الغرفة ومنسوبيها هم الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن الاجتماع استعرض التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وإمكانية تجاوزها وتقليل آثارها والتي شملت تصاعد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وشح السيولة في المصارف وانعدامها أحياناً والارتفاع في أسعار السلع والخدمات، مما يعرّض المستوردين للخسائر خصماً على رؤوس أموالهم و فقدان أرباحهم، إلى جانب بروز مؤشر خطير تمثل في ممارسات ربوية سالبة ببيع وشراء النقد، مشيراً لاستشعارها التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتؤكد على القيام بدورها ومسؤولياتها كاملة لتوفير السلع الضرورية والاستراتيجية وتوفير السلع الرأسمالية، ومدخلات الإنتاج للزراعة والصناعة إضافة لما توفره الغرفة من فرص للتوظيف عبر أنشطتها الممتدة ورفدها خزينة الدولة بموارد جمركية وضرائبية ورسوم محلية، إضافة إلى التأكيد على مواصلة سعيها عبر آلياتها وتعاونها مع جهات الاختصاص المختلفة لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية على منسوبي الغرفة خاصة فيما يلي مراجعة السياسات المالية والنقدية بموازنة العام ٢٠١٩ م.
صحيفة السوداني.
– لماذا لاتفتح الدولة الاستيراد محددة اسعار البيع القطاعى .. وهامش الارباح .. وتعفى المستوردين للسلع الغذائية ( زيوت/دقيق/سكر/ ارز/عدس/ قمح وغيرو من حبوب ) والدواء والوقود والغاز من الجمارك و الضرائب والرسوم والزكاة ؟؟؟
– لماذا لاتفرض الدولة على مصدرى الذهب من التجار ان يعيدو كل حصيلة الصادر او نسبة محددة منها 50% مثلا كسلع مستورده ؟
– لماذا لاتحكم الدولة وتماسيحها الكبار ضمائرهم ويبتعدون عن الحرام والشبهات وذلك باقفال الشركات التى تمنح لها كل الامتيازات والاعفاءات و التسهايل ولاتسدد بالمقابل شيئا لخزينة الدولة من رسوم او جمارك او ضرائب ، ولها الاولية فى اى مشاريع مطروحة حتى ان المشاريع تخلق من العدم لتلك الشركات ؟
– لماذا لاتفعل الدولة وسائل الردع والحسم الفورى والعقوبات الانية للجشع والحرمنة والربا واكل اموال الناس بالباطل وعلى العلن بدلا عن الدهنسة وتوظيف الدين لتوفير المبررات والذرائع لكل من يضبط متلبسا وهو يخوض مغموسا فى الحرام واستفتاء فقهاء السلطان فى ايجاد مسميات يضحك ابليس مقهقها حينما يسمع تداولها بين اولئك المنافقين ( ونفاق حامض كمان)