الحكومـة تؤيـد بيـع الرغيـف بالكيـلـو

صد رئيس الوزراء ووزير المالية معتز موسى موجات إسفيرية تناقلت وجود خلافات بينه وبين مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش.

وأعلن معتز قاطعاً عدم وجود أية خلافات مع جهاز الأمن أو بين الجهاز التنفيذي وجهاز الأمن, وقال في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس إنه لا توجد خلافات مع الأمن، وأضاف قائلاً: (لا صراعات وقولوا بسم الله، وقابلت قوش قبل كم يوم وطلبت منه أن نتشاجر ونتشاكل حتى ننهي الشائعات والكلام دا).

وجزم معتز بتأييده لبيع الخبز بالكيلو, وقال إن الموازنة المقبلة لا تحمل رفعاً للدعم في أي اتجاه, ولا تحمل ضرائب جديدة، وألغت كل الإعفاءات الجمركية والضريبية وقوانينها, وذكر في الوقت نفسه أن هناك شبكة مؤسسة تتلاعب بأسعار السوق، وأشخاصاً متفرغين للسوق الموازي.

وأبقى معتز على آلية صناع السوق، ودافع عنها باعتبارها غير فاشلة، وأضاف قائلاً: (هي مستمرة وحتقعد شوكة حوت لأناس يرغبون في تحديد السعر بمزاجهم), وبعث في ذات الأثناء برسالة إلى تجار العملة وطالبهم بتقوى الله، ورأى أن لا سبيل لمحاربة تلك التجارة إلا عبر إصدار قوانين صارمة ورداعة, ودعا تجار العملة لفتح صرافات للعمل في الضوء, وتابع قائلاً: (تجار العملة معروفين وقامات ودورهم غير إيجابي وعملهم غير قانوني).

وطرح معتز فكرة الاستقالة من منصبه بعيداً ورفع راية التحدي بعدم تقديم استقالة دون إكمال العمل الموكل إليه, وقال: (ولدت متفائلاً، ووالله لا أرى مشكلة كبيرة لا تحل، وما بستقيل لمن أسلم ولن أتراجع), وكشف عن بحث للحكومة لكيفية توجيه الدعم لمن يستحقه، جازماً بالمقابل بـأن الموازنة بلا رفع للدعم وأنه مستمر, وأضاف قائلاً: (الموازنة تم إعدادها من المالية دون تدخلات وهي حقيقة وستصمد).

وأوضح معتز أن الحكومة تدعم (6) أنواع من الوقود وتقوم بشرائه بـ (40) مليون دولار وتبيعه بـ (4) ملايين دولار في نظرية أشبه بـ (الكسر), وقال: (أسعار النفط كسر عديل وما في حل إلا نتنتج ماس ونبيعه لنغطي، وأي زول كسر دخل سجن الهدي).

ودافع معتز عن الوزراء والمسؤولين والعاملين بالخدمة المدنية، وقال إن الأخيرة باتت بلا تمكين كما يقال, ونبه إلى أن التمكين في أول فترات ثورة الإنقاذ كان بغرض (الحراسة), وأكد تسليمه عربتين لاندكروزر، وأن الجهات المختصة أحصت (854) لاندكروزر بحوزة مسؤولين منهم (21) وزيراً, وقال إن السيارات المراد سحبها سيتم تحويلها لسيارات إسعاف للعمل في دارفور, وقال إن بعض الوزراء أغنياء وأحدهم لديه سيارة بي إم دبليو وليسوا (مقطعين) وفق قوله.

وأوضح معتز أن الحكومة تعتمد تقرير المراجع العام مرجعية أساسية، وأن المفوضية الخاصة بمحاربة الفساد يتم التوافق حولها وستعلن قريباً. ونوه في اتجاه آخر بأن العطاءات المطروحة لا غبار عليها أو فساد حولها، وأن الفاشلين في الحصول على العطاء يثيرون الحديث حولها.
وقطع معتز بأن لا خوف على الاقتصاد، وأن الجهات المختصة شرعت في ترتيبات لإعادة الأمور لنصابها بشأن النقود واستعادة المواطن أمواله من البنوك, ونوه في ذات الوقت بـأن النظام المصرفي يغطي 6% من الشعب وأن 94% لا صلة لهم بالنظام المصرفي, وقال إن هناك انعاكسات سالبة للتعامل الإكتروني، لجهة أن البعض يرى أنه يحمل عقوبات مبطنة هي قيمة المعاملة المسحوبة بالجنيه، وأنه حال الدفع (كاش) لا يخسر الشخص أي جنيه نظير الخدمة, معلناً افتتاح المركزي (100) ألف نقطة بيع جديدة، وإعفاء المواطن من دفع أية أموال نظير خدمة نقطة البيع.

وحدد معتز الأسابيع المقبلة موعداً لحل مشكلة النقود, وقال إن المشكلة تجلت في معاملات ربوية ومضاربات في الجنيه, وقال إن الرقابة على السلع وفرضها يمكن أن تؤدي إلى إخفاء السلع نفسها والقيام بأعمال مخالفة، وأن هناك اتجاهاً لإنشاء بورصة أسعار.
وفي غضون ذلك أعلنت وزارة المالية عن عدم إضافة أية أعباء ضرائبية أو جمركية على المواطن في موازنة الدولة لعام 2019م, وأفصح رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى أثناء إيداع مشروع موازنة عام 2019م البرلمان أمس عن رفع الضريبة على التبغ والسجائر من (30% إلى 40%)، وتعديل ضريبة الدخل للاتصالات لــ (7%)، وتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام في الموازنة (216,5) مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أن إجمالي نفقات رئاسة الجمهورية تبلغ (814،6) مليون جنيه، إضافة لمبلغ (379,3) مليون جنيه للتطوير الإداري ومبلغ (351,3) مليون جنيه للتأمين الرئاسي، فيما يصل الصرف على وزارة الدفاع مبلغ (14,1) مليون جنيه، إضافة إلى مبلغ (8,7) مليون جنيه لقوات الدعم السريع ومبلغ مثله لحماية الوطن، وقال إن الصرف على جهاز الأمن بلغ (10,2) مليون جنيه ومبلغ مثله لبرنامج إعادة الهيكلة وبناء القدرات لرفع قدرات جهاز الأمن، بينما بلغ الصرف على وزارة الداخلية (7,7) مليون جنيه ومبلغ مثله لبسط هيبة الدولة، فيما بلغت نفقات البرلمان (648,9) مليون جنيه، إضافة لمبلغ (275,8) مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من تأهيل مبنى البرلمان، وأوضح أن نفقات مجلس الولايات تبلغ (373,1) مليون جنيه، ونفقات ديوان المراجع القومي (580,6) مليون جنيه، ونفقات وزارة الخارجية (76,3) مليون جنيه، بجانب (996,7) مليون جنيه للبعثات الدبلوماسية، وأوضح أن نفقات الهيئة القضائية بلغت (3,1) مليون جنيه ومبلغ مثله لتحقيق العدالة، ونفقات وزارة الكهرباء والري (5,7) مليون جنيه، ونفقات وزارة الصحة (2,8) مليون جنيه، ونفقات التعليم (5,7) مليون جنيه، وأعلن عن اتجاه الحكومة للاستدانة والاقتراض من البنك المركزي بمبلغ (48,8) مليار جنيه لتغطية جزء من عجز الموازنة.

وأعلن وزير المالية عن رفع نسبة الصرف على التعليم في الموازنة إلى (9%)، والدفاع والأمن القومي (13%)، والصحة (6%)، والنظام العام وشؤون السلامة (5%)، والخدمات العامة (35%)، والشؤون الاقتصادية (10%) وحماية البيئة (1%) والإسكان ومرافق المجتمع (5%)، والشباب والثقافة والشؤون الدينية (1%)، والحماية الاجتماعية (12%)، وبنود منوعة (6%).

وأزاح وزير المالية الستار عن استحداث علاوة تبلغ في حدها الأدنى (500) جنيه وفي حدها الأعلى (2500) جنيه شهرياً لإزالة المفارقات في الأجور بفئات متدرجة تمنح للوزارات والوحدات في الخدمة المدنية التي لم يتم تحسين أجورها وشروط خدمتها منذ عام 2016م، وأفصح عن اعتماد منحة شهرية (500) جنيه لتحسين المعاشات لكل معاشيي الخدمة المدنية.

وقال وزير المالية أمام البرلمان أمس إن بعض أبناء الوطن اختار التكسب عبر حلقة وسيطة بين المنتجين والمصدرين والمستوردين باستلام عوائد صادراتهم في ( الظلام)، وإضافة ضعفها ككلفة إضافية ثم تسليمها للمستورد من أجل أن يدفع المواطن من أحشاء أبنائه كلفة التوسط في العملة الحرة، ودعا تجار العملة للكف عن أذى العباد والاقتصاد، وأضاف قائلاً: (فإن أبوا فلا مجال إلا سن أشد القوانين التي تحرم وتجرم تجارة العملة التي تنخر في اقتصاد الوطن ومعاش الناس).

وقال وزير المالية إن هناك حلقات متطاولة من السماسرة والوسطاء بين المنتج والمستهلك للسلع الغذائية، جعلت حياة المواطن تحفها المصاعب والمتاعب، ووجه المحليات بتهيئة ميادين الأسواق المباشرة ونظافتها وتأمينها مجاناً للصناع والزراع لعرض إنتاجهم للمواطن.
وقطع وزير المالية بعدم اتجاه الدولة لرفع الدعم في الموازنة الحالية، وقال إن الدعم الآن (كفيف) ولا يرى مستحقيه من فئات المجتمع، وأصبح يغطي الفقير والغني، وشدد على ضرورة إدارة وضبط الدعم وتوجيهه لإيصاله لمستحقيه.

ودعا وزير المالية تجار العملة لتقوى الله واستجداهم لاستصحاء النخوة والمروة والإنسانية بالحسنى لأجل الكف عن أذى العباد والاقتصاد, ولوح في ذات الأثناء حال عدم استجابتهم للاستصحاء والنصح بسن قوانين صرامة لحسمهم وقال (إن أبوا فلا مجال أمامنا وأمامكم، سوى سن أشد القوانين صرامة).

صحيفة الانتباهه.