قانون هجرة ألماني جديد… فرص للعمّال المهرة الأجانب

بعد توقّعات بتأجيل إقرار ألمانيا مسوّدة قانون الهجرة الجديد، الأربعاء، في 19 ديسمبر/كانون الأول، مع بروز اعتراضات حزبية على ما تمّ الاتفاق عليه بين أحزاب الائتلاف الحاكم، إلا أنّ الحكومة صادقت عليه.

بعد جدال بين أطراف الائتلاف الحاكم، أقرّ مجلس الوزراء الألماني، أوّل من أمس، قانون الهجرة الجديد الذي يتضمّن مرونة كبيرة تتيح إمكانية وصول المهنيين الذين يرغبون في الهجرة إلى ألمانيا، بعدما كان التركيز ينصبّ على الأكاديميين، لا سيّما وأنّ قدرات المواطنين الألمان المؤهلين لدخول سوق العمل وطاقاتهم وعددهم باتت لا تكفي.

وأتى ذلك انطلاقاً من واقع ألمانيا، التي وإن صُنّفت صاحبة أقوى اقتصاد في أوروبا، إلا أنّها في حاجة دائمة إلى أهل اختصاص مؤهلين ومدرّبين من البلدان الثالثة، الأمر الذي تطلب إزالة القيود المفروضة على بعض المهن التي تعاني من نقص حاد، والتي وصل عددها إلى 61 وظيفة ومهنة فرعية، وفق القانون الجديد، أي بزيادة 14 نوعاً عن عام 2017، على أن تبقى بعض التفاصيل المفتوحة للنقاش التشريعي، من بينها المؤهلات والراتب ومدة الإقامة.

ولعلّ أبرز النقاط الرئيسية الخاصة بالقانون الجديد هي إعطاء حق الهجرة المشروطة للعمّال من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2020 ويبقى سارياً حتى يونيو/حزيران 2022، ليصار بعد ذلك إلى التفكير في إحداث تكامل مع الطاقات الجديدة، وفق ما صرّح به وزير الداخلية، هورست زيهوفر، الذي أعرب عن أمله كذلك في أن يؤدّي فتح باب الهجرة القانونية في سوق العمل إلى الحدّ من الهجرة غير الشرعية. أمّا وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، فرأى، في يوم الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 “يوماً تاريخياً نترك فيه وراءنا جدالاً أيديولوجياً استمر 30 عاماً”، بينما وصف ذلك وزير العمل هوبرتوس هايل بأنّه “خطوة مهمة إلى الأمام، قد تخلق فرصاً منصفة وقواعد واضحة”.

العربي الجديد