مقالات متنوعة

قوش .. أسأل الاقتصاديين أولاً


تنوير صحافي مفيد نعم.. لكن كان أفضل أن يكون وقائياً قبل أن يكون علاجياً.. بحضور وشورى خبراء الاقتصاد.. فهم يفهمون كيف تتوفر السلع في الأسواق.. بتجاوز السياسات التجارية الراهنة السالبة..وغيرها بذات السلبية.
> وهو الآن يحمل الفائدة العلاجية بعد فوات فرصة الفائدة الوقائية بمنطق أن الوقاية خير من العلاج.. لكن الآن.. فالعلاج خير من الإهمال طبعاً..
> وتوفير السيولة (أموال المواطنين المودعة) في أحشاء أجهزة الصراف الآلي.. قلتم في التنوير الصحافي ستكون بنسبة كبيرة في مطلع العام القادم..أي أن الاحتفالات بالاستقلال ستكون تلفزيونية و إذاعية فقط ..بدون تكلفة تجفف السيولة من خزائن المصارف.. ويبقى هذا تنفيذاً لقرار إيقاف الاحتفالات الرسمية..

> وقلتم في أبريل القادم – والبعض يجتر ذكريات انتفاضة إبريل – ستنتهي أزمة شح السيولة.. وهذا ممكن.. ولكن غير الممكن، مع استمرار نفس هذا النهج الاقتصادي غير السليم، هو أن تكون قيمة السيولة في إبريل على الأقل كما هي الآن.
> هي الآن متدنية بصورة استثنائية مقارنة بقيمتها قبل شهور قليلة جداً.. وحتى إبريل القادم لو توفرت تماماً.. فستكون بلا قيمة تماماً.. فالأفضل هي شحيحة الآن من توفيرها في أبريل بقيمة أقل، طبعاً مع تراجع قيمة الجنيه بأسباب يمكن إزالتها اليوم قبل الغد.
> فالقضية الأهم من توفير السيولة، هي قيمتها.. كما أن القضية الأهم من وفرة السلع هي أسعار السلع.. القضية الأهم موحدة إذن.. هي الحفاظ على قيمة العملة من التراجع المستمر هذا.

> وكل تنوير صحافي هذه الأيام يعقده أي ضلع من أضلاع مثلث القوات الحكومية بخصوص الأوضاع المعيشية، يحتاج إلى استصحاب خبراء اقتصاديين وطنيين مستقلين كانوا أو منتمين إلى أحزاب مختلفة.. يعبرون جميعهم عن المصير الوطني الواحد.
> فالمشكلة تحسمها مراجعة السياسات الاقتصادية.. ونعلم أن قوش وهو يعد بانفراج أزمة السيولة نسبياً في يناير وكلياً في أبريل كان يراهن على نسبة 15% هي استدانة موازنة العام القادم 2019م.

> لكن هي أو جزء منها فقط لبند مرتبات الخدمتين المدنية والنظامية.. وقيمتها حينئذ أقل منها الآن.. وستضطر الحكومة لتوجيه المصارف برفع الحد الأقصى للمبلغ المسحوب خلال يوم واحد..أي يكون مثلاً أربعة أو خمسة ملايين جنيه (بالقديم الحقيقي)
> ونقصد هنا إزالة الأسباب التي من شأنها أن تنسف الاستقرار.. أو غير ذلك تكون مدخلاً لأمر ما، لن يكون الحل متوفراً في مرحلة تأتي بعده..فالحل فقط في أن تستمع الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء معتز موسى إلى الخبراء الاقتصاديين.. وهذا ما ينبغي أن يركز عليه جهاز الأمن والمخابرات من زاوية الحفاظ على الاستقرارين الأمني والسياسي باعتباره قوات داعمة ومساندة للقوتين العسكرية والشرطية باستخباراتها ومباحثها الجنائية.. فالأمن يقدم اللوجست نيابة عن رئاسة الجمهورية في صعيد حماية الأمن والاستقرار.

> والاستقرار ما ينسفه ليس فقط التمرد والغزو الخارجي.. فهذا وذاك قد حسمه الجيش والشرطة.. وأسباب نسف استقرار الحكومة معروفة.. فهي تتصل بملف المعيشة والخدمات.. ولذلك فإن جهاز الأمن يعنيه مراجعة السياسات في هذا الملف بواسطة اقتصاديين محايدين عندهم أخلاق.. فإن صابر محمد الحسن يقول بأن المشكلة الاقتصادية بالدرجة الأولى أخلاقية..
غداً نلتقي بإذن الله …

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة


تعليق واحد

  1. اقتصاديين شنو وبتاع شنو…ناس حاكمين ليهم 30 سنة بفتشو في اقتصاديين الليلة…ديل ناس حرامية فاسدين فاشلين وجاهلين…لازم يمشو مافي حل تاني.