المراجع القومي: الأطراف ذوو العلاقة وراء التعثرا المالي
وجه المراجع العام القومي البنوك والشركات والهيئات الحكومية بالحكم القومي بمراجعة معاملاتها مع الأطراف ذوي العلاقة.
ولفت المراجع في تقريره الأخير للعام المنصرم 2017 لانتشار الممارسات غير السليمة نتيجة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة في البنوك والشركات مما أدى إلى تعثر وضياع حقوق المساهمين ومنح التمويل دون استيفاء شروط بنك السودان.
وأشار لعدم وجود إجراءات قانونية متخذة في ذلك فضلاً عن غياب العدالة والشفافية عند التعامل مع الأطراف ذات العلاقة وغياب السياسات والإجراءات واللوائح التي تنظم التعامل معهم وتغليب مصلحة أصحاب العلاقة على المصلحة العامة وعدم إفصاح البعض عن طبيعة وتفاصيل العلاقة والمعاملات معهم ، إلى جانب عدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وعدم توثيق عقود المضاربة وإكمال إجراءات الرهون وضمانات التخزين ومنح التمويل رغماً عن التعثر في العمليات السابقة مع عدم التزام العملاء بالتسويات، موجهاً بترقية الأداء.
صحيفة السوداني.
