هل ستعالج التظاهرات الأخيرة الأزمات الراهنة؟

(مدن ـ السودان ـ تنتفض).. (هاشتاق) عرفته وألفته وسائل التواصل الاجتماعي الأيام الماضية على الرغم من حجبها، كدعوة للخروج والتنديد بالأوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد، فضلا عن أنه ـ الهاشتاق ـ يأتي بمثابة مناداة بسقوط النظام ورحيل الرئيس “البشير”، عقب اندلاع مظاهرات في كل من مدينتي عطبرة وبورتسودان، في التاسع عشر من ديسمبر الجاري، كانتا بمثابة الشرارة، اتسعت عقبهما رقعة الاحتجاجات لتشمل العاصمة الخرطوم وعدداً من الولايات المختلفة.

التظاهرات التي استمرت لأكثر من عشرة أيام ومازالت الدعوات متواصلة لها، سقط جراؤها عدد من المصابين والشهداء، قدروا بحسب الحكومة بـ(19) قتيلا، قبل أن يسود العاصمة والمدن الأخرى، هدوء حذر وضبابية في المشهد حول فرص وتحديات هذه التظاهرات الأخيرة، وإمكانية مساهمتها في علاج الأزمات الراهنة التي تشهدها البلاد ومازالت، حيث تواجه أوضاع وأزمات اقتصادية منذ بداية العام كانت هي الاسوأ، ظلت تتجدد من حين لآخر، في ظل عدم توفر النقد الأجنبي وشح السيولة وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من (64) بالمئة، وانهيار العُملة الوطنية أمام العُملات الأجنبية الأخرى وخاصة الدولار وانتعاش السوق السوداء، كل هذا يأتي بجانب شح وندرة في الوقود والخبز أعادت الصفوف إلى الواجهة مرة أخرى.

انتهاء أزمة الغلاء

في أول ردة فعل له عقب التظاهرات الأخيرة، تعهد رئيس الجمهورية “عمر البشير” خلال اجتماع مع قيادة جهاز الأمن الوطني والمخابرات، بإصلاحات اقتصادية (حقيقية) تنهي أزمة، غلاء المعيشة الراهنة، كما وعد بإجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي في ظل شح أزمة السيولة النقدية التي تعيشها البنوك. ويأتي بعده هذا ضمن خطوات الإصلاح التي ابتدرها منذ سبتمبر الماضي، عندما قام بحل الحكومة وتشكيل حكومة الحوار الوطني في نسختها الثانية بقيادة رئيس الوزراء “معتز موسى” والتي حملت جملة من الإجراءات التقشفية عبر خطط جديدة للإصلاح الاقتصادي لـ(15) شهراً قادمة، كشف عنها رئيس الوزراء تنهض على تطبيق مزيد من التقشف الحكومي عبر برنامجين قصير وطويل المدى.

واتهم الرئيس “عمر البشير” في أول تصريحات له عقب الاحتجاجات، خلال زيارته لمدينة (ود مدني) جهات لم يُسمها باستغلال الضائقة المعيشية للتخريب ووصفهم بأنهم (عملاء ومرتزقة وخونة)، ودعا خلال لقائه الجماهيري بعدم إعطاء فرصة للمرتزقة فيما اعتبر الحشود التي استقبلته ردا حاسما على مروجي شائعات القبض عليه وسجنه، وقال: (الآن أنا موجود وسطكم)، وأكد أن السودان يواجه حصارا غربيا وقطع بأنه لن يركع له، وشدد على أن الحرب التي تشن تجاه السودان نتاج تمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو الدولار، وقال: الأزمة الاقتصادية الله بحلها، والناس في عهد الصحابة أكلت صفق الأشجار.

رسائل التظاهرات !!

وبحسب المحلل السياسي والخبير الاقتصادي د.”خالد التجاني” فإن المظاهرات حملت رسائل ورسالتها واضحة جدا كان ينبغي للسلطات التقاطها والعمل على فهمها وتحقيق مطالب المحتجين، نافيا أن تكون التظاهرات مدفوعة بعمل سياسي أو الأحزاب، مشيراً إلى أنها تعبير صادق عن المواطنين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وقال في حديثه لـ (المجهر) إن الذين خرجوا للتظاهر جميعهم من جيل الشباب الذين تربوا ونشأوا في ظل الإنقاذ ووجدوا الأفق أمامهم مسدوداً، بطالة كبيرة أوضاع اقتصادية صعبة بحد تعبيره، وقال: الشباب وبالتالي لديهم مطالب حقيقية في الحياة حقيقية ويطالبون بإحداث تغيير حقيقي وكلام الحكومة أنها تصلح الأوضاع هو كلام غير مقبول، وزاد: أنت ثلاثين سنة كان عندك فرصة كافية ومافي بلد زي السودان يكون محتاج للمساعدات الخارجية بإمكانياته الداخلية المحلية ممكن ينجح ويذهب للأمام، وأضاف: الحكومة دايرة فرصة والفرصة دي بدوها لي زول ليهو سنة سنتين، هناك حالة انسداد أفق والطريقة التي تدار بها الدولة وصلت إلى طريق مسدود ولا يمكن لهذه التركيبة والمعادلة أن تقدم أي حلول وآخر محاولة جدية عملتها حكوة “معتز” قبل ثلاثة أشهر وجات طرحت سياسات في تقديري أنها جيدة، كان ممكن تنجح لكنها هزمت من داخل الحكومة نفسها، بفعل وصراعات مراكز قوة وضعف كفاءة الحكومة، التركيبة الحكومية تكلست واستنفذت أغراضها.

وقطع د. “التجاني” أن الحل الآن ليس اقتصاديا ولكنه سياسي لابد من أن تكون تسوية سياسية شاملة توقف الحرب في البلاد، لأن الموازنات هي موازنات حرب شئنا أم أبينا بحسب تعبيره، وقال: إذا لم يحصل تغيير سياسي شامل، فإن أي حديث عن إصلاح اقتصادي سيكون عبارة عن حرث في الماء، وبالتالي الأفضل انو الحكومة تفكر وتسمع لآراء الناس وتستجيب لمطالبهم.

وعود بحل الضائقة ..

عقب تصريحات الرئيس ووعوده بحل الضائقة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة، برز على المشهد أمير قطر “تميم بن حمد” وأعلن دعمه للرئيس “البشير” مؤكدا تضامنه الكامل مع السودان، وذلك بعد اتصال أجراه مع الرئيس للاطمئنان على الأوضاع في البلاد، معلنا جاهزية الدوحة لتقديم كل ماهو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز المحنة التي تمر بها، في وقت أكدت فيه دولة البحرين على لِسان وزارة خارجيتها تضامن المنامة ووقوفها إلى جانب السودان، معربة عن تقديرها الكبير للجهود الدءوبة والمساعي الحثيثة للخرطوم.

على الرغم من وعود الرئيس بالإصلاحات وتوفير حياة كريمة، إلا أن الدعوات للتظاهر مازالت مستمرة، حيث إن الكابوس الاقتصادي الذي عاشه السودان، يُعد أبرز سمات العام 2018 أو عام الرمادة بحسب ما يطلق عليه المواطنون، ووفقاً لمراقبين ..

التقشف الحكومي سبيل لحل الأزمة !!

وتأتي احتجاجات التاسع عشر من ديسمبر، بعد خمس سنوات من مظاهرات سبتمبر 2013 المعروفة اصطلاحا بـ (هبة سبتمبر) التي راح ضحيتها المئات في ظل احتجاجات شعبية على رفع الدعم عن المحروقات والدقيق، والتي انخمدت ببقاء النظام، وظلت الحكومة طوال السنوات الماضية تعمل على وضع حزم من الإجراءات الاقتصادية إلا أن الأوضاع في ظل الحصار وانفصال الجنوب وذهاب البترول، ظلت في تدهور، وقد أكد رئيس الوزراء “معتز موسى” في تصريحات صحفية سابقة أكتوبر الماضي أن معاناة الاقتصاد تكمن لفقدانه جزءا كبيرا من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب واستمرار تداعيات العقوبات الأميركية وبقاء السودان في تصنيف الدول الراعية للإرهاب والأعباء المترتبة على الصرف للتماشي مع متطلبات السلام في الشرق ودارفور وإنهاء الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وفي خطابه أمام البرلمان أكد “معتز” أن برامج الإصلاح تهدف لخفض التضخم ودعم استقرار العُملة الوطنية بخفض الطلب الحكومي، مع الاستمرار فى إعادة هيكلة أجهزة الدولة، وتنفيذ برنامج التقشف الذي يشمل تجميد ميزانيات التسيير في المؤسسات القومية والولائية عند مستوى صرفها الفعلي للعام 2018م.

وأعلن تخصيص عربة صالون للدستوريين وسحب منهم جميع سيارات (اللاند كروزر) والاكتفاء بـسيارتين لكل وزارة، لرحلات العمل بجانب منع شراء الأثاث المستورد لمكاتب الدولة على المستوى الاتحادي والولائي وتقليص الوفود الخارجية بنسبة 50% واستبدالها بتمثيل سفارات البلاد بالخارج مع ضبط تذاكر سفر الوفود وتحديد وتسمية درجاتها، فيما طالب بإلغاء كافة الأنشطة والاحتفالات التي تقام على نفقة الحكومة، وعدم تقديم وجبات على حساب الدولة أثناء المناشط التي تقيمها الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز قرارات رئيس الجمهورية، بخصوص التخفيض المرشد للصرف على التمثيل الخارجي والتنفيذ الصارم لقرارات إيقاف تشييد المباني الحكومية، كما أفصح عن إيقاف القروض الخارجية في الوقت الحالي، قائلا في حال اتجهت الدولة نحو القروض سيكون ذلك بمثابة توريط تاريخي للاقتصاد الوطني، ونوه إلى أن أولوية السياسات النقدية تتمثل في توفير السيولة بأعجل ما تيسر لاستعادة ثقة العملاء في إيداع أموالهم بالمصارف، والحصول عليها بسهولة ويسر كالمعتاد، وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه موازنة العام (2019)، تتمثل فى إقامة علاقات خارجية متوازنة تخدم المصالح الوطنية العليا، واستعادة علاقة التمويل مع مؤسسات التمويل العربية والإسلامية واستعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما يتعلق به من حظر الأرصدة والحسابات الخارجية المجمدة وديون السودان الخارجية.

تقرير : هبة محمود سعيد
صحيفة المجهر السياسي.