لم نتجنَ على محافظ البنك

المقصود هنا أمس الأول كان محاولة بحثنا عن فرصة طرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لانهيار العملة الوطنية بصورة لم تحدث حتى في ظل اقتصاد الحرب في التسعينيات قبل استخراج النفط والذهب وأثناء فرض الحصار الأمريكي على السودان .
> فكل ما كان قد ساقه إلى الإعلام محافظ البنك المركزي محمد خير كأسباب لانهيار العملة الوطنية، وبالتالي تصاعد حدة الغلاء ليس من بينها الأسباب الرئيسة.. وقد أوضحناها ثم طلبنا النزول إلى ميدان النقاش.
> ثم إن كل وعود بإصلاح اقتصادي لن تكون قابلة للإيفاء دون تناول المشكلة من الجذور.. ونرى أن الحكومة حسب تصريحاتها و تغريداتها لا تدرك جذور المشكلة.. وحتى رئيس الوزراء معتز مازال يرى أن سبب الغلاء هو سيطرة التجار على الأسعار كحلقة بين المنتج والمستهلك وكأن سعر الصرف ظل ثابتاً..وارتفعت فقط الأسعار.
> الحلقة التي تتسبب في الغلاء باستمرار هي السياسات النقدية والمالية والتجارية السالبة.. وهي طبعاً لا يتضرر منها التجار.. مثلما يتضرر المنتجون والمستهلكون..فالحلقة هي تحديد سعر صرف رسمي لصالح شركات ومؤسسات وأجهزة مسجلة باسم الحكومة.. وأموال عامة مجنبة ..فهي موارد خدمات تأمينية ومصرفية وعلاجية وتعليمية.. وكأنها أموال قطاع خاص..
> قلنا أمس الأول إن محافظ البنك المركزي يهمل في حديثه للإعلام بناء الاحتياطي النقدي من عائدات صادرات النفط والذهب .. وضرورة الحفاظ عليه من الاستهلاك الحكومي وتحويلات المستثمرين غير المنتجين..
> وحديث محافظ البنك عن محاربة السوق الموازي واستبقاء السعر الرسمي يبقى مجافياً تماماً للمنطق الاقتصادي في نظر الاقتصاديين ..و إن كان خطاباً سياسياً استهلاكياً للترضية وامتصاص الغضب.
> المحافظ في تصريحاته يركز على أن الهدف هو سعر صرف مستقر ..وهو يهتف بأنه ( لا ارتفاع ولا انخفاض، إنما استقرار وسوق واحد للعملات.)
> فكيف سيتحقق استقرار سعر الصرف.. وكل ما قيل لا يعدو أن يكون نفس أماني المواطنين المكتوين بنار الغلاء المتصاعد بسبب السياسات المفروضة فرضا على البنك المركزي.
> سعر الصرف المسمى ( السعر الموازي ) هو الحقيقي طبعاً ..وهو المفترض أن ينخفض باستمرار حينما تلجأ الحكومة إلى المنطق الاقتصادي المعروف كأساس للسياسات النقدية الصحيحة.
> لكن محافظ البنك المركزي حينما يحدثنا عن أن أهم أهداف السياسة النقدية للعام الحالي هو كبح جماح التضخم والوصول إلى سعر صرف مستقر.. فهو يطمئن الناس بالوهم ..لأنه لن يستطيع إزالة الأسباب التي تقف بصورة مستدامة وراء تواصل تراجع قيمة العملة..
> فإن كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف (الموازي طبعاً) لا يمكن إنجازهما مع استمرار سعر رسمي (تخفيضي) تستفيد منه في المضاربات عشرات الشركات المسجلة باسم الحكومة..
> ومع فوضى الاستيراد ..فإن مصروفات الاستيراد من النقد الأجنبي بحجم أكبر من عائد الصادرات ..وهذا ما يعمق عجز الميزان التجاري ويسهم في تراجع قيمة الجنيه ويزيد من حدة غلاء الأسعار.
> لذلك قلنا لكل هذه الأسباب المنطقية فإن ما وعد به محافظ البنك المركزي لن يتحقق.. وبيننا وبينه ميدان النقاش.. فهو لم يشر إلى أنهم سيقومون بإزالة الأسباب الحقيقية لاستقرار سعر الصرف.
> هو يريد محاربة السعر الموازي ويتحدث عن العمل لاستقراره بغض النظر عن انخفاضه أو ارتفاعه.. وهذا كلام غريب في سياق المنطق الاقتصادي..
> فهو يريد إيقاف تغذية السوق الموازي ..ولم يقل بتصفية قنوات الحكومة التي تعتمد على هذا السوق..فهم يسمون السعر الحقيقي موازياً.. ويسمون التخفيضي سعراً رسمياً..فما هو سعر الصرف الحقيقي المؤثر حقيقة على الأسعار ومحدثاً الغلاء المتصاعد باستمرار.؟ منطق غريب!!.
غداً نلتقي بإذن الله …

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة