بعد تعديل اليورو الموردون والمصدرون يحجمون عن إكمال الإجراءات في الموانئ

أحجم عدد من الموردين والمصدرين ، عن إكمال إجراءات بضائعهم بالموانئ، بسبب تعديل سعر اليورو من 24 إلى 54 في تسويات العمليات الحسابية وبعض رسوم خدمات الميناء. وكشف البعض عن اتجاه لتصعيد الموقف ورفع مذكرة للجهات المختصة.

ودعا أمين مال الغرفة القومية للمصدرين مامون قيلي إلى فصل التعامل مع إجراءات الصادر والعملة الأجنبية، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن قطاعات الصادر تعمل في منتجات محلية، وفي المقابل هيئة المواني البحرية مؤسسة محلية، ولكنها تحدد رسوماً في إجراءات الصادر وفقاً لسعر العملات الأجنبية. وأضاف : الصادر يفترض ألا يعامل بالعملة الأجنبية، مشدداً على أن الصادر من أولويات البلاد وهو مدعوم، مبيناً أن الفترة الأخيرة شهدت زيادات وفقاً لتعديل سعر الدولار الجمركي وارتباطاته بمدخلات الصادر، والمواصفات زادت رسومها بنحو 300%، وحالياً تعديل يورو للتسويات الحسابية وتحصيل خدمات الميناء، وقبل أسبوع زادت محلية القضارف رسوماً على القنطار من 40 إلى 120 جنيهاً، لافتاً إلى أنها تعادل نسبة زيادة 200% وأن الطن يعادل نحو 22.4 قنطار، مؤكداً أن هذه الزيادات “مدمرة” للصادر لأنها تنعكس على مسألة المصروفات وارتفاعها دون مراعاة خصوصية الصادر، وتقلل من تنافسية الصادر خارجياً، إلى جانب استمرار مشكلات السيولة وارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى أن معينات الصادر معظمها مستوردة وتأثرت التكلفة بسعر الدولار بالسوق الموازي.

وأكد عضو الغرفة القومية للمصدرين، د. خالد المقبول، إضرار هذه الزيادات العملية الاقتصادية والأداء الاقتصادي بالبلاد ، وقال لـ(السوداني) إن القطاع الخاص سيتجه لتصعيد الموقف بالحوار والتشاور ورفع مذكرة إلى الجهات المختصة، وزاد أن هناك منابر مشتركة مع الحكومة لمناقشة هذه القضايا، بغية التوصل لحلول، وأضاف: الخروج على البرامج والموجهات المتفق عليها بين القطاع الخاص يعيق العملية الاقتصادية، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار من قبل طرف واحد، دائماً لا تصحب الرؤية كاملة ونتائجها تكون سالبة.

وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني) إن تعديل سعر اليورو نزل في نظام التسويات الحسابية ورسوم الخدمات على مستوى الموانئ، ولكن تنفيذ عمليات تخليص بها غير مؤكدة، ولكن هناك حالة “تذمر” وإحجام من قبل معظم الموردين والمصدرين لتخليص ضائعهم، وصاروا “ماسكين ورقهم ” في حالة انتظار وترقب لما يحدث، وأشارت إلى أن تعديل اليورو مثل زيادة عالية تصل لنحو (125%).

صحيفة السوداني.