“تسريب فيديو إباحي”… هل يعاقب النظام المصري خالد يوسف؟

انتشر في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو إباحي للمخرج المصري والبرلماني خالد يوسف يظهره رفقة الفنانتين الشابتين منى فاروق، وشيماء الحاج، وهما في أوضاع مخلة معه وبأجساد شبه عارية.

وكان المقطع قد تداوله ناشطون وبرلمانيون، عبر مجموعات خاصة على تطبيق “واتس آب” قبل أن يجد طريقه إلى باقي المواقع.

وقالت مصادر مطلعة في حديث خاص مع “العربي الجديد”، إن تسريب المقطع الإباحي، والذي سبقه تسريب مجموعة من الصور ليوسف في أحضان الإعلامية ياسمين الخطيب، تدبير من الأجهزة الأمنية، رداً على بيان المخرج المصري الذي عبر فيه عن رفضه تعديل الدستور، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الموالية تلقت تعليمات من أجهزة الأمن بشن حملة هجوم ممنهجة على ما يُعرف بـ”تكتل 25 – 30”.

وحسب المصادر، فإن النظام يمهد لحملة إعلامية موسعة تستهدف تشويه نواب التكتل (ممثل الأقلية) في البرلمان، كونه رافضاً لتعديل الدستور بغرض مد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرغم من محدودية تأثيره تحت القبة، مستطردة أن “تأييد خالد يوسف، وباقي أعضاء التكتل، لنظام 30 يونيو/ حزيران 2013، لن يشفع لهم في مواجهة الدستور المرتقبة”.

وانتشر مقطع الفيديو المسرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقاً بتعليقات مسيئة ليوسف، في وقت يلتزم فيه الصمت إلى الآن، هو والممثلة منى فاروق التي شاركت في أعمال درامية عدة خلال الفترة الماضية، منها “الأب الروحي” و”رحيم” و”ظل رئيس”، وكذلك الممثلة شيماء الحاج التي سبق أن شاركت في فيلم “سالم أبو أخته” ومسلسل “خيانة عصرية”.

وكان يوسف قد نفى زواجه من الإعلامية ياسمين الخطيب بعد انتشار صورهما معاً، ما ردت عليه ياسمين بالقول: “منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي. ولما ازدادت الشائعات رواجاً، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مُخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني خالد يوسف”.
”
نفى خالد يوسف، تكليفه بمهمة التواصل مع قوى سياسة، لإقناعها بضرورة تعديل الدستور من أجل التمديد للسيسي
”

‫وأضافت الخطيب: “اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا، ويعبث بمصائرنا، ضارباً بأبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، عرض الحائط، فنشر صورة جمعتني بخالد يوسف خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين. نعم، كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها”.

سبق أن نفى يوسف، وهو عضو سابق في لجنة كتابة دستور عام 2014، تكليفه بمهمة التواصل مع قوى سياسة، لإقناعها بضرورة تعديل الدستور من أجل التمديد للسيسي، على وقع ما نشرته “العربي الجديد” بشأن استدعائه لاجتماع مع مدير الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، لطلب التواصل مع بعض الشخصيات والقوى السياسية لإقناعها بضرورة تعديل مادة الفترة الرئاسية.

وقال يوسف، في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع التواصل فيسبوك “منذ فترة أعلنت ابتعادي عن المشهد السياسي، وتفرغي للعمل السِينمائي لأسباب عديدة، لعل من أبرزها إدراكي المتأخر لأهمية دوري كصانع سينما، تصنع الأمل”.

وتابع: “هناك كلام دائر حول تعديلات دستورية مرتقبة بدأت على إثرها حرب شائعات رخيصة، مفادها أن هناك صفقة يبرمها النظام مع رموز المعارضة، وأنني من أقوم بهذه الوساطة، فكان لا بد أن أؤكد أمرين، الأول أنه ليس هناك أية صفقة بين النظام والمعارضة، والثاني هو موقفي الثابت من أن الدستور بحاجة إلى التطبيق والتنفيذ، لا إلى التعديل”.

العربي الجديد