السعودية: تمنح رخصة استثمارية في البحر الأحمر بالشراكة مع السودان

كشف خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن إصدار السعودية رخصة استثمارية لإحدى الشركات في البحر الأحمر بالشراكة مع السودان.

جاء ذلك خلال تدشين الفالح، في ميناء الجبيل التجاري أمس، سفينة الأبحاث العلمية «ناجل» المخصصة لخدمة البحث العلمي بالخليج العربي والبحر الأحمر في علوم البحار ودراسة المخزون السمكي والتغيرات المناخية في البيئات البحرية المختلفة.

وقال الفالح: «السفينة تهدف إلى دعم الأنشطة البحثية العلمية التي تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في البحار السعودية، وتمكين الجامعات والشركات الوطنية والعالمية من إجراء البحوث البحرية طوال العام للبحث عن مكتشفات علمية وعملية، إضافة إلى خدمة الجهات العاملة في مصائد الأسماك وتقييم الأرصدة السمكية وترشيد استثمارها، ومراقبة الأنظمة البيئية البحرية والتعرف على مكونات الأحياء البحرية».

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن السفينة التي جرى تدشينها أمس تعتبر مختبراً عائماً متكاملاً وهدية من قيادة السعودية، ولن تكون فوائدها للحاضر فقط، بل للأجيال المقبلة، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة للأحياء البحرية الثرية في سواحل السعودية، وتعزيز نشاطات اقتصادية مهمة سواء كانت أنشطة سياحية، مع أهمية المحافظة على الحياة الفطرية البحرية والتي لا تقدر بثمن، والتي ستكون عامل جذب سياحي كبير على سواحل البحر الأحمر، أو حتى في قطاع التعدين. وتابع: «المعروف عالمياً أن قيعان البحار تحتوي ثروات معدنية، ومنها ما أثبتناه في البحر الأحمر من خلال برنامج استكشافي محدود جداً وستتمكن هذه السفينة من القيام بنشاط استكشافي كبير جداً».
وبيّن أن «ناجل» سيكون لها نتائج على المدى القصر مثل تحلية المياه وأثر استخدامها على المناطق القريبة منها، ومعدلات صيد الأسماك وأثرها على الحياة الفطرية البحرية، وهناك مجالات قد تأخذ سنتين أو ثلاث مثل البحث عن الثروات المعدنية في قيعان البحار ستستغرق وقتاً لتحليل نتائجها وجدواها الاقتصادية قبل إصدار رخص للتعدين في البحار.

وأشار إلى أهمية ربط قطاع البترول والغاز بدراسات البحار والبيئة، وكل هذه المجالات الاقتصادية مهمة لاقتصاد السعودية المستقبلي، ومهمة لرؤية المملكة 2030، ولتوليد الوظائف ومهمة للتصدير، ومن المهم بل الحتمي أن نقوم بهذه النشاطات الاقتصادية بشكل مستدام، والمواءمة مع أولوية السعودية وهو الحفاظ على بيئتها.

ولفت إلى أن «مدينة العلوم والتقنية» تطمح إلى تهيئة قدرات وكفاءات وطنية في مجال علوم البحار، كما تسعى إلى الحفاظ على التنوع الأحيائي البحري الذي تتميز به السعودية من خلال احتلالها المرتبة الرابعة عالمياً.

وتتسع سفينة الأبحاث لأربعة عشر باحثاً علمياً، تتوفر لهم الأجهزة العلمية والمختبرات والمرافق الأساسية كافة ضمن خمسة طوابق تشمل المعملين الجاف والرطب ومنطقة تجهيز المعدات وبرمجتها، والكثير من الأجهزة العلمية المختصة بالرصد الجوي ورصد الأمواج وجمع العينات الجوفية وجهاز خاص بمسح وتصوير قاع البحر.

وذكر الفالح أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد سيطلق مشروعاً لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الاثنين المقبل. وتابع: «سيكون مشروعاً عالمياً بكل المعايير وسيفتح استثمارات في مجالات غير مسبوقة في الاقتصاد، وستتم الاستفادة من الاختراعات والاستكشافات التي تتم من خلال المراكز البحثية السعودية، أو من خلال الاستحواذ على ابتكارات عالمية بالاستثمار المباشر لها»، مؤكداً أن السعودية ستفتح مجالات غير مسبوقة اقتصاديا للاستثمار.

وحول إنجاز معمل العثمانية، قال الفالح إنه إضافة لما تقوم به السعودية في التقنية والبحث العلمي، مضيفاً أن السعودية استثمرت في مختبرات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تقودها بجهود ذاتية أو عن طريق شراكات، مع مراكز بحثية محلية وعالمية.
وتحدث عن جامعات بحثية في السعودية مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي حققت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، ومن أكبر خمس جامعات عالمية في مجال تحقيق البراءات والاختراعات والملكية الفكرية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي لها إنجازات رغم أن عمرها قصير، فمنذ تأسيسها وبها مراكز ومختبرات وباحثون سعوديون سيكون لهم باع كبير جداً في البحث العلمي.

وأشار الفالح إلى أن إطلاق السعودية قمرين صناعيين بالتعاون مع الصين كان نتيجة جهود سعودية في مدينة الملك عبد العزيز، إضافة إلى التوسع في أبحاث الجينيوم والمراكز البحثية التي ـطلقها ولي العهد خلال زيارته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مؤكداً أن ذلك «خطوة في مجال البحث العلمي، وأن هذه البحوث ستربط بنشاطات اقتصادية تحافظ على البيئة، وتحد من مخاطر التغير المناخي وتستشرف المستقبل».

صحيفة الشرق الأوسط.