الهندي عزالدين: ميناء بورتسودان .. عطاء تحت الأضواء
فازت شركة فلبينية بعطاء تشغيل ميناء الحاويات (الجنوبي) في بورتسودان ، بعد أن تقدمت على الشركات الفرنسية ، الإماراتية والسعودية ، وكذلك القطرية في مراحل أولى .
استحقت الشركة العطاء بعد أن سددت لحكومة السودان (500) مليون دولار ، نظير تشغيل الميناء ، وليس بيعه ، على أن تكون لحكومة السودان عائدات جراء اتفاقية التشغيل .
الحكومة طرحت عطاء تشغيل ميناء الحاويات منذ نحو عامين ، وتقدمت عدة شركات عربية وأوربية وآسيوية بعروضها لإدارة الميناء ، وقد أوكل الأمر لشركة ألمانية ساعدت في تصنيف وتقييم الشركات المتقدمة للعطاء .
موضوع إدارة وتشغيل الميناء الجنوبي تم في النور ، وليس في الظلام ، وفي رأيي أن مينائي بورتسودان وسواكن يحتاجان لعمل كبير لمواكبة التطور التقني والاستفادة من فرص الاستثمار العظيمة في قطاع النقل البحري بما يفيد السودان وإنسان البحر الأحمر .
لقد كتبتُ هنا في موضوع عطاء ميناء بورتسودان قبل نحو عام ، وكنتُ أرى أن الشركة الفرنسية من سيرتها وملف أنشطتها في إدارة عدد من الموانئ الأفريقية ، هي الأجدر والأنسب لتطوير ميناء بورتسودان ، كما أن دخولها السودان يفتح أمام حكومتنا الباب واسعاً لتفاهمات مصالح مع الحكومة الفرنسية ، علماً بأن السفيرة الفرنسية لدى السودان كانت تقف وتظهر في الاجتماعات لصالح هذه الشركة ، وهذا يعني أنها مؤسسة محترمة ولها نفوذها في الدولة الفرنسية .
غير أن الجهات المسؤولة في الحكومة نظرت إلى القضية من زاوية ( من يدفع مقابل العطاء أكثر ، هو الأولى بالعطاء) بعد استيفاء مرحلة التقييم الفني للشركات ، فوقع العطاء على الشركة الفلبينية لأنها دفعت أعلى ، كما أن لديها تجربة سابقة في تشغيل ميناء حاويات بورتسودان خلال السنوات الماضية .
وفي تقديري أن وزير النقل و الطرق الأستاذ “حاتم السر” كان له دور مهم ومفصلي في حسم قرار ترسية العطاء ، بعد أن تطاول الأمر خلال فترة الحكومة السابقة دون مبرر واضح .
يجب أن نؤكد على أهمية مراعاة وضعية وحقوق العاملين وضمان استيعابهم في الترتيبات الجديدة بما يحقق الطفرة المنشودة في العمل وانعكاس ذلك على مواطن بورتسودان .
جمعة مباركة .
الهندي عزالدين
المجهر
إدارة الموانى من قبل شركات متخصصة امر متعارف عليه فى كل دول العالم …شركة موانئ دبى تدير معظم موانئ الهند واوجدت لها طفرة كبيرة م حيثن ادخال التكنلوجيا المتقدمة و منع الفساد والمحسوبية وتطوير النظم الإدارية. …لكن الغباء الاسفيرى صور الامر على انه بيع الميناء واستغل الامر مناضلي الوتساب ليجعلوا منه قيمة سياسية تحرك لهم جموع مراهقى السياسي ومناضلى الجلكسيات…اغبياء ياخى. ..اغبياء
حينما تقدمت مجموعة شركات قطرية لشراء محلات سنسبري للسوبر ماركت في المملكة المتحدة وبرغم المبلغ الضخم الذي تقدمت به المجموعة القطرية لم يتوصل الطرفان الي اتفاق بشأن العمالة الموجوده والتي افنت شبابها داخل الشركة وبرغم نظام التقاعد في المملكة الذي توفره الحكومة البريطانيه
رفضت شركة سنسبري العرض حتي رضخت المجموعة القطريه وقدمت ضمانات للعمال والموظفون في الشركة وتم البيع بعد أن تم تعويض العمال الذين لا يودون الاستمرار مع المالك الجديد اما الذي يحدث في بورتسودان
لا اظن أن الشركة الفلبينيه تستطيع إعطاء العمال حقوقهم وتثبيتهم في أماكن عملهم فكل الذي نعرفه عن العروض التي قدمت الي حكومة السودان من الشركة الفلبينيه وهو مبلغ ٥٠٠ مليون دولار هذا المبلغ الضخم الذي سال له لعاب المسؤولين السودانيين في هذا الوقت بالذات
هو من الذي مكن الشركة الفلبينيه علي الاستحواذ
علي الميناء ولمدة عشرون عاما فالحركة الاسلاميه
الفاسدة في السودان تستطيع بيع كل شرق السودان ضاعت الخطوط الجويه ومعها السكك حديد وكل مصانع السكر والاسمنت ومشروع الجزيرة والنقل النهري فهولاءاللصوص الذين يسيطرون علي كل مفاصل الدولة لا ثقة فيهم مهما يقولون ويحلفون فجميعهم لصوص لعنة الله عليهم اجمعين …
نظام الـــ B-O-T
Building
Opretating
Transfer
بناء
تشغيل
تحويل ملكية
..
..
النظام الأنسب لإدارة المشروعات الكبيرة
تحليلك مجافي للحقيقة تماماً فغفلت عن حقائق عملية في محاولة لتلميع تصرف الحكومة ، العنصر الوحيد الذي حسم المشروع لصالح الشركة الفلبينية هو الـ 500 مليون دولار فالحكومة الآن في حاجة ماسة للقشة التي تتعلق بها للخروج من الأزمة المالية فضربت بالكفاءة والخبرات عرض الحائط وبالتأكيد الشركة الفلبينية ليست هي الأفضل وليس لها وزن بين الشركات العاملة في هذا النشاط ، وسأعطيك مثالاً حياً فبالأمس القريب ويوم الثلاثاء 29 يناير 2019م وقعت شركة موانيء دبي مع هيئة الموانيء السعودية مذكرة تفاهم لتطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة وهي تدير هذه المحطة في الفترة السابقة بالتضامن مع شركة وطنية . موانيء دبي أصبحت في طليعة الشركات المتخصصة التي تقوم بإدارة وتشغيل الموانيء حول العالم ولديها الآن ما يزيد عن 40 ميناء وتقوم حالياً بتطوير وتوسعة موانيء في الجزائر ومالي والسنغال وغانا والصومال والإكوادور ، أما في مصرر فهي تقوم بتطوير ميناء العين السخنة لتصبح منطقة متكاملة صناعية وتجارية وسكنية على مساحة 95 كيلومتر مربع وتخلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل على المدى الطويل ، وقد بلغت حجم المناولة لهذه الشركة 93 مليون حاوية بنهاية 2018م وتستهدف 100 مليون حاوية حتى 2020م . نحن في حاجة ماسة لموانيء جديدة وكبيرة في شواطئنا المهملة والممتدة لـ750 كيلومتر وليس بها غير مينائين في غاية السوء من كل النواحي بينما تمتلك مصر على البحر الأحمر وحدها 9 موانيء والسعودية 6 موانيء ، دولة تونس التي لا تزيد مساحتها عن 164 ألف كيلومتر مربع أي أقل من ولاية البحر الأحمر (219 ألف) تمتلك 7 موانيء كبيرة كل ميناء متخصص في نشاط واحد ، ميناء للركاب والسياح وميناء لمناولة الحاويات وميناء لتفريغ المشتقات البترولية وهكذا بالإضافة إلى 41 مرفأ للصيد البحري !! . نحن بحاجة لإرادة لي كون يو مؤسس دولة سنغافورة الذي بدأ بإستئصال الفساد من جذوره لدرجة أنه ألبس الوزير الفاسد زياً خاصاً وأرغمه على السير في الشوارع ليتعظ به غيره أو إرادة مهاتير محمد الذي تجاهل مقاطعة الدول الأوروبية وإعتمد على النفس في إحداث نهضة ماليزيا ، علماً بأن السودان يملك من مقومات النهضة ما لدى كل تلك الدول مجتمعة .
من الساذج الذي يصدق بعد كل الذي حدث من تصفيه لمشروع الجزيرة وشركة الاقطان والنقل النهري وسكركنانة وعسلايه ومصننع ربك والخطوط
الجويه وخط هيثرو والسكة حديد والمطارات والمدينة الرياضيه وترعة مروى واموال النفط
وسرقة الذهب … العب غيرة يا هندي