اتفاقية الميناء .. حفظ حقوق

اعت الاتفاقية التي وقعتها جمهورية السودان والشركة الفلبينية حول ادارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورتسودان والتي اقتضتها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد اثر الحصار الاقتصادي راعت حفظ حقوق السودان ومصلحة المواطن خاصة وان هيئة الموانئ البحرية تعد رائدة بالبلاد ترفد الموازنة العامة بإيرادات مقدرة وذلك بفضل الاداء المتقن للعاملين بها والقائمين عليها .

واوضح نور الهادي الفكي رئيس اللجنة الفنية ، خلال الزيارة التي قام بها لبورتسودان ضمن وفد برئاسة وزير النقل حاتم السر ضم دكتور جلال الدين شيلا وكيل وزارة النقل والتنمية العمرانية والأستاذ عمر فرج الله وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي ونادر محمد أحمد ومعتصم عثمان عضوي اللجنة الفنية وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء معتز موسى ، اوضح خطوات التعاقد مع الشركة قائلا إنه تمت الاستعانة ببيت خبرة عالمي ومستشارين من ميناء هامبورغ بألمانيا وسبقتها دراسات مهمة تناولت وضعية هيئة الموانئ البحرية واحتياجاتها للدخول في اطار مناسب مع الشركات، مستعرضا اشكال التعاقدات المختلفة التي من بينها البيع الكامل والذي اكد انه (لم يتم )، مجددا أن الاتفاقية راعت حقوق السودان ومصلحة العاملين .

واكد دكتور جلال الدين شيلا وكيل وزارة النقل والتنمية العمرانية(مدير هيئة الموانئ البحرية سابقا) كفاءة الشركة التي تم معها التعاقد، قائلا إن لديها تجربة ادارة ما لا يقل عن 28 ميناء حول العالم وفي دول متقدمة في امريكا وافريقيا وغيرها، مضيفا انها من الشركات العالمية المؤهلة، مشيرا الى أنه سبق لهم كهيئة التعامل معها بين الاعوام 2013 الى 2017م في مجال التدريب فقط، نافيا ما يثار حولها من اتهامات، مبينا فائدة واهمية التعامل معها في ظل الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له السودان .

واكد نادر محمد أحمد عضو اللجنة الفنية اهمية الميناء الجنوبي وخدماته البحرية التي يقدمها في مجال الانزال والشحن والتفريغ، مبينا انه تم بحث الجوانب الايرادية و الخدمية بين الجانبين قائلا ( إن هناك بعدا سياديا وأبعاد أخرى متعلقة بالخدمات )، مؤكدا أن هيئة الموانئ البحرية بها جهاز تنظيمي مراقب للاتفاقية طوال فترة التعاقد مهمته مراقبتها منذ البداية وحتى نهاية التعاقد وتنفيذ البنود من اجل حفظ الحقوق .

وتناول نادر عددا من الانشطة الخاصة بهيئة الموانئ البحرية مثل خدمة الارشاد والكشف الجمركي والحجر الصحي وغيرها قائلا إن الشركة مهمتها فقط المناولة والتخزين، مجددا أن العمل يتم بالتنسيق الكامل بين الهيئة والشركة .

وتناول معتصم عثمان عضو اللجنة الفنية مراحل وخطوات التقييم الفني ، وقال إن محاوره اربعة تشمل التنمية الاستراتيجية والاستثمار والبنيات التحتية (ساحات التخزين) والتشغيل والتسويق، مشيرا إلى اعمال الشركة اللوجستية والمتمثلة في خدمات المناولة والتخزين والنقل .

واكد الاستاذ عمر فرج الله وكيل وزارة المالية أن هيئة الموانئ البحرية ظلت إحدى المؤسسات الرائدة التي ترفد الموازنة العامة بإيرادات مقدرة وذلك بفضل الاداء المتقن للعاملين بها والقائمين عليها، قائلا إن الهيئة لديها سجل اصول معتمد، وتناول مآلات الوضع الجديد، مؤكدا أهمية تقييم الاصول، قائلا إن هناك عددا من بيوت الخبرة المحترمة بالسودان، مبينا أن الهيئة من الهيئات الممتازة ، قائلا إن الميناء الجنوبي (محطة الحاويات ) احد ستة موانئ يحويها ميناء بورتسودان.

واوضح فرج الله أن البنى التحتية للميناء تم تقييمها من بيت خبرة الماني بحوالى 171 مليون يورو وتمت فيه مراعاة جوانب مهمة حفظت حقوق السودان ، وتمت ايضا مراعاة أن الشركة لابد أن تعمل على اعادة تأهيل الميناء لتصل الى كفاءة 100% وخطة الشركة هي أن تستثمر في حدود 410 مليون يورو، مشيدا بأداء اللجنة الفنية في هذا الصدد .

واضاف فرج الله انهم مطمئنون على اداء الميناء في مجال الحاويات، مؤكدا انهم يسعون لزيادة كفاءة التشغيل والاستفادة من العمالة الوطنية المؤهلة وادارتها عبر سلطة الموانئ فهي المشرفة على كافة الاعمال، لافتا لأهمية تطوير البنيات ليكون السودان منافسا، قائلا إن الاصول ستؤول لهيئة الموانئ البحرية.

وابان فرج الله أن الاتفاقية والتي مدتها عشرون عاما راعت الربح وفي المناولة للطن المنقول 480 الف حاوية الآن وترتفع الى 600 الف ثم الى 800 الف ، معربا عن امله في أن يتواصل المد الايرادي للميناء بعون من الله، قائلا إن ما تم بذله يعد جهدا مقدرا، متمنيا من الله أن تكلل المساعى بالنجاح.

سونا.