الإصلاحات الاقتصادية.. إزالة الغُبن

في مؤتمر صحفي بعنوان حزمة الإصلاحات الاقتصادية في ديسمبر 2018 من العام المنصرم، أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم، أنه ولأول مرة يتم تطبيق الزيادات فوراً قبل بداية العام، كاشفاً أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية جاءت نتيجةً للسعي لإزالة المُفارقات في الأجور، مبرراً أن الإصلاحات تؤدي إلى إزالة الغبن بسبب المُفارقات ومحاولة تطبيق الأجر المساوي للعمل المتساوي.

وفي مطلع يناير من العام الحالي 2019، ذكر اتحاد عام نقابات عمال السودان أن زيادة الأجور سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر يناير، وجاءت زيادة الأجور الأخيرة بعد جهودٍ حثيثةٍ بذلها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان منذ العام 2016 وكشف عنها رئيسه في مؤتمر صحفي عقده وقتها بوكالة الأنباء السودانية، حيث شرعت رئاسة الجمهورية في بداية العام 2018 في تكوين لجنة ضمّت كلاً من رئيس اتحاد العمال ورئيس المجلس الأعلى للأجور ورئيس اتحاد أصحاب العمال وكانت مُهمّتها دراسة ومُراجعة زيادة الأجور للعاملين بسبب التزايد المُستمر للأسعار.. وكان نتيجة هذا الحراك أن أصدر مجلس الوزراء القومي، قراراً بالرقم 10 لسنة 2019 بتاريخ العاشر من يناير 2019 يهدف إلى إزالة المفارقات التي حدثت في أجور العاملين بالخدمة المدنية لتحسين أوضاعهم، وتحقيقاً للعدالة ومعالجة الأوضاع المعيشية، وَوجّه بتطبيق الزيادات ابتداءً من شهر يناير 2019م.. وكانت المفاجأة كما عبّر كثير من العمال بأن الزيادة على الأجور ما هي إلا علاوة وتكون خارج جدول الأجور للعام 2013 ولا تُحسب ضمن مكونات الأجر الأساسي أو الكلي، مستندين للمنشور الذي صدر من شؤون الخدمة بتاريخ السابع عشر من يناير 2019م.

وجاءت فئات علاوة إزالة مفارقات الأجور بناءً على منشور شؤون الخدمة كالآتي: منح 2500 جنيه لكل من العاملين في القطاع الأول الخاص والقطاع الثاني الخاص والقطاع الثالث الخاص، في حين يتم منحة العاملين بالدرجة الأولى مبلغ 1750 جنيهاً وتتدرّج العلاوات، حيث يتم منح العاملين بالدرجة الخامسة عشر وحتى السابعة عشر مبلغ 500 جنيه..

وعبر عدد من العاملين بالخدمة المدنية لـ (الصيحة) عن سخطهم، مُؤكِّدين أنّهم لم يستلموا أيِّ زيادات في أجورهم لشهر يناير، وقالوا إنّ تصريحات اتحاد العمال بأن الصرف سيكون ضمن شهر يناير ذهبت أدراج الرياح ولا محل لها من الإعراب، كما استنكروا حديث رئيس اتحاد عام نقابات عُمّال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم لدى مُخاطبته افتتاح المعارض التجارية بود مدني أمس الأول، قوله بأن المرتبات لا تغطي تكاليف المعيشة، وذكروا أن حديثه لا معنى له لأنه يعلم بأن الزيادات الأخيرة لم تنزل إلى أرض الواقع.

وقال العامل عثمان محمد صالح لـ (الصيحة)، إنّه توقّع أن تكون هنالك زيادات على الأجور لا مجرد منحة تُصرف جنباً الى جنب الأجر، وتساءل عن الأسباب التي أدّت إلى عدم صرفها حتى الآن رغم أن القرار وجه بأن يتم تطبيقها ابتداءً من شهر يناير.

هذا واستفسرت (الصيحة)، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان خيري النور، الذي أكد عدم صرف العاملين بحكومة ولاية الخرطوم الزيادات الأخيرة في العلاوات بحجة نقصانها، وقال: بالنسبة لنا كاتحاد الضريبة التي تمت وفقاً للعدد تم رفعها للولايات نفسها من خلال اللجنة التي كوِّنت في عهد الوالي السابق عبد الرحيم محمد حسين، وبناءً على التقرير الموجود عند الدولة ووزارة المالية واتحاد العمال، مُنتقداً إلى أنه لا يمكن للولاية أن تتفرّج والمبالغ تمت إضافتها للعمال، وأضاف: الآن كل العاملين بولاية الخرطوم تمت إضافة الزيادة لهم منذ 4 أيام وسوف يتم صرفها للعاملين، مُوجِّهاً رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم القيام فوراً بمُقابلة حكومة ولاية الخرطوم ووزير المالية، لأنّ مسألة التأخير غير مقبولة لنا كاتحاد عمال.

فيما أكد رئيس اتحاد عمال ولاية غرب دارفور علي محمد داجو، صرف الزيادة لمنسوبي المؤسسات كافة، وكشف عن مُتأخِّرات قديمة تمّت جدولتها عبر وزارة المالية الاتحادية وهي في حدود 11 مليون جنيه.

أما رئيس اتحاد عمال ولاية كسلا عبد القادر يعقوب أكد عدم وجود أيِّ مُتأخِّرات للعاملين بالولاية، وقال إن الكشوفات جاءت عبر الوزارات.

صحيفة الصيحة.