قانون النظام العام على طاولة التعديل في تشريعي الخرطوم

نقاش دار الشهر الماضي بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم حول قانون النظام العام، لكن النقاش وصف بأنه كان في إطار ضيق، وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض للقانون. فمنهم من طالب بإلغائه بحجة أن بقاءه مثل عدمه، فيما يذهب آخرون إلى ضرورة تعديل بعض مواده والأهم من ذلك تغيير اسمه بـ(قانون الضبط الاجتماعي) لجهة ان اسمه ارتبط عند الناس بإهانة المواطنين.

فهم خاطئ
ما إن يذكر قانون النظام العام حتى يسارع البعض بالتعليق بأنه قانون (جلد البنات) ويستدعون في ذاكرتهم مقاطع الفيديو لسياط الهبت ظهور النساء، رغم أن المادة (152) المعروفة بمادة الزي الفاضح من القانون الجنائي لسنة 1991م لا علاقة لها بقانون النظام العام وفقا للجنة التشريع في المجلس.
الرئيس البشير لدى لقائه بالإعلاميين، وجه انتقادات حادة لقانون النظام العام وتطبيقاته، معتبراً التطبيق الخاطئ وما يرافقه من عمليات انتهاك الخصوصية أثارت الغبن لدى الشباب.
ووفقاً لما يعرف قانونياً بدائرة الاختصاص فإن قانون النظام العام يختص بولاية الخرطوم أي أن تطبيقه يكون فقط في المحيط الجغرافي للخرطوم.
البعض يعتبر أن القانون عملياً انتهى لأن مواده مرتبطة بقوانين أخرى، مما جعل القانون أفرغ من مواده التي تتحدث عن تنظيم إجراءات للضبط ومنع الازعاج، وضرورة الفصل بين الرجال والنساء أي أن يكون الرجال في (صف) وآخر للنساء، وإغلاق الكافتيريات في رمضان والدجل والشعوذة.
لكن المادة (152) المتعلقة بالزي الفاضح والواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م التي تثير الجدل وسط المجتمع، يرى محللون سياسيون وخبراء في القانون أنها تحتاج إلى إعادة صياغة وضبط إلى جانب مواد أخرى، ويذهبون الى أن ذلك يفتح الباب أمام تعديل القانون الجنائي.
المادة (152) لم تفسر الزي الفاضح لذلك فإنه يكون سلطة تقديرية، كما أن المجتمع السوداني الذي يعتبر الثوب السودان زياً قومياً ربما يعتبره الشرطي فاضحاً وفق تقديره بأنه شفاف أو ألوانه صارخة، بالرغم من أن رئيس الجمهورية قال إن قانون النظام العام يحتاج لمراجعة لأن التطبيق صاحبته مشكلات.

معيار موضوعي
الخبير القانوني د.المعز حضرة يذهب في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أنه لا حاجة لقانون نظام عام في ظل وجود القانون الجنائي لسنة 1991م، ولا أهمية لشرطة النظام العام لأن الشرطة الجنائية كافية للقيام بأي عمل. وأضاف: لا يمكن أن تخصص شرطة بالشارع تحدد الزي الفاضح من غيره.
حضرة قال إن هجوم رئيس الجمهورية حول المادة (152) كلام صائب لأنه وصل إلى قناعة بأن التطبيق سيئ من قبل أفراد النظام العام في الشارع. والتعامل من قبل أفراد الشرطة يتم بصور غير كريمة ولا علاقة لها بالشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن شرطة النظام العام ليس لديها معيار موضوعي ويضربون المرأة بطريقة مهينة، وقال إن هذه المادة خاطئة قدموا فيها عدة طعون دستورية لأنها فضفاضة وغير محددة المعالم ويترك تقييم الزي الفاضح للشرطي العادي وقد تختلف ثقافته وبيئته.
حضرة اعتبر أن المأساة تكون قبل تقديم المرأة للمحكمة حيث يتم وضعها مع مرتكبي قضايا السكر والخمور ويتم إطلاق سراحها ربما بعد أيام ، وقال هُدمت منازل كثيرة بسبب تلك المادة.

3 مقترحات
رئيس لجنة التشريع بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم ستنا آدم يحيى قالت لـ(السوداني) أمس، إن مواد قانون النظام العام أصبحت سلوك مجتمع، مشيرة إلى الاتجاه لتعديل بعض مواد القانون، وأضافت:(أي قانون يتم إصداره من فترة طويلة يحتاج إلى مراجعة بعض مواده وأضافت: ستتم إجازة القانون بشكله الجديد في دورة المجلس الحالية).
رئيس اللجنة أكدت أن مادة (تفتيش المحال التجارية قيد المراجعة رغم ان نصها في القانون واضح لكن توجد مشكلة في تطبيقها)، وقالت: (اسم القانون يحتاج إلى مراجعة لأنه سبب كثيراً من المشكلات وأضافت: توجد (3)مقترحات لاسم القانون وسيتم طرحه في قبة البرلمان) .
وكشفت ستنا أن لجنتها تلقت شكاوى من مواطنين حول الممارسات الناتجة من تفتيش المحال، وأضافت: ” تلك الممارسات لا علاقة لها بقانون النظام العام، بالإضافة إلى شكاوى أخرى لا علاقة لها بما يثار في قانون النظام العام، لكن بالقانون الجنائي لسنة 1991م، ونوضح لهم الحقيقة”، مشيرة إلى أن القانون يحتوي على (27) مادة لكن المواد العملية عددها (17) مادة، وقالت إن التعديلات الخاصة بقانون النظام العام لا علاقة لها بالضغوط الأمريكية علي السودان بسبب الحريات، وأضافت: الواقع يتطلب ذلك.

السوداني.