كرت للحصول على الوقود .. تعقيدات ام حل للازمة ؟

مازالت أزمة الوقود لم تبرح مكانها بالخرطوم والولايات، فالصفوف بالمحطات أصبحت سمة بارزة للعاصمة، الأمر الذي دفع وزارة النفط لاتخاذ عدد من الاجراءات علها تسهم في انفراج الأزمة، من بينها تطبيق نظام البطاقات الالكترونية للمركبات، والتي يتم بموجبها حصول المركبة على حصة معينة من الوقود المدعوم، في وقت تباينت الآراء حول إمكانية نجاح الخطوة من عدمها، بيد أن هناك من يرى أن الأزمة ليست في التنظيم، إنما في عدم وجود وقود كافي بالبلاد، فيما يرى آخرون أن الخطوة إيجابية ومن شأنها أن تحد من ظواهر التهريب والتخزين، الأمر الذي يسهم في توفر الوقود بالمحطات.

تسجيل المركبات

وزارة النفط والغاز والمعادن طالبت أصحاب المركبات بالإسراع بتسجيل مركباتهم في أقرب محطة وقود بجميع الولايات لضمان حصولهم على حاجتهم من الوقود، وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي المؤسسة السودانية للنفط، لمكافحة تهريب المواد البترولية ومحاربة السوق السوداء، وانفاذ السياسات التي تضمن لكل مواطن حقه في التزود بالوقود، وأكدت الوزارة على انسياب المنتجات البترولية، وتعتزم الوزارة تطبيق نظام البطاقات الاليكترونية للمركبات، والتي يتم بموجبها حصول المركبة على حصة معينة من الوقود المدعوم، على أن يتحول الى السعر التجاري حال تجاوز الحصة المقررة .

تقليل العمالة

رئيس شعبة النفط بالبرلمان اسحق بشير، يقول إن القرار إيجابي من ناحية محاربة السوق الأسود، وضعاف النفوس الذين استغلوا الأزمة، عبر تكثيف العمل في التهريب باعتباره تجارة مربحة جداً، وأشار الى أن كميات كبيرة من الجازولين تذهب للسوق الأسود لتباع في الطرقات، بأسعار أعلى من الرسمية، وقال إن بيع الوقود بالكرت يسهم في الحد من التهريب والتجاوزات، التي تتم بمحطات التوزيع، بالاضافة إلى ضبط الاستهلاك بصورة عادلة وشفافة بين المواطنين، وأشار إلى تزايد مطرد في عمليات تهريب الجازولين لدول الجوار، وأضاف اسحق في تصريح لـ(آخرلحظة) أنه بمثل ما للقرار إيجابيات أيضاً لديه سلبيات، منها التقليل من عدد العمالة، لكنه عاد وأكد أن الخطوة متقدمة ومعمول بها في كل دول العالم، مشيراً إلى تطور ملحوظاً في التنكولوجيا، ودعا المواطنين لترشيد الصرف والاستهلاك في الوقود.

ضبط عملية التوزيع:

فيما يرى مدير الأمداد النفطي بولاية نهر النيل أبو دجانة مجذوب، إن ما يحدث الآن بالفوضى ، وتوقع أن تسهم استخدام الكروت في إنفراج أزمة الوقود خلال الفترة المقبلة، بجانب الحد من التهريب والتخزين داخل المنازل، خاصة وأن الامداد ظل منساباً بصورة طبيعية في الفترة الأخيرة بالنسبة للجازولين، وأشار إلى إن صرف الوقود بالكرت يضمن للولايات حصتهم من الوقود من قبل المركز، وأوضح أن الغرض من الكرت ليس تقييد حرية حصة المواطن، وإنما لربط الولايات بالمركز بالمراقبة الالكترونية، وفي سياق آخر أشار أبو دجانة لـ(آخرلحظة) الى أن المركبات المحصورة بالولاية، بلغت أكثر من (28) ألف مركبة، وأن التسجيل مازال مستمراً لحصر كل العربات لضبط عملية توزيع الوقود بصورة عادلة وشفافة، بدلاً من مما يحدث الآن من فوضى.

عبء إضافي

بالمقابل اعتبر وزير المالية الأسبق عز الدين ابراهيم حصول الوقود عن طريق الكرت عبئاً إضافياً من زيادة المعاناة على المواطنين، لجهة أنه لا يمكن الحصول على الوقود إلا بالمحطة التي سجلت فيها المركبة، وقال إن الخطوة فيها خطأ كبير جداً، وفيها تقييد لحرية الشعب ، واصفاً القرار بغير المدروس، وغير الشجاع، وأنه لا يتفق مع التجارب السابقة التي طبقتها الحكومة السودانية كأول دولة في العالم العربي بعد الإتحاد السوفيتي، استخدام كروت التمويل في شراء الرغيف والسلع الأخرى، وقلل الوزير الأسبق من أن يؤدي استخدام الكرت لضبط الوقود والحد من التهريب، وتابع هو فشل للحكومة، لأنها عجزت عن توفير الوقود للمستهلك، في وقت لم يستبعد ابراهيم لـ(آخرلحظة) من بروز ظاهرة تزوير الكرت من خلال استخدامه لعدد من الأفراد خاصة البيت ذو السيارة الواحدة.

نجاح التجربة:

عبد الباقي عبد الوهاب صاحب مركبة عامة ، يصف التجربة بالعملية، ويرى أن بيع الوقود بالكرت ينعكس إيجاباً على المواطنين، ويسهم في إحداث إنفراج كبير في الأزمة حال انضباط الوزارة نفسها في توزيع الوقود للمحطات، في وقت طالب عبد الباقي عبر الصحيفة بتخصيص محطات لمركبات المواصلات والعربات الكبيرة، متوقعاً نجاح التجربة بدليل إنها تمت بطريقة فيها نوع من الانضباط والجدية مقارنة بالتجرية السابقة.

تقرير:أحمد قسم السيد
صحيفة اخر لحظة.