فصل الدين عن السياسة.. المهنيون على الخط
شهدت الساحة السياسية، بروز كيانات جديدة في أعقاب المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً، من ضمنها تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم قطاعات عديدة بينها أطباء وأساتذة جامعيون ومهندسون، وقد أصدر بياناً طالب فيه برحيل النظام دون قيد أو شرط إضافة لتشكيل حكومة انتقالية قومية تضم كفاءات وطنية تتوافق عليها جميع أطياف الشعب السوداني مما أثار جدلاً واسعاً وكثيراً من اللغط، خاصة من جانب الحزب الحاكم، والذي قطع الطريق أمام أي حديث يدعو إلى تنحي البشير، ورفض بشدة الدعوة لتغيير النظام وتمسك بالانتخابات كسبيل للوصول للسلطة.
تحرير الدين
لم يكتف تجمع المهنيين بالدعوة فقط لتغيير النظام بل تصاعدت دعوته لما أسماه تحرير الدين من الدولة، وشدد ممثل تجمع المهنيين السودانين د. محمد يوسف مصطفى على أهمية حسم قضايا الأخطاء التاريخية وعلاقة الدين بالدولة، وقال إن (الدين موروث أساسي للسودانيين، لذلك لا نقول فصل الدين عن الدولة أو العلمانية، إنما تحرير الدين من الدولة منعاً لاستغلاله وحتى يؤدي دوره في المجتمع، وأكد في مؤتمر صحفي للمعارضة على أن تتبنى إعلان الحرية والتغيير والالتزام به.
مسألة مرفوضة
رئيس حزب البعث العربي، د. التيجاني مصطفى في حديثه لـ(الصيحة) قال: نحن ضد استغلال الدين في العمل السياسي، مضيفاً أن استغلال الدين في العمل السياسى يسيء إلى الدين، مشيراً إلى وجود فئات تعمل على توظيف الدين لأغراض سياسية مما يسيء استغلاله في بعض المجتمعات، وقال: هذا مجرد مشروع لاستغلاله سياسياً بعيداً عن أهل الدين والدين نفسه.
تحرير الدين
فيما قال الخبير القانوني والقيادي بالحزب الاتحادي الأصل المعز حضرة إن المتفق عليه هو تحرير الدين من السياسة مضيفاً في حديثه إن الفترة الماضية استغل فيها الدين لصالح جهات، واصفاً الشعب السوداني بأنه شعب متسامح، وقال: عندما دخل الدين السودان لم يدخل عن طريق الغزوات، وإنما عبر العلاقات الإنسانية والتجارة والطرق الصوفية التي تقوم على مبدأ التسامح، ونبه إلى عدم فرض الدين بالقوة، مشيراً إلى مبدأ الحرية الذي يقوم به الإسلام مستدلاً بالآية الكريمة (لا إكراه في الدين)، مشيرا ً إلى استغلال الدين في السودان بواسطة أهل الإسلام السياسي، وقال: جعلوا الحرب كأنها حرب بين الإسلام والملل الأخرى.
وأشار حضرة إلى أن الحقيقة جعلت الشعب السوداني والقوى السياسية الأخرى تفصل الدين عن السياسة مبيناً أن الأحزاب السياسية تمارس عملاً سياسياً هو عبارة عن (اجتهاد بشر) يحتمل الصواب والخطأ. وأضاف قائلاً: عندما نقوم بإلباس القرار السياسي ثوباً دينياً يكون هذا القرار مُحصّناً بالغطاء الديني ويجعل كل من يخالف هذا القرار كأنه خارج من الملة الإسلامية، وهذا غير صحيح، بحسب حضرة، مشيرا ً إلى قرار رئيس الجمهورية مؤخراً الذي أشار فيه إلى أن قانون النظام العام مخالف للشريعة الإسلامية بحوالي 180 درجة، لافتاً إلى أن المؤتمر الوطني في السابق كان يرى أن قانون النظام العام يمثل الشريعة الإسلامية، وأن من يخالفه يجب أن يجد العقاب المناسب، ويعاد التفكير في أمر دينه، وقال حضرة: تلك القضايا تؤكد أنه يجب فصل الدين عن السياسة حتى لا يتم استغلال الدين استغلالا ًسيئاً من قبل السياسيين.
أمر مرفوض
فيما قال المحلل السياسي البروفيسور حسن مكي إن توظيف الدين لاستغلال أمور الدنيا خطأ كبير، بيد أنه قال: تمكين الدين في النفوس يكون بصحة عقود الزواج وعقود التجارة مثلاً حتى يشعر السوداني بأن هويته محترمة ويشعر الصوفي بأنه مع حركة الثقافة. وختم حسن مكي حديثه بأن توظيف الدين للتجارة وتعديل القانون وضرب المتظاهرين أمر مرفوض وغير مقبول.
تقرير: آمال الفحل
صحيفة الصيحة.
الذين يتحدثون عن تحرير الدين من الدولة وحسم قضايا الأخطاء التاريخية لعلاقة الدين بالدولة لايؤمنون اوعلي الاقل(لايعلمون) بان الله اصطفي لنا الاسلام دينا ولم يُكرهنا مطلقا علي اتباعه بل ترك لنا الخيار, لكنهم يثرثون عن اخطاء وتجارب مجتمعات اخري تناقضت نصوص دينها المحرّفه مع تطورالعلوم وعلاقات الانتاج فنبذت الدين وفصلته عن الحياه!! اما الاسلام فليس في نصوصه وقواعده وتشريعاته مايتناقض مع تطورالحياه وحسن اداره المجتمعات واقتصاديات الدول اوشئؤنها الماليه !!!بل علي العكس من ذلك تماما فهو ينظم حياه الفرد المسلم من لحظه ولادته لحين موته وقبره,و كذلك الاسره والمجتمع !! لذلك فان دعوات فصل الدين عن الدولة أو العلمانية او تحرير الدين من الدولة لن تجد القبول من الفرد المسلم الذي اختار دينه وعقيدته واسلوب حياته.
وفي اعتقادي ان مايجد القبول وتبادل الاراء ,,هو انتقاد الاخطاء التطبيقيه
لنظام حكم الحزب الواحد للشريعه الاسلاميه ,وكيفيه تداول وانتقال السلطه بصوره سلميه ,,وفصل السلطات عن بعضها,,والشفافيه والمحاسبه لكيفيه حسن الاداء وكذلك انتقاد الحزب الوطني واخفاقاته والمطالبه باسقاطه وحتي المطالبه بنحي البشير او المطالبه باسقاطه
بصوره تحفظ للبلاد سلامتها وامنها واستقرارها ووحده ترابها !!
وبما ان الاسلام قد كرّم الانسان وكفل له حق الحياه والامن وحريه الاختيار فان ممارسات ضرب المتظاهرين أمر مرفوض وغير مقبول.
اما المطالبه بتشكيل حكومة انتقالية قومية تضم كفاءات وطنية تتوافق عليها جميع أطياف الشعب السوداني او تقديم ميعاد الانتخابات قد تكون المخرج السليم لازمات البلاد.والله اعلم.
نعم (لا إكراه في الدين) ولكن (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، وكل ما قاله البعثيون والشيوعيون والاتحاديون مع الاستعمار أعلاه عن فصل الدين وتحريره هراء مدمنين فهم ليسوا حريصين على الدين ولا غيورين عليه ليحرروه بل يريدون أن يتحرروا هم منه لكن الله تعالى منحهم حق الكفر فلو شاءوا فليكفروا علنا ولا إكراه لهم للبقاء في الإسلام العظيم. وهذا يوضح ويفضح ويكشف ويعلن أن أزمتهم هي مع الدين وليس مع جماعة المؤتمر الوطني (الكيزان).