معتز .. هل تتابع الهبوط هذا ؟

لكن لا حيلة لرئيس الوزراء ووزير المالية معتز موسى ..لو كان يتابع الآن ما يوصف بأنه هبوط قياسي جديد للجنيه..نشرته أمس الأول (الإنتباهة)..
> قالت بأن الفجوة بين سعر الصرف في السوق وبين سعره في الآلية (المعتزية) قد زادت اتساعاً.. فسعر الآلية هو طبعاً 47 ألف جنيه ونصف.. وسعر السوق الآن وصل إلى 70ألف جنيه ..
> فهل كان معتز يرى أن معالجة تراجع قيمة العملة الوطنية تكون برفع السعر الرسمي من 30ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه.. ولا يرى أن المعالجة في إستراتيجية إلغاء سعر الصرف الرسمي..؟

> نعم.. هو كذلك.. رغم دراسته للاقتصاد البحت.. وما كنا نصدق ذلك لولا أننا تأكدنا بأنفسنا مؤخراً من قائمة توقيعات خريجي دفعته يحتفظ بها.
> لكن الرجل قبل بنفسه أن يكون (محزماً وملزماً) لأن الشركات المسجلة باسم الحكومة المعنية بالمضاربات في العملة تتنفس بوجود سعر رسمي للصرف.. ويتوقف نشاطها بعودة قائمة العملات إلى البنوك بالسعر الحقيقي حسب قيمة العملة..

> فالشركات هذي تذهب إلى الصرافات التي تصرف فيها العملات بسعرها الحقيقي بعد الحصول عليها بالسعر الرسمي (سعر الآلية) بآخر تسمية.. وقد كان اسمه (السعر التأشيري) وهو في نهاية المطاف يبقى السعر الكارثي الذي يتأسس عليه تواصل تراجع قيمة العملة.. وبالتالي تصاعد ارتفاع الأسعار والغلاء اليومي..
> كل هذه الحقيقة.. هل يجهلها الاقتصادي معتز موسى؟.. وهو يحدث الناس مصرحاً ومغرداً عن سير الحكومة في الطريق الصحيح..؟
> لعله يعلم أن الطريق الصحيح يستحيل أن يكون مع وجود سعر صرف رسمي.. يسمى آلية صناع السوق أو السعر التأشيري.. فإن اسمه الحقيقي المعبر عن واقعه الفعلي هو (السعر التخفيضي)
> وحينما ظنت الحكومة أن رفعه إلى أعلى من سقف سعر السوق سيحسم المشكلة.. كان طبيعياً وموضوعياً أن يصبح أقل من سعر السوق بعد حين.. وقد حدث.. فهو في أصله سعر تخفيضي.. لكن الحكومة تتمرد على طبيعة الاقتصاد وفطرة النقد.. ولكن هيهات.. فقد تمردت عليها نتائج سياساتها النقدية هذي..

> وعلى صعيد معاملات الشيكات فإن سعر الدولار وصل الثلاثة وثمانين ألف جنيه.. والسبب هو شح العملتين الجنيه والدولار.. لكن لو تفهمنا شح السيولة بالجنيه.. فأين الدولار..؟ لقد ابتلعته سياسة آلية صناع السوق..أي ابتلعه وجود السعر الرسمي بغض النظر عن تسميته الجديدة..
> فهل تواضعت الحكومة إلى وضع إستراتيجية تدريجية لإلغاء هذا السعر الرسمي نهائياً..؟ وخطواتها نعلمها.. وهذا هو السير في الطريق الصحيح.. حتى لايكون حديثاً يفترى.. ثم يمضي الحال إلى أسوأ مثل وصول سعر الدولار إلى 70ألف جنيه..
> ومع هذه الإستراتيجية.. تكون إستراتيجية اتباع مؤسسات تجنيب الأموال العامة إلى وزارة المالية لتوضع الأموال في الموازنة العامة ويستقر سعر الصرف وأسعار السلع.. فلا يستقيم أن يحدث في الموازنة العجز ويسد بالتضخم وترفع الأسعار.. في حين ترليونات الأموال العامة مجنبة..
غداً نلتقي بإذن الله …

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة