الحركة الإسلامية.. وجوه جديدة وأخرى غائبة

جدل كثيف أثير بشأن الحركة الإسلامية السودانية بالتساؤل في أمرها، وأنها هل لا تزال متماسكة، وهل هي حاكمة أم محكومة؟ إضافة لمختلف القضايا الشكلية وغيرها.

والأمر الآن يزداد تعقيداً حول القضايا الموضوعة الخاصة بالمراجعات الفكرية وعملية التقييم والتقويم التي أجريت داخل الحركة الإسلامية، وعلاقتها بالقوى السياسية الأخرى والقوى الإسلامية، بجانب علاقتها بالدولة هل هي علاقة حزب بقطاعاته المنتظمة أم إن العلاقة بينهما لها أبعاد أخرى أكثر تعقيداً، وقد لا نجد لها من الإجابات ما يفي بإقناع المهموم بأمرها؟

قضايا وأوضاع كثيرة، من شاكلة هذا النوع من الأسئلة التي تدور في أذهان الكثيرين، ربما هي الأخرى دُرست وقُتلت بحثاً ورويةً من خلال اجتماع شورى الحركة الإسلامية الجمعة المنصرم، والذي شهد عودة الحرس القديم في بناء هياكل الأمانات والقطاعات، فيما أبقى المؤتمر على بعض الرموز القديمة.

ومن الأسماء الجديدة التي ظهرت خلال مؤتمر شورى الحركة، نائب رئيس الجمهورية، السابق حسبو محمد عبد الرحمن، ووزير الخارجية الأسبق علي كرتي، والأستاذة رجاء حسن خليفة، وجميعهم أجيزو نواباً للأمين العام للحركة الإسلامية د. الزبير أحمد الحسن، فيما أبقي على بعض الوجوه القديمة منها مشرف قطاع الطلاب أحمد عبد الجليل النذير الكاروري، وهو قطاع مستحدث ما يؤكد رغبة الحركة الإسلامية في التغيير وأنها بدأت تهتم بالطلاب وأمانة التعليم العالي التى أجيز فيها الدكتور هشام التجاني، وهو أيضاً من الوجوه القديمة، ومحمد الأمين أحمد للشباب.

*بدون أعباء

ويرى متابعون أن من الملفت للنظر عودة الأستاذة إنتصار أبو ناجمة أمينة للمرأة، بينما كان أبرز المغادرين هو الفريق أول بكري حسن صالح من منصبه للتفرغ إلى مهامه الدستورية والوظيفية في الدولة نائباً أول لرئيس الجمهورية، كما غادرت الأستاذة مها الشيخ موقعها نسبة لسفرها مع زوجها الفريق محمد عطا سفيراً في الولايات المتحدة، فيما أبقى اجتماع شورى الحركة الغسلامية على بقاء أربعة من الشخصيات التاريخية والمهمة في صفوف الحركة، مثل الأستاذ علي عثمان محمد طه، والدكتور نافع علي نافع، وعوض الجاز، والأستاذ عوض حاج علي، في موقع أمناء بدون أعباء. وقد لخص البعض نسبة التغيير التي حدثت في صفوف ومواقع الحركة الإسلامية ما أن نسبته تفوق الـ60%.

*العودة طبيعية

وإذا كان بعض الجدل أثير بشأن التغييرات التي جرت في صفوف الحركة الاسلامية، فإن الأمر يزداد تعقيداً حول رغبة الحركة العودة لبرنامجها الأول وهو أمر التزكية بحسب توجيه السيد رئيس الجمهورية لدى مخاطبته مؤتمر شورى الحركة، حيث قال إن الحركة ستعود لدورها التزكوي ونظام الأسر والمسجد والبيت وغيرها من القضايا الموضوعية التي جاءت بعد مراجعات فكرية، حسمت فيها العلاقة بين الدولة والحركة.

فيما قال العضو النشط بالحركة الدكتور أبوبكر آدم، إن هذه المراجعات شيء طبيعي، ولابد من التحديث بمرور السنوات، وأضاف لـ”الصيحة”، إن الحركة الآن حاكمة لقرابة الثلاثين عاماً، ولابد من مراجعات فكرية في جسم وموضوعية الحركة الإسلامية لتواكب تطلعات المستقبل ورؤى الأجيال الناهضة.

*تكون أو لا تكون

وقال أبوبكر، إن الحركة لم يقتصر برنامجها على الجانب التربوي والاجتماعي فحسب، وإنما عملت بالسياسة التي أولتها مساحة مقدرة في برنامجها السابق مما جعلها تعتلي على إثره سدة الحكم في السودان. وأشار إلى أن للجانب السياسي مساحة كبيرة في إطارها الفكري والحركي، حيث تبلورت مطالبها بعد الاستقلال في الفترة الأولى من عمر السودان بعد الاستقلال وتبني فكرة الدستور الإسلامي للبلاد مستحسناً مطالبة الرئيس بالعودة للدور التزكوي وللمجتمع ونظام الأسر، وأقر أبوبكر بأن الحركة ابتعدت عنه تماماً في السنوات الماضية التي أعقبت فترة التمكين، وتعلن انشغالها بنفسها وبالصراعات التي تدور في فلكها منها ما هو داخلي وخارجي أبعدها كل البعد عن دورها الأساسي في العمل التزكوي.

ويضيف د. أبوبكر آدم بقوله إن الحركة الإسلامية الآن، وكما قال كثير من الأطراف إنها تحتاج إلى مراجعات عميقة في الحاضر الآن، وذلك كما تعرف أنها تمر بامتحان “تكون أو لا تكون”، من خلال الاحتجاجات التي حلت بمختلف أجزاء البلاد، وهذه المراجعات سواء كانت جذرية أو أنها تتعلق بتقييم تجربة الحركة كلها كما هو جارٍ الآن من خلال لجنة شُكّلت خصيصاً لهذا الغرض برئاسة الأستاذ علي عثمان، أو مراجعات هيكلية تتعلق بالتجربة الراهنة التي دخلت عامها الثلاثين، وهو بحسب ما جاء في نوتة الأمين العام الزبير وأجازها اجتماع مجلس شورى الحركة.

إذاً ما يجري أمر طبيعي حتمته بعض الظروف الموضوعية والطبيعية، فهي ظروف مرحلة، ولابد فيها من الاستعانة بالأدوات البحثية التي تخبرها الحركة جيداً.

*رسائل حسن مكي

ويقول بروفيسور حسن مكي، إنه إذا كانت الحركة الإسلامية، ومن خلال تعديلاتها الجديدة سوف تمضي في ركاب تعديل الدستور واعتباره مجرد ورقة وكتابة دستور جديد، فهي تسير ضد التاريخ وستدخل في انسداد تاريخي.

وطالب مكي بأن تكّون لها روشتة للحل السياسي والاقتصادي. وفيما استبعد أن يكون له علم بمخرجات اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية وعودة الحرس القديم، أرسل مكي عبر الصيحة رسالة للحركة يقول فيها إن الحكومة بشكلها الراهن لم تستطيع حل المشكلة، لأن الوضع يتطلب رفع الدعم جزئياً، وزاد مكي أن البلد تتجه لاقتصاد اللا دولة بحيث أن هناك الكثير من الموضوعات ذات الصلة بدأت تأخذ مكانها في خارطة الحياة الاقتصادية ستؤدي إلى وضع قيود كبيرة أمام الاقتصاد متطرقاً بالنقد لموضوع ضخ العملة المحلية عبر الطباعة والتي من شأنها أن تقود لتضخم كبير لا يحمد عقباه. وزاد حسن بأن هناك تمرداً يمارسه حتى قادة الحركة الإسلامية أنفسهم بمحاولة قطع الاتصالات عن وسائل التواصل الاجتماعي الجديد جعل الناس يلجأون لحيل جديدة عبر الكواسر المتداولة لتفادي قطع وسائل التواصل الإسفيرية.

وقال إن السوق الأسود الآن أصبح هو الأصل، إذ أن سعر الدولار صار يحدده تيار هذا التمرد، مؤكداً أن تراكم هذا سيؤدي إلى وجود اقتصاد اللا دولة وازدياد المسافة بين مكونات المجتمع والحكومة.

تقرير: عبد الله عبد الرحيم
صحيفة الصيحة